السبت , يونيو 15 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / من مجموع 30 مليار دج خصصتها الدولة للمركز الوطني لمكافحة هذا المرض :
900 مليون سنتيم صرفت على مكافحة السرطان في ظرف 3 سنوات

من مجموع 30 مليار دج خصصتها الدولة للمركز الوطني لمكافحة هذا المرض :
900 مليون سنتيم صرفت على مكافحة السرطان في ظرف 3 سنوات

دق الخبراء ناقوس الخطر فيما يتعلق بعدد المصابين بمرض السرطان في الجزائر والمرشح عددهم للارتفاع سنة 2025 ليبلغ عددهم 62 ألف حالة وبالرغم من وجود المخطط الوطني لمكافحة السرطان والحديث عن تطبيق 70 بالمائة منه على أرض الواقع غير أن عدد المصابين في منحى تصاعدي وبطرح التساؤلات عن جدوى هذا الأخير في مكافحة هذا المرض إلى جانب الميزانية التي خصصتها الدولة للصندوق الوطني للسرطان والمقدرة ب 30 مليار دج لم يصرف منها سوى 3 بالمائة ما يعادل بالتقريب 900 مليون سنتيم .
كشف مسعود زيتوني المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 أن الأموال التي خصصتها الدولة للصندوق الوطني للسرطان و المقدرة ب 30ملياردج لم يصرف منها سوى 3 بالمائة مرجعا السبب في ذلك لعدم ورود أية مادة في مشروع قانون المالية للسنة الحالية تنص على كيفية تسيير هذه الأموال و ذلك إلى جانب نقص الكفاءات التي أوكلت لها مهمة هذا الصندوق و قال في تصريحات له أمس :”بخصوص أموال الصندوق الوطني للسرطان المقدرة ب 30 مليار دج لم يستغل سوى جزء ضئيل منها لم يتجاوز نسبة 3 بالمائة فقط و السبب في ذلك يكمن في عدم تناول قانون المالية التشريع الخاص بتسيير هذه الأموال من جهة ونقص الكفاءات التي أنيطت بها هذه المهمة من جهة أخرى” وأضاف في السياق:”مدة المخطط الوطني لمكافحة السرطان تنتهي السنة الحالية ولم يبق سوى 11 شهرا وإذا لم يتم استغلال الجزء الباقي من أموال الصندوق خلال المدة المتبقية للمخطط ستعود هذه الأموال إلى الخزينة العمومية بالرغم من أن هذا المرض لا يزال يحتاج لميزانية أكبر”.
هذه الميزانية الضئيلة التي صرفت خلال 3 سنوات الأخيرة لم تمنع مسعود زيتوني من التأكيد على أنه تم تجسيد 70 بالمائة من المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015 -2019 كاشفا في السياق ذاته عن جملة من العراقيل فيما يتعلق بالوقاية القاعدية وبمرافقة المرضى وخاصة الأطفال منهم و التي تصعب في الكثير من الأحيان من تطبيقه وقال:”تم تحقيق نسبة 70 بالمائة منه وأنه لا يمكن القيام بالتقييم الحقيقي لهذا البرنامج إلا بعد استكمال جميع المراحل وانتهاء المدة المتبقية منه أي الى غاية نهاية 2019 أو بداية 2020″.
وعاد زيتوني للتذكير أن المخطط الذي يحتوي 8 محاور رئيسية على 4 أنواع من السرطان والتي تمثل لوحدها نسبة 50 بالمائة من مجموع الأنواع المنتشرة بالجزائر والمقدرة استنادا إلى السجل الوطني للسرطان ب 50 ألف حالة جديدة سنويا النسبة الكبيرة منها تخص سرطان الثدي والقولون والمستقيم والرئة والبروستات وأكد أن هذا النوعين من السرطان من بين الأنواع التي يمكن التخفيض منها عن طريق الوقاية القاعدية والكشف المبكر والتغذية السليمة مشيرا بالمناسبة على سبيل المثال إلى تسجيل بين 13 إلى 14 ألف حالة جديدة لسرطان الثدي الذي يتصدر القائمة ويصيب نساء في مقتبل العمر في سن ال40 فما فوق منهن 80 إلى 90 بالمائة تتقدمن إلى العلاج في المراحل الأخيرة للمرض عكس الدول المتقدمة التي يظهر فيها المرض من سن 55 فما فوق كما كشف ذات المتحدث عن تنضيب عن تنصيب لجنة عليا بوهران أسندت اليها هذه المهمة إلى جانب بعض الأطروحات الجامعية التي انكبت حول هذا الموضوع والتي ستكشف خلال السنوات القادمة عن الأسباب الحقيقية لانتشار الداء لدى الفئات الشابة, داعيا إلى “اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لإعطاء انطلاقة جديدة للمنظومة الصحية بصفة عامة والسرطان بصفة خاصة للقيام بحملات التشخيص المبكر على أسس علمية تعطي ثمارها”.
وفيما يتعلق بتحسين العلاج ومتابعة المريض ثمن الأستاذ زيتوني التحسن المسجل في العلاج الكيمائي الذي بلغت المصالح التي تتكفل به حوالي 100 مصلحة عبر القطر و تأسف في ذات الوقت عن التبذير المسجل في هذا المجال والذي تراوح حسب معطيات وزارة الصحة بين 20 إلى 30 بالمائة وداعيا إلى “ضرورة تجنيد مهنئي الصحة لضمان المتابعة الجيدة والتنسيق فيما بينهم لمراقبة هذا النوع من العلاج المكلف بدءا من استيراده من المخابر الأجنبية إلى غاية ادراجه للمريض”.
وأكد ذات الخبير العلاج بالأشعة الذي لازال يسجل “نقصا كبيرا” غير أن المسألة “ستحل نهائيا مع تسليم وتجهيز كل مراكز مكافحة السرطان مثمنا من جهة أخرى دور والخدمات والدعم الذي تقدمه المراكز 9 التابعة للقطاع الخاص 2 من بينها بولاية الجزائر العاصمة و مركز واحد بكل من وهران وتيزي وزو والبليدة وقسنطينة والتي تم تجهيزها ودعمها “بأحسن التقنيات العالمية والكفاءات الوطنية”.

لابد من إعادة النظر في تسعيرة علاج مرضى السرطان
وشدد مسعود زيتوني على ضرورة “إعادة النظر في التسعيرة التي يحددها القطاع الخاص والتي هي في غير متناول المريض و غالية جدا ” وذلك عن طريق تطبيق نظام التعاقد وإعادة تحيين مدونة الأعمال الطبية التي تجاوزها الزمن داعيا إلى ضرورة التنسيق بين القطاعين العمومي والخاص حتى “لا تحدث اختلالات بعد توسيع عدد المراكز الجديدة خلال السنوات القادمة”.
زينب بن عزوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super