جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرع، أمس، العمل بالأرضية الرقمية المخصصة للتسجيلات الأولية الإلكترونية لفائدة المتعاملين الإقتصاديين طبقا للأنظمة المحددة لنشاطات تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة.
ويمكن للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار في مجال تصنيع السيارات وكذا وكلاء السيارات، من خلال هذه العملية التسجيل الأولي حضوريا على مستوى وزارة الصناعة بالعاصمة، بعد حصولهم على مواعيد، وبشرط إرفاق وثائق ورقية تتمثل في بطاقة الهوية وعقد الشركة والسجل التجاري.
وقد تم الإعلان عن دفاتر الشروط الجديدة الخاصة بتصنيع السيارات واستيراد السيارات الجديدة، شهر أوت المنصرم، حيث حدد مرسومان تنفيذيان موقعان من طرف الوزير الأول، شروط كيفيات ممارسة نشاط المتعاملين في هذين المجالين، حيث يخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لأحكام المرسوم، ويتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط الوكيل أن يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة، وجاء في المرسوم أن الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19جويلية 2003، بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الإقليم، ويوضح المرسوم أن الشريك أو المساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أو المعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل، ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط إيداع ملف إداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية -القانون الأساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم –عقد أو عقدين أو مذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح أو المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتحدد مدة صلاحية الرخصة المؤقتة بـ 12 شهرا، إلا أنها لا تعني بأي حال “الترخيص بممارسة النشاط”، أين يخضع المتعامل في حال عدم احترام هذه المدة ومدة التمديد المسموح بها المقدرة بـ 6 أشهر، إضافية إلى إجراءات سحب السجل التجاري من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة.
أما شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر، فقد حددها مرسوم تنفيذي آخر، حيث يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات أن يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة، ويتكون ملف الحصول عليها، من طلب الحصول على الرخصة المؤقتة ودفتر الشروط مؤرخا و ممضيا من قبل الشخص المؤهل قانونا و بطاقة التعهد المرفقة بالمرسوم و نسخة من القانون الأساسي للشركة و دراسة تقنية و اقتصادية للمشروع تبين الجوانب التقنية و المالية و التجارية للمشروع مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث سنوات من الاستغلال.
كما نص المشروع على تكوين لجنة تقنية لدى الوزير المكلف بالصناعة تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المؤقتة وطلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط.
وتحدد صلاحية الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 36 شهرا ابتداء من تاريخ تسليمها-حسب المرسوم- ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز 12 شهرا بطلب من المعني على أساس الوثائق التبريرية، وأوضح المرسوم أنه يشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول على الاعتماد النهائي الذي يخضع تسليمه لزيارات ميدانية مسبقة إلى الموقع قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بناء على دفتر الشروط.
وبخصوص نسبة الإدماج، يشترط المرسوم التنفيذي نسبة إدماج دنيا لا تقل عن 30 بالمائة عند بداية النشاط و35 بالمائة في السنة الثالثة و40 بالمائة في السنة الرابعة و50 بالمائة في السنة الخامسة، ويقدم المتعامل طلب الحصول على الاعتماد النهائي لدى وزارة الصناعة، مرفوقا بملف يتضمن نسخة السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية وتصريح بالنزاهة وصحيفة السوابق القضائية ومستخرج الجداول الضريبية ووثيقة صندوق الضمان الاجتماعي.
غير أن هذه الشروط أثارت حفيظة بعض وكلاء السيارات و المتعاملين الاقتصاديين، إذ اعتبروا أن هناك شروطا “تعجيزية” ضمن ما جاء ت بها تلك الدفاتر، وطالبوا بإعادة النظر في بعضها.
رزيقة.خ