دعا رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لعريبي البشير، إلى ضرورة فتح باب الحوار مع وزارة النقل لمعالجة جملة المشاكل التي تتخبط فيها مدارس تعليم السياقة والمقدر عددها اليوم بـ 7091، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه من غير المعقول البقاء على نهج سياسة الباب الموصدة وعدم الرد على المراسلات المتتالية للفيدرالية والتي فحواها هو مناقشة العراقيل وإيجاد الحلول لها مع اعتبار الإتحادية شريكا في القطاع.
وقال لعريبي في تصريح لـ”الجزائر” أمس: “ندعو الوزير إلى دراسة وإيجاد حلول لكافة المشاكل التي تتخبط فيها مدارس السياقة والتي لم تحل عبر تعاقب العديد من الوزراء”، وتابع “راسلنا الوزارة ووجهنا لها 5 طلبات استقبال غير أنه لا رد”. وأضاف: ” نتخبط في مشاكل ونطالب الوزارة بالنظر إليها كإعفاءنا من الضرائب الجديدة والتي تراوحت لدى بعض مدارس تعليم السياقة ما بين 30 و40 مليون دج”.
مراجعة شاملة لدفتر الشروط
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة مراجعة دفتر الشروط الخاص بمدارس تعليم السياقة الحالي بالنظر للنقائص الموجودة فيها والتي هي بحاجة لإعادة النظر فيها، مشيرا إلى أنه “تم مراسلة وزارة النقل عديد المرات في هذه النقطة غير أنه لا رد إيجابي حول ذلك وقال: “نريد مراجعة شاملة لدفتر الشروط نريده كاملا شاملا من بداية عملية إيداع الملفات إلى حين تحصل المترشح على الرخصة فدفتر الشروط الحالي فيه العديد من الثغرات والنقائص التي تستوجب إعادة النظر فيها ففيما يخص عمر المركبات نطالب بتحكيم المراقبة التقنية فقط دون تحديد عمر المركبة فمثلا عند حافلات نقل المسافرين نلاحظ حافلات قديمة ولم يشترط تجديدها رغم أنها تحمل يوميا ما يزيد عن عدد كبير من المسافرين بينما حافلات مدارس السياقة التي تحمل 2 او 3 مترشحين يوميا وكل واحد على حدة يشترطون حافلات جديدة” وتابع: “نطالب بتحديد سعر رخصة السياقة مع وضع ميكانيزمات لتطبيق ذاك فوزارة النقل حددت سعر رخصة السياقة بقرار صدر سنة 2019 بـ 34000 دج نحن لسنا ضد هذا السعر ولكن نطالب بوضع ميكانيزمات لتطبيقه تفاديا للمنافسة غير الشريفة الموجودة حاليا على أرض الواقع بحيث أصبح ثمن رخصة السياقة يخضع لقانون العرض والطلب وليس للسعر الذي حددته الوصاية، وتابع: “فالسعر الحالي للرخصة المحدد بـ 34 ألف دج ليس هناك انضباط فيه وهناك مدارس تطبق أقل من ذلك وقد تصل سعر الرخصة إلى 15 ألف دج فلا توجد معايير لتجسيد السعر الذي أقرته وزارة النقل ونطالب بتعجيل مناقشة وإصدار دفتر الشروط الموافق لتطلعاتنا وتحديد السعر ووضع ميكانيزمات لتطبيقه وليست بطريقة اعتباطية فالوزارة أصدرت السعر وأطلقت الحبل على الغارب”.
إيداع الملفات للإستفادة من منحة الضرر بسبب كورونا المقدرة بـ30 ألف دج
وما تعلق بمنحة المتضررين من فيروس كورونا، أكد البشير لعريبي أن العملية تسير على أحسم ما يرام بالنسبة لمدارس تعليم السياقة والذين استفادوا في السابق من منحة اليوم 10 آلاف دج واليوم تم أخذهم بعين الإعتبار فيما يخص رفع هذه المنحة لـ 30 ألف دج وقال: “أظن أننا أخذنا بعين الاعتبار فيما يتعلق بمنحة 30 ألف دج للمتضررين من فيروس كورونا ونحن الآن في مرحلة إيداع الملفات فقط لا علم لي في الحقيقة بعدد الملفات التي تم إيداعها لغاية اليوم لكن المهم أن تم أخذ فئة مدارس تعليم السياقة بعين الإعتبار لأننا نعد من المتضررين حقيقة”، وتابع في السياق ذاته: “استفدنا سابقا من منحة 10 آلاف دج ولم نسجل أي مشكلة فيما يتعلق بالإستفادة منها على العموم”.
زينب بن عزوز