جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر القائمة على تشجيع المصالحة الوطنية في مناطق النزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير “ثابثة ولن تتغير”.
قالت مونية مسلم في كلمة ألقتها خلال أشغال ملتقى حول موضوع حول ” دور المرأة في حل النزاعات” أن مبادئ السياسة الخارجية للجزائر القائمة على تشجيع المصالحة الوطنية في مناطق النزاعات والتوتر مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير حيث أوضحت الوزيرة أن حفظ السلام ” لا يمر حتما عبر السلاح والتوجه إلى جبهات القتال وإنما عبر القضاء على أسباب التوتر والخلاف التي من شأنها رفع عدد المتشردين واللاجئين والأيتام والأرامل “، وهي كما قالت الصورة التي تصدمنا يوميا من إفريقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية وبعض الدول الأوروبية.
وأكدت في هذا السياق أن الدولة الجزائرية ” تولي عناية وحرصا كبيرين للحفاظ على مكاسب المرأة وتثمينها بما يتماشى والإنجازات المحققة والأشواط التي قطعتها للنهوض بها خلال العشريتين الأخيرتين وذلك بفضل الحكمة السياسية والنظرة الإستراتيجية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة “.
وأبرزت الوزيرة مونية مسلم أن ” الجهود المبذولة لتأمين المرأة من التحرش الجنسي والعنف الأسري بفضل القوانين التي تم إصدارها “، مشيرة أيضا إلى الإستراتيجية الوطنية لدعم المقاولاتية النسوية التي صارت تمثل كما تقول “هدفا لتمكين المرأة في سوق العمل وبلوغ مبدأ المناصفة المنصوص عليه في قوانين البلاد “.
كما نوهت الوزيرة من جانب آخر بقرار الجيش الوطني الشعبي القاضي بفتح أبواب مدرسة أشبال الأمة بالبليدة أمام الفتيات وهو قرار “حظي بتقدير كبير من طرف الرأي العام ولا يزال يولد مشاعر الاعتزاز تجاه السلطات العمومية ومن شأنه أن يقوي ثقة المرأة في نفسها وفي مجتمعها وفي دولتها “.و
وأضافت أن نشاط النساء الجزائريات ” المتألق والمتميز” في المحافل الدولية ” جعل من بلادنا مرجعا هاما في معالجة وتنظيم العلاقات الدولية ونشر ثقافة السلم وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وإصلاح المتخاصمين “.
” الجزائر تهتم بمبادئ الأمن العالمي لأنها عامل استقرار في المنطقة “
من جانب آخر أكد مدير الأمم المتحدة والمؤتمرات الإقليمية بوزارة الشؤون الخارجية محمد بلعورة أن اهتمام الجزائر بقضايا استتباب الأمن العالمي والنزاعات ينطلق من مبادئ التضامن الدولي، وكذا لكون الجزائر”عامل لتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة “.
وقال محمد بلعورة في ورشة حول موضوع ” المرأة والسلم والأمن في إفريقيا ” نظمت خلال ذات الملتقى حول ” دور المرأة في حل النزاعات “، أن اهتمام الجزائر ” بما يجري من نزاعات في مختلف مناطق العالم واهتمامها كذلك بقضايا استتباب الأمن والسلم العالميين ينطلق من مبادئ التضامن الدولي “.
وحسب ممثل وزارة الشؤون الخارجية فان الجزائر تهتم بهذه الملفات ” لكون الجزائر عامل لبسط السلم والاستقرار في المنطقة “، أوضحت منسقة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ايمان حايف أن “3 بالمائة فقط من مهام الهيئة الأممية لنشر السلم والأمن يقوم بها العنصر النسوي” ودعت في نفس السياق إلى ضرورة ” تشجيع المرأة على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحفظ السلم ووقف النزاعات في البرلمانات والأجهزة الأمنية.
في ورشة ثانية بعنوان “حضور المرأة في الأجهزة الأمنية الجزائرية ” أبرزت العميد فاطيمة بودواني من وزارة الدفاع الوطني دور المرأة الجزائرية خلال مختلف المراحل التاريخية بدءا بمقاومة الاحتلال ثم معارك الثورة التحريرية مرورا بدورها خلال سنوات التسيعينات وهي كلها مهام تندرج في إطار مهمة الدفاع الوطني.
وأشارت إلى أن فتح مدارس أشبال الأمة يترجم رغبة القيادة العليا للبلاد في ” وضع قطب امتياز لتكوين النساء اللواتي اخترن المشوار العسكري”، مضيفة أن التحاق الإناث بهذه المدارس “يخضع لنفس شروط التحاق الذكور وأكدت ان حضور المرأة في الجيش الوطني الشعبي في جميع تخصصاته “يقوم على مبدا المساواة مع الرجل”، مشيرة إلى أن الجزائر من بين “الدول الرائدة فيما يخص وجود المراة في الجيش والمؤسسات الأمنية
بدورها أوضحت ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني محافظة شرطة خاواص ياسمين أن الشرطة الجزائرية فتحت المجال للعنصر النسوي “مبكرا” وكان ذلك حسبها سنة 1973 حين تخرجت أول دفعة تضم 20 مفتشة شرطة، وتوسع توظيفهن سنة 1998 في كل مجالات عمل الشرطة.
وبعد أن ذكرت أن أول ” امرأة ضحية إرهاب كانت شرطية ” أبرزت أن الشرطة الجزائرية تضم اليوم أكثر من 000 21 امرأة ،530 منهن تتقلدن مناصب مسؤولية
بدورها أوضحت الرائد شلبي رزيقة من قيادة الدرك الوطني أن ” أول امرأة التحقت بهذا الجهاز الأمني كان في سنة 1985 ، وتخرجت منه أول دفعة تتكون من 25 امراة حاملة لشهادات جامعية في مختلف التخصصات وأشارت في ختام مداخلتها أن ” قيادة الدرك الوطني تمنح نفس الحقوق ونفس الواجبات ونفس المهام مساواة بين الرجل و المرأة 2002 “.
إسلام كعبش