جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
فند الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية “Ogebc”، الخبر الذي تداولته بعض منشورات صفحات التواصل الاجتماعي والذي مفاده بأن الديوان سيسرح 500 عامل، مؤكدا بأنها ادعاءات باطلة، ولا أساس لها من الصحة، هدفها زرع البلبلة في وسط العمال، خاصة بعد وضوح الاستراتيجية المنتهجة، ومباشرة لجان التدقيق الداخلي أشغالها، فضلا عما تقوم به لجنة التفتيش التابعة للمديرية العامة للمالية (IGF) من عمل جبار في تشريح وضعية الديوان، الأمر الذي أصبح يشكل مصدر قلق بالنسبة لكل من كان سببا في الوضعية التي آل إليها حال الديوان، حسب بيان لذات المؤسسة.
ووفق ذات المصدر، أوضع الديوان -الذي يديره عبد القادر دحدوح-، بأن المواقع والمعالم التي هي تحت مسؤوليته عبر معظم ولايات الوطن تتطلب توظيف عددا مضاعفا لما هو موجود حاليا، غير أن الظروف المالية الصعبة، والعجز المالي الكبير الذي يمر به الديوان خاصة بعد تراجع المداخيل جراء جائحة فيروس “كورونا”، وبالنظر إلى الديون المتراكمة عليه بعد تقليص إعانة الدولة مقابل الخدمة العمومية التي يقوم بها، وبعد استشارة ممثلي العمال، ومصادقة مجلس الادارة، ومن أجل إنقاذ الديوان وتحسين ظروف العمال تم الشروع في تنفيذ عدة قرارات على غرار إحالة كل من بلغ 60 سنة على التقاعد، عدم تجديد عقود العمل لكل من توظف أواخر سنة 2019-2020، وله عقد عمل محدد المدة لسنة واحدة على أن تكون الاولوية في توظيفهم بعد تحسن الوضعية، فضلا على العمل على استعادة صفقات الحراسة التي أضاعها الديوان سابقا لتوجيه العمال إلى الحراسة بالمؤسسات المتحفية تفاديا لتسريحهم، وكذا تشكيل عدة لجان تدقيق في مختلف التجاوزات التي كلفت خزينة الديوان خسارة كبيرة من أجل وضع حد لها، والعمل على استعادة كل ما يمكن استعادته، ناهيك عن تفعيل الاستغلال من خلال ايجار المحلات والفضاءات المتاحة له، وهو مصدر تمويل معول عليه كثيرا في دعم خزينة الديوان، وترشيد النفقات في مختلف المجالات إلا ما كان ضروريا.
ومن بين القرارات أيضا التي اتخذها المسؤولين على ذات الهيئة، تكمن في خلق مسارات ثقافية سياحية مؤطرة من قبل مرشدين من الديوان أو متعاقدين جدد، وستبدأ العملية بقصبة الجزائر لتعمم التجربة على باقي المدن التاريخية مثل قسنطينة، تلمسان، وهران…المسارات تتم بالشراكة مع وكالات ودواوين السياحة ومتعاملين خواص، وقد تم استقبال عروض شراكة في هذا المجال، كما سيتم تفعيل الترقية في الدرجات وفق ما هو محدد في الاتفاقية الجماعية، على أن يتم الشروع في الترسيم التدريجي للعمال ذوي العقود المحدودة.
ولم يغفل الديوان عن بعض الأمور الادارية والتنظيمية، على غرار استكمال اجراءات مراجعة الاتفاقية الجماعية باشراك ممثلي النقابات ولجنة المشاركة لخلق رتب جديدة تسمح بالترقية في الرتب، مراجعة النظام الداخلي، مراجعة الهيكل التنظيمي، والعمل على تحضير اجراءات تنظيمية لمختلف العمليات من أجل القضاء على مختلف الظواهر السلبية في التسيير الاداري والمالي على مستوى المديرية العامة والفروع، وتحضير مشروع تعديلي للمرسوم التنفيذي لتوسيع مهام الخدمة العمومية للديوان، وافتتاح المواقع والمعالم المرممة امام الجمهور، وتعميم بيع التذاكر فيها، ومراجعة قيمة التذاكر، وقيمة حقوق التصوير فيها.
وشدد الديوان في الاخير على ضرورة تكاتف الجهود، ورفع التحدي لتحقيق قفزة نوعية، ترسخ فيه الشفافية في التسيير الاداري والمالي، ليتم الانتقال من الممارسات الفوضوية واللامسؤولة واللاعدالة، إلى العمل وفق اجراءات تنظيمية مصادق عليها من قبل مجلس الإدارة، يضمن من خلالها حفظ المال العام، ومصالح الديوان، وحقوق العمال.
صبرينة ك