انتهى اللقاء حول تقييم الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي ببروكسل إلى وضع أجندة مشتركة لتطوير العلاقات بين الطرفين وتقييم الشراكة بعد 12 سنة من تطبيقها في العديد من المجالات.
أصدر الإتحاد الأوروبي تقريرا سنويا حول وضعية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجزائر نشر بمناسبة الدورة الـ10 لمجلس شراكتهما المنعقدة ببروكسل، وصرحت المسؤولة الأوروبية فيديريكا موغريني أن الأوروبيين ملتزمون ببناء شراكة ثنائية أكبر، وفي ذات السياق أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتشييد شراكة أكبر تكون مؤكدة أكثر مع الجزائر، واعتبرت أن العلاقات الثنائية كانت مكثفة بشكل خاص منذ الاجتماع الأخير لمجلس الشراكة في جوان 2015 مشيرة إلى تحقيق تقدم في العديد من مجالات التعاون سواء الثنائية أو الإقليمية.
من جانب آخر جدد من جهته المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للجزائر ” في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصاد الكلي الهيكلي الذي تم الشروع فيه مؤخرا “، وأكد الاتحاد الأوروبي في تقريره أن ” الجزائر تظل تلعب دور وساطة محوري لاسيما في ليبيا وفي منطقة الساحل، مذكّرا بأنها، ويقصد الجزائر، أول بلد من الضفّة الجنوبية للمتوسط يشارك في الآليات الأوروبية للحماية المدنية ويوقّع على اتفاق مع المفوضية الأوروبية “.
وتطرق الاتحاد الأوروبي إلى التطور والإصلاحات التي باشرتها مؤخرا الجزائر وأولويات التعاون بينها وبين الاتحاد الأوروبي ” المتمحورة حول القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثلما تم تحديدها ضمن أولويات الشراكة الجديدة “. ولدى استعراض التعديل الدستوري ذكر التقرير أن الدستور الجزائري الجديد ” تضمن خطوات ديمقراطية ومؤسساتية متقدمة”، معلنا عن إرسال بعثة خبراء في الانتخابات بمناسبة تشريعيات الرابع ماي بدعوة من الجزائر كما أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي أشاد بالتعاون بينه وبين الجزائر في المجال الإستراتيجي للطاقة المثمر جدا منذ 2015.
وشدد التقرير على أن “السلطات الجزائرية تبنّت العديد من المخططات بهدف خفض الإنبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، وفي مجال النشاط البيئي والتنمية المستدامة والماء إضافة إلى تصديقها على اتفاق باريس حول المناخ “، وأشارت الوثيقة أيضا إلى “تسجيل تقدم في التعاون والحوار في مجال البحث والتنمية والتعليم العالي وحماية وتثمين التراث الثقافي الجزائري “.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد أخطرت في سبتمبر 2015 رئيسة الدبلوماسية الأوروبية للمطالبة رسميا بفتح المحادثات حول تقييم مشترك موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة، ويهدف هذا المسعى إلى “استعمال هذا الاتفاق في إطار تأويل ايجابي لترتيباته بما يسمح بإعادة التوازن في علاقات التعاون”.
الجزائر تلح على “أجندة موحدة” لحل الأزمة الليبية
أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ضرورة إيجاد أجندة موحدة لحل الأزمة الليبية، مطالبا الجهات المؤثرة ودول الجوار بالقيام بدورها بهذا الشأن، وأشار رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في بروكسل، إلى أن “المسؤولية تجاه ليبيا يجب أن تكون جماعية كما يجب تركيز الجهود حول أجندة موحدة تهدف إلى الدفع بالأطراف الليبية نحو حل الأزمة بالطرق السياسي”، كما أبرز رمطان لعمامرة مشاورات تجري حاليا لعقد اجتماع حول ليبيا في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، دون أن يحدد موعدا له.
من جانب آخر، قدم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة للأوروبيين اقتراحا بعقد أجندة دولية موحدة حول ليبيا، مشيرا بقوله “إنه يتعين على كل المجموعات المؤثرة مثل الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، بحيث تؤدي دورها، إضافة إلى الدور الطبيعي والأساسي لدول الجوار “، وتطرق رمطان لعمامرة للحديث عن المشاورات الجارية بخصوص عقد اجتماع بشأن ليبيا في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
إسلام كعبش