قدمت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة خلال اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عرضا حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بشروط ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية و بالقانون الأساسي النموذجي للمسارح، حسب بيان لمصالح الوزير الاول .
استمعت الحكومة، خلال اجتماع جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد، إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدّد الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية، و يتضمن الثاني القانون الأساسي النموذجي للمسارح.
يحدّد مشروع النص الأول شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية، من خلال إلغاء الأحكام الـمنصوص عليها في الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 218 الـمؤرخ في 18 يونيو 2006، وذلك من أجل ضمان الـمطابقة لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 13 ــ 140 الـمؤرخ في 10 أفريل 2013، الذي يحدّد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير الـقارة.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيهدف إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمسارح، من خلال استبدال تسمية “الـمسرح الجهوي” بـ “الـمسرح العمومي”، وكذا إلى إدراج مفهوم عقود النجاعة في مجال التسيير والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الهياكل الـمسرحية.