جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• فرحات آيت علي: “الاستثمارات الفرنسية في الجزائر ليست في الحجم المطلوب “
• بوحنية قوي: “هولاند تعاطى بإيجابية خلال حكمه مع الكثير من الملفات مع الجزائر “
من المتوقع أن تكون الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول الفرنسي برنارد كازنوف إلى الجزائر غدا، آخر انتقال من طرف مسؤول فرنسي سامي إلى الجزائر في عهدة الرئيس المنتهية ولايته فرونسوا هولاند، الذي اختار العاصمة الجزائر كأول وجهة خارجية له بعد انتخابه على رأس الجمهورية في فرنسا قبل خمس سنوات في وقت كانت فيه طبيعة التعاون بين البلدين “متجمدة” أو تحت درجة الصفر بالتعبير المجازي جراء التسيير الكارثي للعلاقات من طرف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.
يقوم رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، مرفوقا بوفد وزاري هام بزيارة قصيرة إلى الجزائر يوم غد لعقد اللجنة الحكومية الرابعة بين البلدين، وحسبما سرب من أهداف الزيارة فإن الفرنسيين سيقومون بمناقشة الحكومة الجزائرية فيما تعلق أساسا بالملف الاقتصادي، وستجرى مباحثات بين الطرفين بعيدا على السياق السياسي سواء في فرنسا أو الجزائر المتعلق بالانتخابات الرئاسية هناك والتشريعية هنا، وحسب ما أفادت به بعض المعلومات فإن كازنوف سيواصل فتح باب المفاوضات مع عبد المالك سلال بشأن مصنع علامة السيارات الفرنسية “بيجو ” بالجزائر حيث توجد خلافات إلى حد اليوم بسبب تمسك كل طرف بشروطه وخلاف الطرفين حول نسبة الأرباح حيث طلبت الجزائر 15 بالمائة مع ضرورة خفض أسعار السيارات بالمقارنة مع الأسعار العالمية، في حين تشبث الطرف الفرنسي بنسبة 5 بالمائة فقط من الأرباح مع إبقاء الأسعار على حالها، ووفقا لمعلومات أخرى فإن الملفات الاقتصادية ستأتي على رأس قائمة جدول أعمال زيارة الوزير الأول الفرنسي برنارد كازنوف والوفد الوزاري المرافق له كما ستشهد الزيارة بعث مسارات عدد من المشاريع منها مشروع “بيجو” للسيارات.
كما أنه من المنتظر أن يقوم الطرفان بمناقشة قضايا مكافحة الإرهاب بالخصوص في منطقة الساحل الإفريقي وتبادل وجهات النظر حول المبادرة الثلاثية الجزائرية التونسية والمصرية حول حل الأزمة الليبية والجهود القائمة لحل معضلة هذا البلد التي أصبحت تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لبلدان الجوار وعلى رأسها الجزائر، وتعتبر فرنسا من الدول التي أعلنت دعمها لمبادرة بلدان جوار ليبيا التي تسعى جاهدة إلى إيجاد مدخل لحل توافقي يمكن من خلاله إحلال السلام في ليبيا، تجنبا لتفاقم الوضع الأمني الناتج عن غياب الدولة المركزية، ودخول البلاد في حرب أهلية، وعرفت عهدة الرئيس فرونسوا هولاند التي انتهت قبل شهر عن موعد انتخابات الرئاسة في فرنسا تلطيفا للأجواء مع الجزائر بالخصوص في ملفات كانت ولا تزال معقدة ومحكومة بالكثير من العقد كالذاكرة والمهاجرين الجزائريين في فرنسا.
ويرى الدكتور بوحنية قوي عميد كلية العلوم السياسية والقانونية قاصدي مرباح بورقلة أن هناك إشارات إيجابية عديدة قدمها الرئيس فرونسوا هولاند للجزائر خلال ترأسه لبلاده، واصفا المرحلة بأنها تميزت بـ “الاستقرار الإيجابي”، حيث قال بوحنية قوي في اتصال مع “الجزائر” أنه ” في الفترة الأخيرة لم نشهد توترات بين الطرفين كالتي شهدناها في وقت سابق “.
وأرجع المتحدث تحسن العلاقات بين باريس والجزائر إلى “عدد الزيارات التي قام بها مسؤولون فرنسيون رفيعو المستوى إلى الجزائر والعكس كذلك، وتطابق وجهات النظر بين الحكومات الفرنسية والجزائرية المتعاقبة في عديد الملفات المتعلقة بالشق الدبلوماسي والأمني في المنطقة خاصة ما كان متعلقا بمكافحة الظاهرة الإرهابية والحل في مالي وليبيا “، وتبقى قضية الصحراء الغربية محل خلاف بين باريس والجزائر بالنظر لقدم القضية والروابط الكبيرة التي تجمع فرنسا بالمغرب رغم أن القضية مطروحة في الأمم المتحدة، وما في مجال الذاكرة يعتقد الدكتور بوحنية قوي أن ” الإشتراكيين تعاطوا إيجابيا مع هذا الملف بالمقارنة مع اليمين خلال حكمه فرنسا مع ساركوزي.
وإذا أبرزنا الشق الاقتصادي وبلغة الأرقام وهو المهم في هذه العلاقات “الحساسة” فإن حجم الاستثمارات الفرنسية في الجزائر يبلغ خارج المحروقات 2 مليار دولار، مما جعل فرنسا الأولى في حجم الاستثمارات بالبلاد والشريك الثاني للجزائر في المجال الاقتصادي وراء الصين، كما وصلت الاستثمارات الفرنسية في الجزائر خلال حكم الرئيس فرونسوا هولاند إلى ثلاثة مليارات أورو منذ بداية العام الجاري وحتى شهر جوان الماضي، كما أن إنتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية يمثل 50 في المئة من الصادرات الفرنسية نحو الجزائر وأن التبادل التجاري بين بلاده والجزائر يقدر بـ6 مليار أورو، كما أن الصادرات الفرنسية نحو الجزائر في ارتفاع مستمر منذ بداية العام الجاري كما أن الجزائر تمثل شريكا تعول عليه كثيرا باريس بالرغم من جملة الانتقادات التي عادت ما توجه للسلطات الجزائرية على أنها حولت البلد إلى “سوق” مفتوح للمنتوجات الفرنسية، بالرغم من أن الجزائر استقطبت بشكل واضح اهتمام المقاولين الفرنسيين في إطار عودة أسس اقتصادية خاصة أنها تحتل المرتبة الخامسة من حيث الأسواق ذات الأولوية بالنسبة للمؤسسات الفرنسية، مما دفع بوتيرة تسريع إنجاز عدد من الشركات الفرنسية العاملة خارج قطاع المحروقات التي ارتفعت إلى 430 مؤسسة حيث تقوم بتشغيل أزيد من 35 ألف موظف في جميع قطاعات النشاط من الصناعة إلى الخدمات والبنوك والتأمين وقطاع السيارات وقطع الغيار والبناء والأشغال العمومية والصيدلة والإعلام الآلي والمياه.
وعلى عكس ما سبق ذكره والتوقعات المختلفة حول مستقبل هذا الوضع الذي تمتاز به فرنسا بالأفضلية في الجزائر فإن فرحات آيت علي الخبير الاقتصادي يرى أن الاستثمارات الفرنسية ” ليست حاضرة بقوة في الجزائر “، مرجعا هذا التواجد الاقتصادي الفرنسي المتأخر مقارنة بدول أخرى حسب –المتحدث- إلى ” وجود روابط سياسية وتاريخية بين البلدين إضافة إلى التواجد الجزائري من جالية مهاجرة عندهم “، وأكد فرحات آيت علي في تصريح لـ ” الجزائر ” أن الفرنسيين يتحكمون في مجالات نفوذ معينة في الاقتصاد الجزائري كالزراعة حيث أن 50 بالمائة من الواردات في هذا القطاع تأتي من وراء البحر وبالضبط فرنسا “.
وأكد فرحات آيت علي أن الاستثمارات الفرنسية خارج قطاع المحروقات” ضئيلة مقارنة باستثمارات دول أخرى “، مهونا من أن ذلك يرجع للقاعدة الإستثمارية 49/51 التي يراها الكثيرون بأنها المعرقل الأساسي للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مشيرا إلى أن الفرنسيين ” لم ينتقدوا هذه المادة كثيرا “، وبما يتصل بالرئيس الفرنسي فرونسوا هولاند والدفع الذي قدمه للعلاقات الإقتصادية مع الجزائر، يرى آيت علي أن مجمل المشاريع الإستثمارية الفرنسية كانت مطروحة من وقت الرئيس الذي سبقه نيكولا ساركوزي، وأرجع الخبير الاقتصادي ضعف الاستثمارات الأجنبية بما فيها الفرنسية في الجزائر إلى ” المنظومة الاقتصادية والسياسية المتحكمة في البلاد والتي لم تستطع التكيف مع المستجدات الحاصلة في العالم “.
إسلام كعبش