جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
خرج الخبراء في علاقات العمل عن صمتهم منتقدين مشروع قانون العمل الجديد المنتظر أن يعرض خلال الدورة البرلمانية القادمة مؤكدين ان كل مواده جاءت مكرسة لهشاشة العمل كما انه قانون الباترونا وأرباب العمل ولا يخدم العامل بل بالعكس جاء لكي يسقط كل المكتسبات التي ضحى من أجلها العامل طيلة سنوات عدة، و تكريس فكرة الرق والعبيد واستعباد الناس من جديد ، سيما وأنه يمنح الحرية لرب العمل في تسريح العامل وقت ما شاء.
أكد الخبير الاجتماعي نور الدين بودربة أن قانون العمل المزمع اعتماده لا يخدم العامل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وكرس هشاشة العمل، كما انه تم إعداده لصالح أرباب العمل بمنحهم كل الحرية في التصرف في عقود العمل سواء غير المحددة أو المحددة هذه الأخيرة التي لا تختلف في جوهرها عن سابقتها كون مشروع العمل الجديد منح رب العمل الحق في تسريح العامل دون أي سابق انذار ووقت ما أراد ذلك، مضيفا أنه استمد روحه من خنق حريات العمل النقابي أن هذا القانون جاء وفق فتوى صادرة من رجال الأعمال الذين يبحثون بكل الوسائل للسيطرة على الطبقة العمالية وتعريتها من الحماية ويتوقع أن يتم مستقبلا التخلص تماما من القاعدة المعمول بها في تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، مشيرا إلى انه يتم حاليا العمل لصناعة قيادات مستقبلية متخرجة من مدارس وجامعات خاصة يعهد لها تسيير قطاعات حيوية بالبلاد في حين تعرف المدارس و الجامعات العمومية محاولات تشكك في قدرتها على الاستجابة للتحديات المستقبلية.
كما عارض بودربة بشدة المادتين التي يسمح فيهما بالعمل بعقود محدودة وكذا التي تسمح للأطفال بسن 6 سنوات بالعمل بالخطيرة خاصة أنها تحتوي على الكثير من الظلم والتعدي على هذين الفئتين.
من جهته أيضا أكد مدير تسيير الموارد البشرية بالشركة الدولية متعددة الجنسيات و الخبير في قانون العمل ان مشروع هذا الأخير يحمل العديد من التغييرات الجوهرية التي جاءت مكرسة لهشاشة العمل بدرجة كبيرة خاصة ما تعلق بحق الضمان الاجتماعي و التقاعد الذي أصبح حق يمارس أثناء العمل، بالإضافة إلى التضييق على الحريات النقابية، سيما ما تعلق باللجوء إلى الإضراب هذا الأخير الذي أصبح على العامل المرور على عدة خطوات حتى يسمح له باللجوء إلى الإضراب، منتقدا في السياق ذاته عمالة الأطفال لان فيها نوع من الظلم و تعدي على الطفولة.
غير أن هذا النقد صاحبه نوع من التثمين لعدد من المواد و ان كانت تحمل بعض النقائص على غرار ما يتعلق بكشف الراتب الذي حدد ما يجب ان يكون في كشف الراتب و هذا للحد من تحايلات الكثير من أرباب العمل على عمالهم بالإضافة الى التحرش الجنسي داخل أماكن العمل وإن كان المشرع تحدث عن التحرش دون أن يضع إستراتيجية لكيفية إثبات التحرش و كيفية تعامل الضحية مع المتحرش.
التكتل يؤكد مواصلة نضاله لإسقاط المشروع
هذا وأجمعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي على مواصلة النضال على خطى قانون التقاعد ، من اجل إسقاط هذا القانون مادام انه لا يزال على شكل مسودة سيما أنهم لا يثقون في البرلمان هذا الأخير الذي كانت لهم تجربة سابقة معه في ما تعلق بقانون التقاعد الذي مرر وصودق عليه من قبله دون النظر إلى سلبياته مؤكدين على ضرورة رسم استراتيجية وأرضية جديدة لمسيرتهم النضالية لضمان عرقلة تمرير، حيث أشاروا إلى أنه ما يزالون غير راضين على قانون التقاعد الذي أضر بمصلحة العمال، داعين المجتمع ككل سواء البرلمانيين أو النقابات أو العمال للتجند من أجل مقاطعة تمرير هذا القانون والعمل بمواده لأنه قانون سيضحي بكافة العمال.
مؤكدين من جهتهم أن القانون اضر بالعامل سيما انه أعطى الحرية و الحق لرب العمل في تسريح العامل بصورة عادية ووقت ما شاء على الرغم من انه يملك عقد عمل غير محدود، بالإضافة إلى أنه هضم الكثير من حقوق العمال و زاد من واجباتهم بزيادة ساعات العمل ، بالإضافة الى تكريسه لعمالة الأطفال، الأمر الذي تم رفضه واعتبر جريمة في حق هذه الفئة بالإجماع، مشيرين في السياق ذاته إلى أن صدور مسودة مشروع قانون العمل الذي يحتوي على 660 مادة بالفرنسية سيخلق العديد من التناقضات خلال ترجمته إلى العربية لان تغيير كلمة فقط سيتسبب في تغيير المعنى ككل هذا الأخير الذي سيتسبب بدوره في هضم عدة حقوق كونه سيخلق العديد من التأويلات
وفاء مرشدي