جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر خبراء ومختصون أن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ستساهم في رفع أجور العمال والموظفين، وسيكون لها تأثير إيجابي على رفع القدرة الشرائية للمواطن، غير أنهم يرون أن تحديد نسبة الاستفادة من هذه الإجراءات يكون على حسب مقدار نسبة الخفض من الضريبة ونسبة قيمة النقطة الاستدلالية، إضافة إلى التحكم الجيد في أسعار المواد خاصة واسعة الاستهلاك حتى لا تمتص هذه الزيادة في الأسعار الاستفادة التي يتلقاها العامل في أجره الجديد.
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي أحمد طرطار، في تصريح لـ “الجزائر”، إنه لما يتم الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، فإن هذا الإجراء سيمس من أجور حوالي 2.3 مليون موظف، وأوضح أن قيمة النقطة الاستدلالية اليوم هي في حدود 45 دج، وعند رفعها سيرتفع الأجر، وهذا أمر ايجابي وسيساهم في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، غير أنه اعتبر أنه لا بد من تحديد قيمة هذا “الرفع في النقطة الاستدلالية” لمعرفة نسبة استفادة الموظف منها، فمنهم من يستفيد من 3 آلاف دينار ومنهم ما هو أكثر ومنهم ما هو أقل وتكون الاستفادة بسيطة جدا.
وقال طرطار إن ربط رفع النقطة الاستدلالية مع تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي أمر ايجابي، لكن يجب أيضا معرفة قيمة هذا التخفيض وبالتالي من خلاله يتم تحديد حجم الاستفادة من هذه الإجراءات، وشدد المتحدث ذاته على أن هذه الاستفادة ستكون حقا “استفادة” إذا ما تم الحفاظ على استقرار أسعار مختلف المنتجات، وأن لا يمتص الارتفاع المسجل في الأسعار هذه الزيادة في الأجر.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد حميدوش، في تصريح لـ “الجزائر”، إن الرفع في أجور العمال من خلال الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية وخفض الضريبة على الدخل الإجمالي وقبل تطبيقه يجب التشاور بين أرباب العمل والعمال حول نسبة الرفع من قيمة هذه النقطة وكم سيكون التخفيض في الضريبة، واعتبر أن هذا التشاور قبل تطبيقه فعليا مهم جدا لتعم الاستفادة على أرباب العمل وعلى العمال على حد سواء.
وتساءل حميدوش عن “مقابل رفع قيمة النقطة الاستدلالية”، حيث قال إن الرفع من الأجور في الوظيف العمومية سوف تتكفل به الخزينة العمومية، لكنها اليوم غير قادرة على تحمل هذه الأعباء، وبالتالي فلا بد من مقابل -يضيف المتحدث ذاته- وهو إما أن يكون لجوء سريع للرفع من الإنتاج لتعويض الأموال التي ستصرفها الخزينة العمومية على الزيادات في الأجور في الوظيف العمومي -الذي لا يعد مؤسسات اقتصادية منتجة للثروة- وإما بفرض ضرائب جديدة، وإما اللجوء إلى طبع النقود وهنا يقول حميدوش “سيحدث تضخم وسنعود إلى نقطة الصفر”.
من جانبه قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “لستاف” بوعلام عمورة، في تصريح لـ “الجزائر”، إن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، كان من مطالب النقابة منذ سنوات طويلة، وأضاف أنه لا بد من تحديد قيمة هذا التخفيض في الضريبة وقيمة الرفع من النقطة الاستدلالية، وطالب برفع هذه الأخير على الأقل من 45 دج إلى 120 دج على أقل تقدير مساوية لقيمة الزكاة، وهذا نظرا للزيادة الرهيبة المسجلة في أسعار مختلف المواد، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، واعتبر أن الزيادة التي قد تكون بسيطة أي أن ترتفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 50 دج أو حتى 80 دج لن تفيد الموظف في شيء.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية لدى ترأسه أول أمس، لمجلس الوزراء قد أكد أن السنة المقبلة ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها، وشدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية، وأمر بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي.
رزيقة. خ