جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تراهن وزارة الصناعة كثيرا على تغيير طرق تسيير المجمعات الصناعية العمومية لاسيما تلك التي تعرف صعوبات وحتى المتوقفة منها، التي ترغب بإعادة بعثها من جديد في الحياة الاقتصادية للبلاد، من خلال الاعتماد على إدراج عقود النجاعة، وتطوير آلية الإنتاج وجعلها متماشية مع التطور التكنولوجي الحاصل، غير أن العديد من الخبراء والمختصين يعتبرون أن إدراج عقود النجاعة لا يجب أن يعتمد كحل، كونه “الأصل بكل مؤسسة وليس بالأمر المستحدث”، وشددوا على ضرورة منح الحرية للمسير لضمان نجاح هذه العقود، مع وضع مخططات محكمة تتعلق بطرق التشغيل والتوظيف، والإنتاج والتوزيع والتسويق.
تعكف وزارة الصناعة حاليا على إيجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة اقتصادية تجارية عمومية متوقفة، في مدة قد يكون أقصاها ثلاثة أشهر، حسب ما كان قد أعلن عنه نهاية شهر سبتمبر الماضي المدير العام للقطاع العمومي التجاري، بالوزارة، بن ضيف الحسين، الذي أكد أن الوزارة بصدد تعميم عقود النجاعة على المؤسسات الاقتصادية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
وبذلك فالوزارة تراهن اليوم كثيرا على طرق التسيير “الناجعة” لإعادة بعث هذه المجمعات الصناعية العمومية، خصوصا أن أغلب هذه المؤسسات التي توقفت والمتعثرة، ورغم المساعدات المالية والقروض التي منحتها لها الدولة خلال سنوات وسنوات، لم تسمح لها بتحقيق النجاعة المطلوبة، وخلق ثروة، وكانت نتائج التشخيص لأسباب هذه العثرة، تتعلق بالأساس بطرق التسيير التقليدية، والاتكالية، والتوظيف العشوائي، وقدم آلة الإنتاج وعدم مواكبتها للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما دفع بالوزارة إلى إلزام المؤسسات بإدراج عقود النجاعة، لتحديد الأهداف المراد تحقيقها، غير أن العديد من الخبراء والمختصين يعتبرون أن الإشكال في تطور وتقدم هذه المؤسسات لا يكمن فقط غياب عقود النجاعة، كون هذه العقود هي الأساس والأصل في كل مؤسسة سواء كانت اقتصادية أو غير اقتصادية، إنما في ضرورة وضع خطط محكمة تتعلق بطرق التوظيف، والإنتاج، والتسويق وضمان منح الحرية للمسير.
طرطار: “منح الحرية للمسير أساس نجاح عقود النجاعة”
وفي هذا الصدد يقول الخبري الاقتصادي أحمد طرطار في تصريح لـ “الجزائر”، إن شرط نجاح عقود النجاعة بالمؤسسات الاقتصادية بالخصوص، هو منح الحرية للمسير، وأضاف أنه لابد أيضا أن يكون معدل الإنتاج مرتفعا، وأن يكون عدد الموظفين والعمال متوازنا مع احتياجات الشركة، كما اعتبر أن نوعية الإنتاج وحجم المعاملات يلعب دورا هاما في نجاح أو فشل عقود النجاعة للمؤسسات.
ويرى طرطار أن هناك مؤسسات صناعية قد تكون غير قادرة على العودة إلى الحياة الاقتصادية بسبب المحيط الاقتصادي الحالي، واعتبر أن الحل بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الفاشلة هو الذهاب للخوصصة، أما المؤسسات التي لا تزال قادرة على المواجهة، ولديها بنية تحتية صلبة نوعا ما ولا تزال لديها فرصة نجاح في السوق فيفتح رأس مالها بالبورصة، ويصبح رأس مالها مشتركا بين الدولة وبين شريك آخر من الوطنيين الخواص أو الأجانب، وشدد على أن يكون التسيير فعالا.
سواهلية: “النجاعة تتطلب جدية في العمل ووضع مخططات دقيقة”
أما الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية فيقول في تصريح لـ “الجزائر”، إن عقود النجاعة يجب أن تتوفر في كل مؤسسة مهما كانت طبيعة نشاط هذه المؤسسة، لأنه” الأصل” ومن المنطقي إدراج هذه العقود، فلا توجد مؤسسة لا تريد أن تكون ذات نجاعة، واعتبر أن النجاعة الحقيقية تتطلب جدية في العمل وأن تكون هناك مخططات في التوظيف والتشغيل، والإنتاج والتسويق.
حميدوش: “هناك مؤسسات وجب خوصصتها أو فتح رأس مالها وعقود النجاعة لن تفيدها”
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي محمد حمديوش، أن هناك مؤسسات عمومية لا تحتاج إلى عقود نجاعة بل إلى خوصصة، من أجل الدخول إلى اقتصاد السوق، وقال في تصريح لـ “الجزائر” إنه إن لم نسرع الخطى لدخول اقتصاد السوق فسنبقى في الأفكار الاشتراكية وهذا لن يفيد لا الاقتصاد الوطني ولا المؤسسات الاقتصادية الوطنية”، ويرى أن المؤسسات العمومية التي استهلكت ثلاثة أرباع من رأس مالها يجب أن تخوصص، والإستراتيجية منها يجب إدخالها للبورصة.
عجيسة: “يجب توفير جو مناسب لجعل عقود النجاعة ذات جدوى”
أما الخبير الاقتصادي ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوسف عجيسة، فقال في تصريح لـ “الجزائر”، إن هناك تحفظ من قبل حزبه “حمس” على مسألة “مصير المؤسسات الصناعية المتعثرة والمتوقفة”، حيث أشار إلى أن مخطط عمل الحكومة لم يوضح كيف سيتم إعادة بعث هذه المؤسسات، هل بفتح رأس مالها، وخوصصتها، ومع من؟ هل مع شريك وطني من القطاع العمومي أو الخاص أو مع أجانب، واعتبر أنه لا بد أن يكون هناك مزيد من الشفافية في هذه المسألة، وأضاف أن إلزام الشركات لعقود نجاعة أمر جيد لكن لما تكون هناك شركة بأعبائها البشرية والمالية وفي ظل غياب أسواق، فقد تكون عقود النجاعة هذه غير مجدية، لذلك -يضيف عجيسة- لابد من نظرة شاملة ودقيقة في كل المسائل الأخرى ذات العلاقة والصلة.
رزيقة. خ