أفادت تصريحات مشتركة لعبد القادر مساهل رفقة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية و نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن الجزائر أبرمت أمس اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تقضي بإقامة آلية بين الطرفين للتشاور الأمني في مجال مكافحة الإرهاب.
وذكر مساهل أنه ناقش خلال اجتماعه مع المسؤولة الأوروبية التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا أنه “اتفقنا على إقامة آلية للتشاور الأمني بين الطرفين على غرار التعاون مع شركائنا الآخرين في هذا المجال”. وأوضح السيد مساهل أن هذا الجانب من التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي “مهم جدا وهو في توسع مستمر وكل يوم”.
الجزائر تتابع بانشغال تطورات الوضع في سوريا
وصرح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل أن الجزائر تتابع بانشغال تطورات الوضع في سوريا في وقت تتحقق فيه ديناميكية تهدف إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية.
وعقب التطورات الأخيرة المسجلة في سوريا صرح مساهل قائلا أن “الجزائر تتابع بانشغال تطورات الوضع في سوريا في وقت تتحقق فيه ديناميكية تهدف إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي بين الأطراف السورية.
وأضاف أن الجزائر “تعتبر أن أي تصعيد عسكري ليس من شأنه سوى تقويض الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في إطار جهود التسوية السياسية للأزمة السورية”.
وأوضح مساهل قائلا أن “الجزائر التي ما انفكت تدرج مسعاها في إطار احترام الشرعية الدولية تذكر بأن النزاع السوري لن تتم تسويته إلا بواسطة حل سياسي يقوم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب.
موغيريني تشيد بالنموذج الجزائري في مجال مكافحة الإرهاب
من جانبها، أشادت موغيرني بالنموذج الجزائري في مكافحة هذه الآفة وقالت “إننا نتابع بكثير من الاهتمام النموذج الجزائري في هذا المجال”.
وقالت مسؤولة الاتحاد الأوروبي “أجرينا نقاشا معمقا بشأن الأزمات الإقليمية التي نعمل عليها بشكل جيد مع الجزائر خاصة فيما يتعلق بالعناصر التي تقلقنا أكثر أي مسألة الأمن واستقرار المنطقة” .
كما أوضحت أن الحديث جرى بشكل مطول وكالعادة حول الوضع بليبيا وأبرزت في هذا المقام أن الاتحاد الأوروبي والجزائر يتقاسمان نفس المقاربة لحل الأزمة في هذا البلد على أساس الاتفاق السياسي بمشاركة كافة الأطراف الليبية والمسؤولية الكاملة التي يجب أن تكون محلية “.
كما كانت هذه المحادثات مناسبة تطرق فيها الطرفان، كما أضافت السيدة موغيريني، لمسألة “الأمن بجمهورية مالي وبمنطقة الساحل”. وهنا أكدت المسؤولة الأوروبية على أن “الاتحاد الأوروبي والجزائر يعملان معا بشكل جيد من أجل استقرار وأمن المنطقة”.
كما تناولت المحادثات ظاهرة الهجرة، حيث “تم تبادل الرأي في هذه المسألة” والتأكيد على “التعاون للتكفل بهذه الظاهرة التي تعد ظاهرة شاملة لا تهم فقط أوروبا فحسب، بل كل المنطقة ودول الأصل ودول اللجوء”، مضيفة انه “سنواصل العمل، حول هذا الملف في إطار روح الشراكة والتعاون وفق منهجية متفق عليها”.
و تعكس هذه الزيارة الثانية من نوعها التي تقوم بها موغيريني للجزائر، بعد تلك التي أجرتها في سبتمبر 2015 ، “إرادة الجزائر والاتحاد الأوروبي في تكثيف الحوار السياسي على المستوى الرفيع في إطار بعث علاقات التعاون و الشراكة”.
وكانت الجزائر و الاتحاد الأوروبي أكدا بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لمجلس الشراكة في 13 مارس الفارط ببروكسل التزامهما بتعميق الحوار السياسي و العلاقة الإستراتيجية في إطار شراكة جوهرية و أكيدة.
و في هذا الصدد كان قد تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوربي خلال مجلس الشراكة منها اتفاقية تتعلق ببرنامج لدعم تطوير الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية في الجزائر واتفاقية أخرى حول برنامج إصلاح المالية العمومية و الاتفاقية الثالثة حول برنامج لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة.
نسرين محفوف