جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر إن إعادة النظر في بنود الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، تم تأجيله لعدة مرات، واليوم على الجزائر أن تتجه سريعا نحو تنويع الاقتصاد وبالتالي تنويع الصادرات، حتى يكون الاقتصاد الوطني مؤهل، وتتمكن الجزائر من فرض شروطها على الشريك الأوربي وتكون ندا له، كما أكد على ضرورة أن تتضمن التعديلات شروطا تتعلق بضمان حرية حركة تنقل الأشخاص بين الجانبين كما حرية تنقل السلع ورؤوس الأموال.
وأوضح سليمان ناصر في اتصال هاتفي مع “الجزائر” أن “عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تم الإمضاء عليه منذ عدة سنوات، وكانت هنالك مطالب بإعادة تعديله وتم تأجيل هذه التعديلات لعدة مرات، حيث كان من المقرر أن تعدل أيضا في سنة 2020 لكن تم تأجيله مرة أخرى”.
واعتبر المتحدث أن “الدعوة إلى إعادة النظر في اتفاقيات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ليست جديدة وليست وليدة اليوم، فقد كانت هنالك دعوات لإعادة النظر فيها منذ فترة، وقد نادى بذلك أيضا وزير التجارة الحالي، كمال رزيق منذ تعيينه على رأس الوزارة، وتم على إثر ذلك تشكيل فريق من الخبراء وأستاذة جامعيين لدراسة بنود الاتفاق”.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن بنود الاتفاق كانت منذ البداية بالنسبة للطرف الجزائري ليست بمستوى الندية مع الجانب الأوروبي، وكان اتفاقا “مختلا” يعتمد بالنسبة للجزائر على صادرات مرتبطة بالأساس بالمحروقات، بينما من الجانب الأوروبي صادراته نحو الجزائر بمختلف المنتجات وبكميات كبيرة تفوق بكثير صادرات الجزائر نحو الاتحاد والتي هي أصلا منحصرة تقريبا في المحروقات.
ويرى سليمان ناصر أن المغزى من هذه الدعوة هو “إعادة النظر” في الشروط لكي يكون الاتفاق متوازنا، خاصة ما تعلق بنزع أو تخفيض الحواجز الجمركية خاصة بالنسبة للسلع التي تمتلك الجزائر فيها ميزة تجارية مقارنة بدول أخرى ، وكذلك السلع التي تمتلك الجزائر فيها فائض، ورغم أنها قليل فيمكن-يوضح المحلل الاقتصادي- الاستثمار فيها من خلال تصديرها بحواجز جمركية ضعيفة أو منعدمة.
وفي رده على سؤال حول متى يتوقع أن تدخل التعديلات حيز التطبيق، وكيف يمكن للجزائر أن تفرض شروطا تجعلها “ندا” للاتحاد الأوروبي، خصوصا وأن الجزائر لا تزال تكافح من أجل رفع الإنتاج وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير خاصة في بعض المنتجات، قال سليمان ناصر، إنه “يتوقع أن يتم تأجيل دخول التعديلات لفترة إضافية تكون بمثابة فترة انتقالية تستغلها الجزائر للتوجه سريعا نحو تنويع الاقتصاد حتى تتمكن من تنويع صادراتها وتخرج من نمط “حصر التصدير في المحروقات “، وأكد أن الذهاب نحو تنويع الاقتصاد ضروري للغاية ويجب أن يكون سريعا، حتى يكون الاقتصاد الوطني مؤهل للدخول في شراكة ندية مع قارة بها دول ذات اقتصادات قوية وتمتلك تكنولوجيات جد حديثة.
كما اعتبر المتحدث ذاته أنه لا بد على الجزائر وضمن التعديلات الجديدة في اتفاق الشراكة هذا مع الاتحاد الأوروبي، أن تضغط من أجل الحصول على امتيازات تجارية للمنتجات التي سوف تصدرها من خارج المحروقات والتي تمتلك فيها ميزة تجارية من خلال نزع أو تخفيض الإجراءات الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات الوطنية المصدرة باتجاهه.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة أن تتضمن التعديلات الخاصة بالاتفاق “حركة تنقل الأشخاص” وليس فقط الحركة التجارية وحركة رؤوس الأموال، حيث أكد أن الاتفاق لا ينبغي أن يستغل ماديا لحركة السلع ورؤوس الأموال في حين لا يمس حرية تنقل الأشخاص، وقال في هذا الشأن: “لا يمكن للدول الأوروبية أن تطلب من الجزائر فتح الأبواب لحركة السلع ورؤوس الأموال، ومن جهة تغلق على مواطني البلد أو تخفض من نسبة التأشيرات التي كانت تمنحها لهذا البلد”.
رزيقة. خ