دعا الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، البنوك العمومية والخاصة إلى رفع حجم القروض الموجهة لاستثمار والمتابعة الدائمة للمشاريع الممولة بدلا من التركيز على تمويل الاستيراد، وأكد على الدور “الهام” للمؤسسات البنكية في التنمية الاقتصادية.
ووجه بن عبد الرحمان، خلال زيارته لمعرض للبنوك نظم على هامش أشغال الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي، التي اختتمت على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات، بعد ثلاث أيام من الأشغال، تعليمات وتوجيهات لمسيري ومدراء البنوك الجزائرية من أجل الرفع من حجم القروض الموجهة للاستثمار بدلا من تمويل استيراد منتجات ومواد تامة أجنبية الصنع.
وأكد الوزير الأول على أن “القروض البنكية يجب أن تمنح للمتعاملين المساهمين في تطوير الإنتاج الوطني وخلق سوق منتج وليس فقط استهلاكي”، كما أكد بن عبد الرحمان على “ضرورة إعادة النظر في سياسة القرض وتكلفته لكي تكون تنافسية وسلسلة وسهلة بالنسبة للمستثمرين”.
وأشار إلى أن هذا “سيعود بمردودية أكثر على البنوك و سيساهم في التنمية الاقتصادية الوطنية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق التي تقام فيها المشاريع الاستثمارية و متابعتها بصفة دائمة ومرافقة المستثمرين”.
كما دعا الوزير الأول وزير المالية، البنوك إلى فتح فروع وكالات بنكية جديدة خاصة على مستوى الولايات الجنوبية و تطوير الدفع الالكتروني وإعطاء أهمية كبيرة للجانب البشري خاصة على مستوى البنوك من اجل السماح للإطارات للمساهمة في تطوير القطاع البنكي و المالي الجزائري.
وأشار إلى أن بعض البنوك الخاصة استعانت بإطارات جزائرية للعمل في نظام المعلومات على المستوى العالمي، معتبرا ذلك شرفا للجزائر.
وحث بن عبد الرحمان أيضا جميع البنوك إلى تقليص مدة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على التمويلات والتي لا يجب أن تتعدى- حسبه- “شهرا واحدا بعد استلام الطلب” مؤكدا في نفس السياق على ضرورة خلق مناخ محفز واستعادة الثقة مع المستثمرين ومع المواطن بشكل عام.
رزيقة.خ