جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بوزارة الصناعة، بشير كشرود أن دفتر الشروط الجديد الخاص بملف السيارات “سيكون جاهزا قبل نهاية مارس المقبل”، وأكد من جانب آخر عن إحصاء 402 مشروعا معطلا لأسباب إدارية، وأن استحداث الشباك الوحيد قريبا سيقدم “الحلول الآنية” لإزاحة هذه العراقيل والشروع في إطلاق المشاريع.
وأوضح بشير كشرود أمس، في تصريح لقناة “الشروق نيوز” أن الدفتر الجديد الخاص باستيراد وتصنيع السيارات سيكون جاهزا في شهر مارس المقبل، أو حتى قبل هذا الموعد على مستوى وزارة الصناعة.
وأضاف المتحدث ذاته أن دفتر الشروط هو مجموعة من المعلومات “تحاول تقيد صناعة ويجب أن يأتي أكله في نهاية المطاف، فإذا أردنا التحدث عن صناعة فيجب أن تكون صناعة حقيقية”، وأكد أن الجزائر اليوم لا تقبل بنفخ العجلات والصناعيين يجب أن يحدثوا صناعة بمعنى الكلمة، أي أن يأتوا بالمواد الأولية تم العمل عليها لإنتاج منتوج حقيقي.
وأشار إلى أن تصنيع السيارات يتطلب نسيجا صناعيا، حيث قال إن “السيارة لديها 4 آلاف مكون، وهذه المكونات تصنعها شركات المناولة حسب دفتر الشروط الذي يحدد شروط المنتوج”، وأضاف أنه اليوم هذا النسيج الصناعي غير متوفر رغم “أننا جلبنا أجانب من أصحاب مختلف العلامات العالمية في تصنيع السيارات ولم يحققوا هذا النسيج الصناعي”.
وشدد كشرود على أن مراجعة دفتر الشروط، يجب أن يكون في صالح الجزائر و يجب أن يحدث العملية التصنيعية في الجزائر وليس “بريكولاج”، وهذا الدفتر يجب أن “يؤمن للمستثمر والمستهلك الاستمرارية خاصة ما تعلق بخدمات ما بعد البيع”.
الوكلاء ممن حصلوا على تراخيص مؤقتة لن يتم التخلي عنهم
وبخصوص التراخيص المؤقتة التي وزعت سابقا على عدد من وكلاء استيراد السيارات، وإن كان سيتم الإبقاء على نفس الوكلاء أو سيتم تغييرهم بعد مراجعة دفاتر الشروط، أكد كشرود أن الدولة لا تتخلى عن التزاماتها، وأوضح أن دفتر الشروط الجديدسيحترم كل العمليات التي تمت، وقد يزيد عناصر جديدة أو ينقص بعضها، وأضاف قائلا: “مثلا فإذا طلب من المستثمر في دفتر الشروط الجديد توفير أماكن للبيع في كل ولايات الوطني نطلب من الوكلاء أن يضيفوا هذا الالتزام”.
وفي رده على سؤال حول تاريخ دخول أول سيارة مستوردة للجزائر، قال كشرود إنه لا يمكن تحديد التاريخ بالضبط لكن بما أن دفتر الشروط الجديد سيكون قبل نهاية مارس، فبعدها تبقى العملية مرتبطة بمدى التزام المتعاملين وليس الوزارة.
وعن تاريخ انطلاق عملية تصنيع السيارات في الجزائر، قال المتحدث إنه سابقا لم يكن هناك تصنيع للسيارات في الجزائر، وعملية تصنيع السيارات تتطلب وقتا، والتصنيع سوف توفر له وزارة الصناعة كل الظروف المناسبة لتبقى الإجراءات المكملة مرتبطة بالقطاعات الأخرى التي سيلتزم كل قطاع بتوفيرها، و شدد على ضرورة “استخلاص الدروس من التجارب الماضية، حيث كان في السابق عدد كبير من مركبي السيارات، وإذا أردنا الوصول إلى صناعة حقيقية للسيارات يجب أن تكون هناك نسبة إدماج مرتفعة”، وأشار إلى وجود عدد قليل من المصنعين الذين تتفاوض معهم وزارة الصناعة وليس كالعدد السابق، وأكد أنهم ممثلين لعلامات تقدم الصلابة والرفاهية للمستهلك الجزائري.
وبخصوص ملف استيراد السيارات المستعلمة أقل من ثلاث سنوات، رد مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بوزارة الصناعة بالقول إن “عملية الاستيراد سهلة جدا لكن قد يتساءل المواطن لماذا يتم تعطيلها، فأقول إنها عملية تجارية لكن الجزائر ليس لديها الإمكانيات لتضع العملة الصعبة من أجل استيراد السيارات”، وأوضح أن التمويل سيكون فردي، غير أنه أكد أنه سيتم التحقيق من مصدر هذه الأموال لأن الجزائر لا تريد أن تقع في إشكالية تشكيل سوق موازية لتبييض الأموال تستعمل في شراء السيارات”.
إحصاء 402 مشروعا معطلا لأسباب إدارية متعددة
وفي موضوع آخر يتعلق بالمشاريع المعطلة التي أحصتها وزارة الصناعة، قال المسؤول ذاته، إنه تم حصر من قبل وزارة الصناعة لمجموعة من المشاريع التي تعاني من مشكل إداري ومتوقفة لعدة أسباب وبلغت 402 مشروعا، حيث تم التعرف على المنطقة وطبيعة النشاط والسبب، وأشار إلى تعليمات من والوزير الأول، لوزارة الداخلية الخاصة بالقيام بعملية الجرد ذاتها التي قامت بها وزارة الصناعة، وتم بعدها المقارنة بين هذه المشاريع فوجد أن هناك تطابق، أين وجد 402 مشروع متفق عليه من الجانبين، وقال عنه وفي ظرف وجيز تم توزيع تراخيص لعدد من المشاريع للشروع في تجسيدها ميدانيا أو دخولها حيز الاستغلال.
وأكد المتحدث ذاته، أن السلطات العليا في البلاد أعطت كل التسهيلات للاستثمارات الصناعية، واعتبر أن الأسباب التي كانت عائق أمام هذه الاستثمارات كانت جد معقدة، بسبب “نظرة قطاعية أحادية”، إذ “قد يسهل قطاع الإجراءات وقد يصعب قطاع آخر فيؤدي في الأخير إلى عرقلة المشروع”.
وأكد أن هذا الإشكال اليوم لن يكون عائقا أمام هذه المشاريع بعد استحداث ندوة الإنعاش الصناعي الحل والمتعلق بالشباك الوحيد، حيث ووضع شباك وحيد يعالج العراقيل الذي سيكون قريبا، وسوف يقدم الصلاحيات لكل الإدارات الموجوده فيه لتقديم الحلول آنيا، حتى لا يبقى المستثمر بين أخد ورد.
وقال كشرود إن إزاحة العراقيل أمام هذه المشاريع سيوفر قريبا 75 ألف منصب شغل.
رزيقة. خ