جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي أن المصالح الخارجية لإدارة السجون تكفلت بـ“استقبال ومرافقة 6072 محبوس مفرج عنهم في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة“.
وقال طبي في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أول أمس، أن “مرحلة ما بعد الإفراج تشكل عاملا محوريا لنجاح عملية إعادة الإدماج وقد تكفلت المصالح الخارجية لإدارة السجون بضمان الرعاية اللاحقة وتنسيق جهود المرافقة مع مختلف الشركاء من قطاعات الدولة وفعاليات المجتمع المدني، حيث بلغ عددها 30 مصلحة خارجية تكفلت باستقبال ومرافقة 6072 مفرج عنه في سنة 2021 لإدماجهم في عالم الشغل بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة لاسيما وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتامين على البطالة وكذا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية”.
وأبرز الوزير بهذه المناسبة أن استحداث اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين “يهدف أساسا إلى إشراك كافة قطاعات الدولة للسهر على حسن تطبيق السياسة العقابية الوطنية من خلال تركيبتها التي تشمل عدة دوائر وزارية وكل الفاعلين في مكافحة الجريمة” باعتبار أن مسؤولية تحقيق إعادة الإدماج يتعدى حجمها ماديا وبشريا قطاع العدالة “بل يتطلب تضافر الجهود لتحقيق هذا المسعى النبيل”- على حد تعبيره-.
كما أوضح أن “حضور فواعل المجتمع المدني داخل السجون عبر أنشطة الدعم والمواكبة وعملها في مصاحبة المفرج عنهم نفسيا واجتماعيا يكتسي أهمية بالغة في إعادة نسج علاقاتهم مع محيطهم الاجتماعي والمهني لذلك تم التعاون مع 218 جمعية منها 14 جمعية وطنية، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمام كل من يرغب في المساهمة في هذه العملية”.
وعبر الوزير بذات المناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات المساهمة في عملية إعادة إدماج المحبوسين وانخراط المجتمع المدني في هذا المسعى، وثمن أيضا الجهود الكبيرة التي يبذلها موظفي قطاع السجون لضمان بيئة عقابية أمنة ومستقرة تصون كرامة المحبوسين وتراعي معايير المعاملة الإنسانية للمحبوسين بما يتماشى والتزامات الجزائر الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان”.
ودعا الوزير إلى ضرورة “مواصلة العمل المشترك” الذي من شأنه –كما قال –” دعم السياسة العمومية الرامية لتحقيق إعادة إدماج أفضل للمحبوسين حماية للمجتمع.
من جهة أخرى أفاد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السعيد زرب أن نسبة عودة المحبوسين إلى الجريمة ضئيلة جدا وهو دليل على نجاعة سياسة الإدماج المنتهجة، مؤكدا أن اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تعتبر تجربة رائدة بإفريقيا والعالم العربي.
زينب. ب