جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كانت 2021.. سنة لاستكمال الإصلاحات السياسية والبناء المؤسساتي بحيث تم تنظيم استحقاقين انتخابين في ظرف عام واحد: تشريعيات 12 جوان ومحليات 27 نوفمبر، في انتظار المحطة الأخيرة في هذا المسار الدستوري المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتظرة يوم 5 فيفري المقبل، فيما كان قد تعهد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بأن تكون 2022 سنة للإصلاحات الهيكلية لبناء الدولة.
وجاء تنظيم هذين الإستحقاقين تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في سبيل بناء “جزائر جديدة” بمؤسسات جديدة وللقطيعة مع الممارسات السابقة وأن تكون وليدة الصندوق ومبنية بخيار الشعب كما أنها جرت بعد تعديل الدستور وفي ظل قانون انتخابات جديد أنهى القائمة المغلقة وتبنى القائمة المفتوحة التي منحت الحرية للناخبين في اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة المحلية أو على مستوى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان).
ويعد هذين الإستحقاقين الانتخابيين من تعهدات رئيس الجمهورية الـ54 لبناء “جزائر جديدة” بمؤسسات جديدة وعبر الإرادة الشعبية بعيدا عن كافة الممارسات والسياسات السلبية التي طبعت المرحلة السابقة سبقهما تعديل للدستور والإستفتاء عليه وبعده مراجعة قانون الإنتخابات تم الإعتماد فيه على نمط جديد من الإقتراع يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات ويحمي صوت المواطن كما وضع حدا لتغلغل المال الفاسد في الحياة السياسية وفق رأي العديد من المراقبين.
صعود أسهم “الأحرار” في المشهد السياسي
وبعد حل المجلس الشعبي الوطني من طرف رئيس الجمهورية شهر فيفري المنصرم، تم إجراء انتخابات تشريعية في 12 جوان حيث أفرزت نتائج منحت الريادة لحزب جبهة التحرير الوطني تلاهم الأحرار و”الأرندي” و”حمس” لتجرى بعدها المحليات بعد 5 أشهر، حيث واصل حزب جبهة التحرير الوطني الفوز بأغلبية مقاعد المجالس البلدية والولائية فيما أتى التجمع الوطني الديمقراطي والقوائم المستقلة بعدهما.
تنصيب المحكمة الدستورية
كما شهدت سنة 2021 تنصيب المحكمة الدستورية التي تعد محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقا للممارسة الديمقراطية في الجزائر، ومن بين أهم الإصلاحات المؤسساتية التي باشرها رئيس الجمهورية في مسار تجديد مؤسسات الدولة، كما وصفها وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي بأنها “خطوة أخرى من خطوات الإصلاح التي تضمنها البرنامج الرئاسي والتي لا تقل أهمية عن باقي الخطوات السابقة”.
ومن بين مهام المحكمة الدستورية توافق القوانين العضوية للدستور وتفسير الأحكام الدستورية ومراقبة دستورية الأحكام التنظيمية بعدما كان الأمر ينحصر في الأحكام التشريعية فقط، إضافة لإسناد الدستور لها دورا مهما في العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها من خلال ممارستها للرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والفصل في الطعون التي تتلقاها والإعلان عن النتائج النهائية مما يجعلها حاميا للإرادة الشعبية.
2022 سنة الإصلاحات الهيكلية
وإن كانت 2021 سنة استكمال البناء المؤسساتي بتنظيم استحقاقين انتخابين وهما التشريعيات والمحليات فإن الرئيس عبد المجيد تبون قد أكد في إحدى لقاءاته مع الصحافة بأن 2022 ستكون سنة “الإصلاحات الهيكلية لإعادة بناء الدولة الجزائرية العصرية” عبر تنفيذ الالتزامات الـ 54 خطوة بخطوة.
ومن المقرر أن تعرف السنة المقبلة عدة إصلاحات تخص إعادة بناء الأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة بهدف إرساء دولة عصرية وهو ما كشف عنه رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة له وذلك عبر فتح ورشات لمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من عام 2022 لإحداث تغيير جذري في تسيير البلديات ومنح صلاحيات وإمكانيات أكثر للمنتخبين المحليين وذلك لمنح ديناميكية وفعالية لدور هذه المجالس بحيث سيكون هناك تغيير جذري في قانون تسيير البلديات.
زينب. ب