أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أن “الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية يرمي إلى تجسيد التزامات رئيس الجمهورية بإدخال إصلاح عميق وشامل يرتكز على مراجعة الخارطة الصحية وتصويبها باعتماد معايير عصرية بناء على تشخيص دقيق ومعطيات موضوعية“.
وذكر الوزير الأول بن عبد الرحمان في كلمته خلال الملتقى الوطني لتجديد المنظومة الصحية الذي افتتحت أشغاله أمس السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات بأن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة الندوات التي عكفت الحكومة على تنظيمها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية في إطار ورشات الإصلاحات الهيكلية الكبرى.
وشدد بالموازاة مع ذلك، على ضرورة إعداد خارطة طريق جديدة متوازنة ومنصفة تفضي إلى منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين في تغطية صحية جيدة وفق المعايير الدولية، داعيا المشاركين إلى اقتراح حلول عملية وعملياتية لأخلقة المنظومة الصحية وعصرنة حوكمتها.
وبالرغم من حديثه عن تحسن المؤشرات الصحية غير أنه “أكد أنها تبقى غير كافية، وأشار إلى أن المنظومة الصحية مطالبة بالانخراط في النهج الذي اعتمدته الدولة في عصرنة التسيير العمومي والانتقال الى تسيير مبني على النتائج”.
وأبرز بن عبد الرحمان بأن “مخرجات هذا الملتقى ستشكل ورقة طريق عملية سيتم تجسيدها على أرض الواقع وذلك بالارتكاز على إجراءات تتعلق بأنسنة القطاع الصحي وتحسين التغطية الصحية للسكان، تعزيز تكوين مهنيي القطاع، الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة والتكفل بالأمراض غير المتنقلة والعمل على تقليل نسبة الوفيات”.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير الأول أنه “بات من الضروري إيقاف نزيف تحويل المرضى إلى الخارج للعلاج، وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمات الصحية بالاعتماد على الكفاءات البشرية التي يزخر بها القطاع”.
ونوه بن عبد الرحمان بمجهودات مستخدمي الصحة نظير مجابهتهم للأزمة الصحية وترحم على أرواح شهداء الواجب من أبناء القطاع.
توصيات الملتقى سترفع إلى رئيس الجمهورية
من جانبه، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد أن الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية هو بمثابة نقطة انطلاق لأخذ نفس جديد لإعادة بعث وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة، مشيرا إلى أن هذا يأتي تنفيذا لأحد أبرز أهداف برنامج رئيس الجمهورية لتعزيز رأسمال البشري عن طريق تحسين مستوى الخدمات الصحية.
وأضاف بن بوزيد خلال انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية بأنه ولتحقيق هذا المسعى بات من الضروري وضع نظام جديد للمنظومة الوطنية للصحة يعتمد على حوكمة فعالة ويرتكز على استغلال أنجع للموارد البشرية المتوفرة سواء كانت مادية أو بشرية، وأثنى بالموازاة مع ذلك على التشجيع المقدم من طرف أعلى أجهزة الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
وقال في هذا الخصوص: “إن هذا الملتقى المنظم تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي دعونا فيه أكثر من 700 مشارك من كافة الفاعلين في قطاع الصحة يعد المحطة الأخيرة لسلسلة لقاءات تحضيرية جمعت منذ شهر سبتمبر الماضي، مهني الصحة وممثلي الشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والتي تم تنظيمها على مستويين الولائي والجهوي بهدف تشخيص الوضع وتوضيح الرؤى حول المحاور الأساسية والمواضيع ذات الأولوية”.
وتابع في السياق ذاته “سيناقش هذا الملتقى على مواضيع متنوعة موزعة على 8 ورشات عمل أهمها تلك المتعلقة بتطبيق وتكييف المناهج الجديدة للصحة الوقائية إضافة إلى حوكمة وتسيير المؤسسات الصحية ومراجعة القوانين الأساسية لمهني الصحة وتحسين ظروف عملهم والتكوين وتمويل أنشطة المؤسسات الصحية وتوفير المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية وتنظيم الخدمات الصحية وشبكات العلاج وكذا النظام الوطني للمعلومات والرقمنة في قطاع الصحة”.
وأكد الوزير بن بوزيد بأن التوصيات التي ستنبثق من الورشات التي ستناقش خلال هذا الملتقى ستعرض على رئيس الجمهورية لوضع الآليات الضرورية لإقامة المنظومة الصحية المنشودة، وذكر “أملنا كبير وكبير حقيقة بأن يكون هذا اليوم بمثابة حجرة الأساس الأولى للقضاء على معاناة المريض وتسهيل حصوله على العناية الطبية المناسبة في ظروف ملائمة وتحسين ظروف عمل مستخدمي قطاع الصحة”.
وشارك في هذا الملتقى أزيد من 700 شخص من شركاء اجتماعيين وممثلين للمجتمع المدني الذين سيتباحثون حول الخطوط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لبناء نظام صحي جديد قادر على تلبية احتياجات السكان وفقا للمعايير الدولية.
وجدير بالذكر أنه تم تنظيم هذا الملتقى على شكل ثماني ورشات عمل متعددة التخصصات لتتوج بتوصيات عملية تساهم في إجراء تشخيص دقيق للوضعية الصحية واقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق.
وتتعلق الورشة الأولى بالوقاية وترقية وحماية الصحة، فيما خصصت الورشة الثانية حوكمة تسيير مؤسسات الصحة، فيما تركز الورشة الثالثة المتعلقة بالمهن ومهنيي الصحة وتسيير المسار المهني، على الاشكالية المطروحة حاليا بخصوص ترقية وتثمين الموظفين.
وتناولت الورشة الرابعة لمسألة التكوين وتثمين الموارد البشرية، فيما تدرس الورشة الخامسة موضوع تمويل أنشطة المؤسسات العمومية للصحة، ويتناول المختصون في الورشة السادسة مسألة الأدوية والمعدات الصحية وكيفية مكافحة الأمراض عبر الوقاية والتشخيص والعلاج والمرافقة وإعادة التأهيل.
وسيبحث الخبراء في الصحة بالورشة السابع إعادة النظر في “الأساليب التجريبية التي تم اعتمادها لعدة سنوات في سياسة التخطيط عن طريق استعمال نظام معلوماتي غير فعال ولايتم فيه الاخذ بعين الاعتبار بيانات وبائية وعوامل بيئية أو مجتمعية”.
أما الورشة الثامنة فهي خاصة بالنظام الوطني للعلاج الصحي والرقمنة.
زينب. ب