تعهد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بالرد بالوثائق على المشككين في تصريحاته بشأن شرعيته الثورية وبأنه محكوم عليه بالإعدام قريبا، كاشفا عن حملة يتعرض لها، كما تحفظ على مصيره في الحزب بعد الانتخابات.
ورفض ولد عباس في حوار لموقع “كلّ شيء عن الجزائر” الخوض في مسألة العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة متحججا بأنه منع نفسه ومناضليه من الخوض في هذه المسألة، وعن الخلافات التي تفجرت بينه وبين غريمه في الأرندي في عز الحملة الانتخابية قال إن تصريحاته كانت للرد على هجوم لأويحيى.
دخلنا المعركة من أجل الفوز
وأكد الرجل الأّول في “الأفلان” أن التصريحات التي أدلى بها فيما يخص استمرار الأفلان في الحكم لمدة قرن آخر والتي أثارت استهجان الطبقة السياسية، أن هذه التصريحات جاءت كبداية معركة التشريعيات بقوة، حيث قال “أدليت بهذا التصريح من منطلق أنك عندما تستعد لخوض معركة، يجب عليك دخولها من أجل الفوز، فتضع كلّ ما لديك، لذا نحن في الأفلان، نتواجد في موقع قوّة تاريخيا، سياسيا، ثوريا وفي البناء أيضا”. وأضاف “هذه الحجج تدفعني لخوض هذه المعركة بكلّ قوّة وسأذهب للفوز بطريقة أنيقة وقانونية، فقد طلبنا للجميع أن نقوم بحملة حضارية، مبنيّة على الاحترام المتبادل”.
تصريحاتي كانت ردا على اتهامات اويحيى
أما عن التراشق الذي طبع الحملة بينه وبين احمد اويحي وبرزت معه بوادر تصدع بين حزبي السلطة فقال الأمين العام للأفالان أن تصريحاته كانت ردا على الاتهامات التي وجهها له مؤخرا قائلا “شخصيا، قمت فقط بالرد على تصريحاته، فقد اتهمني في بداية الأمر برغبتي في احتكار رئيس الجمهورية، لذا قمت بالرد ن رئيس الجمهورية هو رئيس كل الجزائريين لكنّه يعتبر أيضا رئيسا لحزبي، فكل قيادي في الأفلان وكلّ جزائري يحبّ بوتفليقة يرغب في احتكاره”.
سأكشف وثائق رسمية للمحكمة العسكرية حول حكم الإعدام
كما توعد ولد عباس المشككين في شرعيته الثورية بالرد بالدليل وتقديم وثائق تثبت أنه قد حكم عليه بالإعدام في التجمع المرتقب بتلمسان، وأضاف “أعرف من يقف وراء هذه الاتهامات، إنني مستعد لكشف وثائق رسمية للمحكمة العسكرية تثبت أنني محكوم عليّ بالإعدام”.
ليس لديّ أي طموح ومساري السياسية خلفي
وعن مغادرته “الأفلان” بعد نهاية الانتخابات التشريعية فضل ولد عبّاس عدم الردّ واكتفى بالقول “أبقى، أذهب أو أعود، هذه مجرّد شائعات فقط، إنني بصدد إنجاز مهمتي، ليس لديّ أي طموح، مسيرتي السياسية هي خلفي، لديّ حياة مليئة، فإن كانوا بحاجة إليّ سأكون موجودا، الآن مهمتي يجب أن تنتهي يوما، فلا أحد يستطيع الخلود، بقيت 13 سنة في الحكومة و13 سنة في البرلمان وغادرت في الأيام ذاتها، فمسألة بقائي أو مغادرتي فهي آخر مخاوفي”.
لن استسلم للضغوط وأنّا باق إلى غاية 2019
وأضاف ولد عباس أنه لن يستسلم للضغوطات وأنّه باق إلى غاية 2019، لاسيما أنه كان له الدور في تجديد الحزب، بالإضافة إلى أن قياديي الأفلان مقتنعين به.
نسرين محفوف