جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي أمس، أن الوقت “قد حان” لتعديل قانوني البلدية والولاية وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصور علمي يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي وضرورة إضفاء الشفافية على تسيير المال العام.
وأضاف بوغالي، خلال افتتاحه أشغال اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تحت شعار: “قانون الجماعات المحلية …نحو تمكين أكبر للمنتخبين” أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون والممارسات الديمقراطية.
واعتبر بوغالي أن “تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية يجب أن ترافقها صلاحيات تتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلع إليها المجتمع”.
وأكد بوغالي أن “الجزائر الجديدة بقيادة عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تمضي قدما في مسار الإصلاح المتدرج ضمن استراتيجية محكمة ترمي إلى إضفاء الشرعية والمشروعية على المؤسسات كمقدمة لاستعادة الثقة المفقودة”.
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني أن “تعزيز دور المنتخب المحلي هو جهد يشارك فيه الناخب بوعيه وبكفاءته في التسيير وكذا المجتمع المدني والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية”، إذ لا يمكن الاعتماد، كما قال على “الإرادة السياسية بمفردها، مهما كانت صادقة، لإحداث التغيير المأمول ما لم تسهر باقي الأطراف على أداء أدوارها”.
وفي سياق آخر، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي أن “الحديث عن صلاحيات المنتخبين يجب ألا يصرف النظر عن التركيز على أهمية تخليص التسيير الإداري من البيروقراطية وتحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال كونها عوامل في غاية الأهمية للإصلاح”.
وأشار ابراهيم بوغالي إلى أن “الحديث عن الحوكمة يقتضي أيضا تغيير صورة المنتخب المحلي كمجرد موظف يُكلّف بتطبيق الأوامر والتعليمات الفوقية”، ودعا إلى “إقرار صلاحيات خاصة وواسعة تسنها السلطة التشريعية لهذا الغرض”.
واعتبر بوغالي، أن “الإصلاحات القانونية، التشريعية والتنظيمية، وعلى حتميتها، لا يمكن أن تؤتي أُكلها ما لم يتوفر العنصر البشري المؤهل، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب انخراط الجميع في الفعل السياسي والعملية الانتخابية، بدء باختيار الممثلين بعيدا عن المعايير التي لطالما وسعت الهوة بين المجالس المنتخبة وبين المجتمع المدني”.
زينب. ب