كشف المدير العام لتطوير الصناعة بوزارة الصناعة، سالم احمد زايد أنه يجري حاليا إعداد الإطار القانوني لإدماج الصناعات الكهربائية في مجال الصفقات العمومية مشيرا إلى أن واردات هذا النوع من النشاط تكلف مابين 2.8 و 3.5مليار دولار.
وثمن زايد لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى اليوم تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عندما أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بضرورة استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل مشاريع الصفقات، وخصوصا مع الأجانب وهذا في إطار إستراتيجية النهوض بالصناعات الكهربائية.
وفي هذا الصدد قال زايد إن “الصناعة الكهربائية تعتبر قيمة مضافة في الناتج الداخلي الخام الوطني” خاصة وأن المنتجات الوطنية يمكن أن تنافس المنتوجات المستوردة”.
لذلك فقد أكد المتدخل أن “مصالحه تهدف إلى تطوير مجال الصناعة في جميع شعبها على غرار شعبة المواد الغذائية، النسيج وصناعة الجلود، الميكانيك وخاصة شعبة التجهيزات الكهربائية التي قال إنها “شعبة واعدة ويمكن تطويرها في المدى القصير”.