أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب على أن علاقات الشراكة مع الشركات العالمية تعد محورا أساسيا في سياسة الجزائر الطاقوية بهدف دعم التمويل اللازم، الانتقاء ونقل التكنولوجيا وكذا تقاسم المخاطر، كما أكد حرص قطاعه على إتمام كل النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد الذي قال إنه “جاء بعدة إجراءات لتشجيع الاستثمار في نشاطات الاستكشاف والإنتاج في الجزائر“.
وقال عرقاب أمس، خلال إشرافه على مراسم التوقيع على عقد شراكة بصيغة “تقاسم الأرباح” بين شركة سوناطراك والمجمع الصيني “سينوباك” على أن علاقات الشراكة مع الشركات العالمية “تعد محورا أساسيا في سياسة الجزائر الطاقوية بهدف دعم التمويل اللازم، الانتقاء ونقل التكنولوجيا وكذا تقاسم المخاطر”.
وأضاف الوزير أن “هناك حرص كبير من قبل قطاع الوزاري على إتمام كل النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد” الذي جاء كما قال بعدة إجراءات لتشجيع الاستثمار في نشاطات الاستكشاف والإنتاج في الجزائر، حيث يوفر إطارا تعاقديًا أكثر مرونة وجاذبية وفقا لنظم ضريبية جد محفزة تسمح بتوزيع أكثر إنصافًا للأرباح مع الشركاء الأجانب مما يضمن استرجاع الأموال المستثمرة والتكاليف”.
وتابع عرقاب قائلا: “نقوم بالتنسيق مع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات بحملات ترويجية لفرص الاستكشاف والتطوير على المحيطات التعاقدية بغرض تسريع بدء الاستغلال وإنتاج المكامن المكتشفة”.
وبخصوص عقد شراكة بصيغة “تقاسم الإنتاج” بين سوناطراك والمجمع الصيني في محيط زارزايتين، الذي يهدف إلى إبرام عقد جديد وفقًا لأحكام القانون 19-13 المتعلق بالمحروقات، أكد عرقاب على أن هذا العقد أدرجته سوناطراك ضمن برنامجها الاستثماري لتطوير نشاط المنبع بغية توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي من البترول والغاز من خلال الاستثمار والشراكة الدولية من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار الوزير إلى أن تجديد الاحتياطات من المحروقات يتطلب تكثيف أكثر فأكثر لجهود البحث والاستكشاف باللجوء إلى الشراكة الدولية من بينها الصينية والتي من خلالها سوف نستفيد من التكنولوجية والتقنيات الحديثة المطبقة في هذا الميدان من جهة ومن جهة أخرى تقاسم المخاطر والتكاليف.
واختتم الوزير شاكرا كل من ساهم “في إبرام هذا العقد الذي سوف يدعم التعاون والشراكة بيننا وبين شركاءنا الصينيين ويفتح آفاقا واعدة من أجل إبرام تعاقدات أخرى في المستقبل”.
هذا وسينجز هذا المشروع وفق لبرنامج أعمال التطوير والاستغلال المعتمد من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الذي يركز على تعظيم قيمة واسترداد المحروقات من رواسب محيط زارزايتين، ويشمل على وجه الخصوص أشغال تجديد وحدة FGL، وحفر اثني عشر (12) بئر تطويرية، وكذلك أشغال على مستوى ستة (06) آبار حالية، كما يشمل كذلك ربط آبارا تطويرية جديدة وصيانة المنشآت القائمة وكذا استرجاع الغاز المحترق.
ويقدر إجمالي حجم الاستثمار المنصوص عليه في خطة التنمية بنحو 490 مليون دولار أمريكي والتي ستسمح باستخراج ما يقارب من 95 مليون برميل من النفط الخام والذي سوف يعزز قدراتنا من الإنتاج في المستقبل.
رزيقة. خ