شددت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على أهمية إشراك الخبراء والمختصين والناشطين في المجال السينمائي، لتوحيد الرؤى قبل تنفيذ الخطة الجديدة التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تقتضي الانتقال إلى بناء صناعة سينماتوغرافية حقيقية، خاصة لما هذا القطاع من دور جوهري وتأثير كقوى ناعمة في تشكيل الوعي العام، والذي يكتسي أهمية بالغة أيضا في بناء اقتصاد وطني قوي تماشيا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد أن سنة 2022 ستكون سنة الاقلاع الاقتصادي في الجزائر، والتفتح على جميع الشركاء.
وطمأنت الوزيرة صورية مولوجي، في اجتماع عقدته بمقر الوزارة، مع الفاعلين في المجال السينمائي بالجزائر وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون والمؤسسات تحت الوصاية من أجل إيجاد سبل للتشاور والتنسيق الفعّال لدعم قطاع السينما، حيث تم خلال هذه الجلسة مناقشة الكثير من القضايا المتعلقة بالفن السابع والصناعة السينمائية في الجزائر، وذلك في إطار وضع استراتيجية جديدة لإنعاش قطاع السينما في الجزائر، أن الدولة الجزائرية لن تتخلى عن دعم الإنتاج السينمائي باعتباره واحد من الحلقات الأساسية للنهوض بالصناعة السينماتوغرافية الوطنية التي أولاها مخطط عمل الحكومة الأهمية المستحقة، ومرافقة حاملي المشاريع السينمائية والسعي لتحقيقها في الميدان، حيث أكدت أنه تمّ استبدال آلية الدّعم التي كانت تتم من خلال الصندوق الوطني للفن والصناعة السينماتوغرافية، بآلية جديدة تتمثل في منح الإعانات بحساب ميزانية التسيير لوزارة الثقافة والفنون، وفور اعتماد تلك الإجراءات في الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم الشروع في منح الإعانات بداية لمشاريع الأفلام التي تمّ قبولها من قبل، على أن يتم في مرحلة لاحقة دراسة المشاريع الجديدة، ووضع برنامج لدعم الإنتاج السينمائي سيتم اقتراحه للمصادقة لدى مصالح وزارة المالية، ولهذا الغرض أيضا أسدت السيدة الوزيرة مجموعة من التعليمات أهمها: إعداد دراسة تقنية لإنشاء مركز وطني للأرشيف السينمائي يكلف بأرشفة الأفلام السينمائية الجزائرية، مع التركيز على رقمنتها، وفتح المجال للخواص بهدف إستغلال قاعات السينما وفقا لدفتر شروط محدد، الشروع في إطلاق أرضية رقمية بهدف اقتناء التذاكر عن بعد، تعزيز اتفاقيات التعاون والتبادل بين المؤسسات السينمائية ونظيراتها في الدول الضليعة في هذا المجال بهدف تبادل التجارب والخبرات، وإمكانية الإنتاج المشترك، والاسترجاع النهائي لنسخ الأفلام التي تم ترميمها ورقمنتها، والمتواجدة في مخابر خارج الوطن، ضرورة العمل التشاركي لتذليل العقبات التنظيمية والقانونية للمتعاملين السينمائيين،
وكان هذا الاجتماع التشاوري فرصة تمكّن من خلاله المشاركون من طرح مختلف انشغالاتهم واقتراحاتهم التي ستشكل أرضية لتنفيذ استراتيجية جديدة تسمح للسينما الجزائرية بالارتقاء والتميز على الصعيدين الوطني والدولي، حيث اختتمت أشغاله بالخروج بالعديد من التوصيات، أهمها تشكيل أفواج عمل مكلفة بعقد لقاءات دورية لإنجاز مهام محددة، والعمل على توفير مناخ ملائم ومحفّز للاستثمار يرقى بالسينما الجزائرية إلى المستوى الذي يطمح إليه الجميع.
في سياق ذي صلة، أشرفت الوزيرة رفقة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد، على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون في المجال السينماتوغرافي والإعلامي على مستوى مقر مؤسسة مسرعة المؤسسات الناشئة “آلجيريا فانتر”، وهذا بحضور إطارات ومؤسسات تابعة لوصاية الوزارتين. ولتفعيل الإتفاقية، التي جاءت من أجل إرساء شراكة فعّالة تُمكّن أصحاب المشاريع، لاسيما الشباب، من إحداث مؤسسات ناشئة في المجالات ذات الصلة بقطاع الثقافة والفنون، وذلك اعتبارا من أهمية المؤسسات الناشئة التي تحضى برعاية كريمة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خلق نسيج اقتصادي يتماشى مع متطلبات التنمية، وبالنظر لما توفّره من إمكانات لترقية الصناعات والخدمات الثقافية والفنية.
صبرينة ك