جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعرف أسعار الأجهزة الكهرومنزلية ارتفاعا كبيرا، مما أدخل المواطنين في حيرة، وقد أرجع التجار الأسباب إلى عوامل داخلية تتعلق بنقص المعروض في مقابل زيادة الطلب ما تسبب في اختلال السوق وأثر على الأسعار، وعوامل خارجية تتعلق بالأزمة الإقتصادية العالمية وارتفاع معظم الخدمات وأسعار المواد الأولية، وطالبوا بإجراء دراسة دقيقة لتحديد حجم الإنتاج الوطني، حجم الاستهلاك واحتياجات السوق الوطنية من هذه الأجهزة.
وبالنظر لأسعار هذه المنتجات في السوق الوطنية، نجد أن بعضها ارتفع بنسبة 100 بالمائة، وبعضها بنسبة أكبر وبعضها بنسبة أقل، بالنسبة للثلاجات وبخصوص آلات غسيل الملابس، فشهدت هي الأخرى ارتفاعا كبيرا، أما الأسعار التي فاقت كل التوقعات فهي أسعار المكيفات الهوائية التي تضاعفت مقارنة بأسعارها منذ أشهر قليلة خاصة أننا مع بداية فصل الصيف.
وبخصوص رأي التجار والأسباب حول أسعار هذه الأجهزة، قال الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، إن هناك عدة عوامل وراء هذا الإرتفاع الكبير في أسعار الأجهزة الكهروبمنزلية وأهمها: “الإختلال الواقع بين العرض والطلب”.
وأوضح بن شهرة في تصريح لـ”الجزائر” أن “العرض قليل جدا مقارنة مع الطلب والسبب تجميد الإستيراد الخاص بهذه المنتجات ولواحقها”، ويرى أنه “لا بد من الإسراع في فتح مجال الإستيراد لتزويد السوق الوطنية، خصوصا أن المنتوج الوطني غير كاف لتلبية احتياجات السوق الوطنية”.
كما يرى بن شهرة أنه لا بد أيضا من منع تصدير هذه الأجهزة المنتجة محليا، مضيفا في هذا الصدد: “من غير المعقول أن السوق الوطنية تعاني نقصا حادا في الأجهزة الكهرومنزلية، في الوقت الذي يتم فيه تصديرها للخارج”، وأكد أن التصدير يكون بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي.
وشدد الأمين العام للتجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة وضع دراسة مفصلة تحدد حجم الإنتاج الوطني وحجم الاستهلاك وحجم احتياجات السوق الوطنية مع السماح باستيراد جزء من هذه المواد لضمان تموين السوق الوطنية.
من جانبها، اعتبرت منظمة حماية المستهلك، وعلى لسان ناطقها الرسمى فادي تميم، بأن هذه الأسعار “غير معقولة”، وتابع يقول إن “المنظمة لاحظت ارتفاع الأسعار لهذه السنة منذ سنتين بنسبة 100 بالمائة”، وأضاف تميم في تصريح لـ”الجزائر” أن “نقص العرض وارتفاع الطلب في المقابل أحدث الخلل في السوق وأدى إلى ارتفاع الأسعار”.
ويرى تميم أن نقص العرض راجع لعدة عوامل داخلية ومنها خارجية، أما الداخلية تتعلق بتجميد استيراد الأجهزة الكهرومنزلية وكذا بعض التجهيزات التي تدخل في تركيبها، إضافة إلى تراجع الإنتاج الوطني بسبب الوضعية المالية الناجمة عن وباء كورونا، وكذا نقص المواد الأولية في السوق نتيجة منع استيرادها، ما أثر على الإنتاج وبالتالي على العرض.
في حين أن العوامل الخارجية، بحسب الناطق الرسمي باسم منظمة حماية المستهلك تتعلق بالأزمة الإقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الصحية العالمية والتي كان لها تأثير أيضا على مختلف النواحي الإقتصادية وأثرت على أسعار الخدمات وأسعار المواد الأولية في السوق العالمية وأسعار خدمات النقل وغيرها.
وقال تميم إنه من أجل أن يكون هناك استقرار في السوق وفي الأسعار لا بد من “وفرة”، وهي تأتي بعاملين أساسيين، أولا تشجيع الإنتاج الوطني، وثانيا فتح المجال أمام استيراد ما لا يمكن تغطيته بالمنتوج المحلي.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة وضع دراسة دقيقة لتحديد كميات الإنتاج الوطني في هذا المجال وكذا تحديد حجم الاستهلاك، وتحديد بدقة احتياجات السوق الوطنية، واعتبر أنه بهذه الطريقة سيتم ضمان حماية المنتوج الوطني وتغطية الفارق من احتياجات السوق الوطنية عن طريق الاستيراد ويضمن استقرار الأسعار.
رزيقة. خ