جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أن تشريعيات الرابع ماي الفارط كشفت عن عديد الثغرات في جملة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية والتي تقتضي إعادة النظر فيها وسد الفراغات التي تحتويها باستخلاص الدروس وحصر جملة النقائص واستدراكها وقال :”تجربة الهيئة أن تجربة أظهرت بأن النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى”كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد” وهي الأمور كلها التي قال إنها مدونة في التقرير النهائي الذي صادقت عليه الهيئة بالإجماع وسيرفع لرئيس الجمهورية هذا الأسبوع.
وأوضح دربال خلال اجتماع مجلس الهيئة الذي انعقد أمس بقصر المؤتمرات للمصادقة على التقرير النهائي المتعلق بتشريعيات الرابع ماي أن الأمر لا يخض فقط القانون الناظم للعملية الانتخابية وإنما الهيئة أيضا بحاجة لتوسيع صلاحيتها حتى يسهل لها أداء مهمتها على أكمل وجه وقال :”التجربة المتواضعة التي خاضتها الهيئة في إطار ما خوله الدستور لها أوضحت عمليا أن النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد والتطوير على مختلف المستويات والدرجات”وخص بالذكر القوانين العضوية والمراسيم التنظيمية التي شدد على ضرورة إعادة النظر فيها و ذلك بتدقيق بعض صلاحيات المسؤولين الإداريين على المستوى المحلي لتتحمل كل جهة مسؤوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى تلعب الهيئة دورها المنوط بها كاملا غير منقوص”.
وأشار دربال إلى أن تدخل الهيئة لدى المعنيين بالعملية الانتخابية كان بحاجة لتجاوب أكثر من القوانين والنظم السارية المفعول” وأكد أن فكرة الإلزام “تحتاج الى كثير من التوضيح والتدقيق” وذكر: “هذا الأمر”يستدعي مستقبلا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير المزيد من الآليات القانونية التي تعكس الفعل الرقابي الذي تضطلع به الهيئة من خلال السهر على تطبيق القانون والعمل على توفير كل ما من شأنه انجاز انتخابات نظيفة تفضي الى المزيد من الثقة والطمأنينة والاستقرار”.
وأضاف دربال إلى أنه تم تبني تقاليد وأعراف من قبل المشرفين على مراكز ومكاتب الانتخابات وبعض جهات التنظيم أثرت سلبا على مجريات ومصداقية العملية الانتخابية وقال :”التطبيقات القانونية المرتبطة بعملية الانتخاب “كانت متباينة من جهة الى أخرى وبعض التصرفات ذات الصلة كانت تفتقر لأدنى المبررات القانونية بل اعتمد أصحابها على تقدير المصلحة من مركز القوة الذي يتمتع به هذا الطرف أوذاك.”
وقال ذات المتحدث أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات وبعد إنتهاء العملية الإنتخابية وجدت صعوبة في التعامل مع اللجنة الإنتخابية البلدية ونظيرتها الولائية نفسها مضطرة و تساؤلها عن طبيعة علاقتها بهما وكذا صلة أعضائها والمتعاونين معها بالمراكزوالمكاتب الانتخابية”،مبرزا أن هذا الموضوع يظل محل دراسة وتقييم.
وبلغة الأرقام كشف دربال على هيئته تمكنت من دراسة 570 إخطار وصلت يوم الاقتراع فقط مبرزا أن “عامل الوقت كان حاسما باعتبار أن جل هذه الاخطارات كانت تستدعي ردا عاجلا وتتطلب تدخلا فوريا من بينها اخطارات تتعلق بقضايا من شأنها التأثيرسلبا على مصداقية انتخابات الرابع ماي والتي تم توجيه 38 منها إلى النائب العام كما تلقت الهيئة خلال الحملة الانتخابية العديد من الاخطارات من داخل وخارج الوطن لاسيما من طرف التشكيلات السياسية بلغ عددها 190 و435 اشعار” هذه الأخيرة التي أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الخميس الماضي عن فتح تحقيق حولها وهو الذي يحدد إن كانت هذه الإخطارات ذات طابع جزائي وستأخذ مجراها في المحكمة الجزائية وإن كانت ذات طابع مدني أو إداري تبقى في هذا الإطار.
وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المشككة في نزاهة تشريعيات الرابع ماي والقول إنها مزورة وحسمت فيها الأصوات للبعض بالتأكيد على أنها تمت في ظل الهدوء وفي كنف القانون”مؤكدا أن الإستحقاقات تتطلب جهدا أكبرومزيد من الإمكانيات والوسائل إضافة للتضحية والتجند والفهم العميق لما يجري والانسجام بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”.
زينب بن عزوز