جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الخبير في المؤسسات الصغيرة والناشئة، عبد اللطيف حمامدة أن السماح للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة بالاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لتمكينه من التفرغ لمشروعه، خطوة ستساهم في خلق مؤسسات صغيرة وناشئة جديدة، غير أنه شدد على أهمية المرافقة في إنجاح مشروع “الشركة المقاولاتية”، كما ألح على ضرورة الاهتمام بمنح دراسة المشروع الوقت الكافي وإسداء هذه المهمة لخبراء، مؤكدا على أهمية تفعيل “دار المقاولاتية” بالجامعات لترسيخ فكرة العمل المقاولاتي لدى الطالب وهو في الجامعة.
وقال حمامدة في حديث مع “الجزائر” إن سر نجاح المؤسسات يمكن في عاملين أساسين الأول ويتمثل في دراسة الفكرة التي تحول إلى مشروع ثم إلى مؤسسة، وأوضح هنا أن دراسة المشروع تعد غاية في الأهمية ويجب منحها الوقت الكافي ويجب أن تدرس من قبل خبراء ومختصين، وتأسف أنه في الجزائر أغلب الدراسات تتم بعجالة في حين أن إنجاز المشروع قد يأخذ وقتا طويلا، على عكس ما يحدث في الدول المتقدمة أين تأخذ الدراسة وقتا طويلا ويأخذ الانجاز وقتا قصيرا.
أما العامل الثاني حسب الخبير حمامدة، الذي يعد أساسيا لإنجاح مشروع مؤسسة، وتتعلق بالمرافقة، وأكد هنا أن للمرافقة بالغ الأهمية، وإذا لم تكن هناك مرافقة فالمشروع مؤكد لن يعرف النجاح، وشدد على أن تكون هذه المرافقة ووجود حاضنات في جميع مراحل إنشاء المؤسسات وأيضا مراحل ما بعد الإنشاء، من الفكرة إلى تجسيدها على شكل مشروع إلى تطبيقها على أرض الواقع كمؤسسة، إلى ما بعد دخول المؤسسة في النشاط.
ويرى حمامدة أن هناك لدى الكثيرين خلط بين الشاب حامل الفكرة، والشاب حامل المشروع والشاب حامل المؤسسة، وقال إنه لابد من التفريق بينهم، وأوضح أن هناك الكثير من الشباب لديهم فكرة، لكنهم غير قادرين على تحويلها لمشروع، وهناك أيضا الكثيرين ممن تمكنوا من تحويل الفكرة إلى مشروع لكنهم كانوا غير قادرين على تحويلها إلى مؤسسة، وهنا يأتي دور المرافقة –يقول حمامدة- أين تلعب دور الموجه والمساعد من الانتقال من مرحلة إلى مرحلة وتكون لديها مسؤولية تحمل الأخطار مع صاحب الفكرة والمشروع.
كما قال الخبير في المؤسسات الصغيرة والناشئة إن الانتقال من مرحلة الفكرة إلى المشروع يحتاج إلى حاضنة وكذلك الانتقال من المشروع إلى مؤسسة يحتاج حاضنة أخرى، كما أن المرحلة التي بعدها تحتاج المؤسسة أيضا إلى حاضنة خاصة عندما تكون هذه الأخيرة-المؤسسة- لديها أعباء قد تؤدي بها إلى الإفلاس، حيث تقوم الحاضنة بمحاولة إنقاذها من الإفلاس وتسريع أعمالها حتى تخرج من الوضعية السلبية للايجابية.
ضرورة تفعيل “دور المقاولاتية” في الجامعات لحث الطلاب على العمل المقاولاتي
من جانب آخر، اعتبر الخبير ذاته، أن الشباب الجامعي يفتقد لروح العمل الحر والمقاولاتي، ويرى أن أغلب خريجي الجامعيات يفكرون في التوظيف في الشركات أو الإدارات، وقليل منهم فقط من يفكر ويبحث عن تطوير مشروع خاص.
وأرجع حمامدة أسباب هذا الغياب، إلى عدم تفعيل ما يسمى بـ”دور المقاولاتية” في المؤسسات الجامعية والتي عن طريقها يتم تحسيس الطالب وبث فيه روح المقاولاتية.
وقال إن “دور المقاولاتية” موجود بالجامعات منذ القدم، لكنها غير مفعلة بالشكل المطلوب، لاسيما في المرحلة الحالية التي تحتاج إلى إنشاء العديد من المؤسسات الصغيرة والناشئة، وهذا نتيجة غياب برامج علمية حقيقية -حسبه-، ونتيجة غياب الاحتكاك الحقيقي بين رجال الأعمال والجامعات.
للتذكير، صدر في الجريدة الرسمية رقم 49 قانون يسمح للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة بالاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر مدتها سنة واحدة على الأكثر.ويتعلق الأمر بالقانون رقم 22-16 المتمم القانون رقم 90-11 لسنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في 20 جويلية الجاري.
ووفقا لهذا القانون الجديد، فإنه “يحق للعامل الاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة”.
وحددت مدة العطلة أو العمل التوقيت الجزئي بسنة واحدة “على الأكثر”، ويمكن، استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني، بحسب نفس النص.
و”يمكن للمستخدم لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل إنشاء مؤسسة، لمدة ستة أشهر على الأكثر، إذا كان غياب العامل المعني تنجر عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة”، وفقا للقانون.
ويترتب على إحالة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسته تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة المرتبطة بمنصب عمله عند تاريخ إحالته على العطلة من أجل إنشاء مؤسسته، ويستمر خلال مدة العطلة في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم”.
ويمكن للعامل في حالة عدم إنجاز مشروعه في الآجال المحددة أن يطلب إعادة إدماجه في منصب عمله أو إعادة تشغيله بالتوقيت الكامل في أجل شهر واحد على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة.
رزيقة.خ