جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان أن إمكانيات الجزائر من حيث احتياطات النفط والغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبيا، وأن صادراتها بلغت مستويات لا بأس بها، غير أنه يجب تطويرها، ودعا الشركات والمتعاملين الأوروبيين في قطاع المحروقات للعمل على الرفع من قدرات الجزائر الإنتاجية، خاصة الغاز لتحقيق المصالح المشتركة وضمان الأمن الطاقوي للطرفين، وأكد أن فرص الاستثمارات مفتوحة أمامهم، ودعاهم إلى المشاركة في تمويل المشاريع الطاقوية بالجزائر.
وقال بن عبد الرحمان، خلال إشرافه، أمس، على افتتاح منتدى الأعمال الثاني للطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بالجزائر العاصمة إن انعقاد هذا الحدث يتيح للمشاركين الجزائريين والأوروبيين، فرصة تبادل الآراء ووجهات النظر ومناقشتها وإثرائها من أجل النهوض بجميع مبادرات الشراكة ومشاريع التعاون في مجال الطاقة والغاز والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية و تطويرها.
وأكد بن عبد الرحمان أن هذا المنتدى الثاني، يشكل فرصة هامة لتعزيز التقارب والتكامل بين الهيئات المعنية ومختلف الفاعلين بين ضفتي البحر المتوسط، ولكونها تعد حجر الزاوية في هذه الشراكة، حيث يتوجب علينا العمل على إنجاح الانتقال الطاقوي بطريقة عادلة ومنصفة.
وذكر الوزير الأول بالظرف الذي جاء فيه هذا المنتدى، حيث قال إن “هذا المنتدى ينعقد في ظرف خاص يتسم بتطورات اقتصادية و جيوسياسية متعددة، مما جعل مسألة الطاقة تحتل الصدارة على الساحة الدولية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنمية اقتصاديات البلدان”، وهو وضع -يضيف بن عبد الرحمان- “أدى بالسعي لتأمين الإمدادات الطاقوية و تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية فضلا عن الأداء البيئي الذي يعد حاليا أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمامنا”.
وقال إنه بناء على هذا فمن واجب الجميع ومن مسؤوليتهم إيجاد السبل وأرقى الحلول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بصفة مستدامة واقتصادية وآمنة مع المحافظة على النظم البيئية في كل الدول.
وأكد الوزير الأول أن الغاز الطبيعي، العنصر الرئيسي والأساسي للانتقال الطاقوي، والذي يمثل مزيجا طاقويا هاما لكونه يشكل في الواقع وعلى وجه الخصوص حلا بسيطا وفوريا بالنسبة لتخفيض مادة الكربون في الكهرباء والصناعة ولاسيما في القطاعات التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة وشريكا مثاليا للطاقات المتجددة التي تعد بطبيعتها متقطعة وموسمية.
وشدد بن عبد الرحمان على ضرورة وضع هذا التعاون في إطار رؤية إستراتيجية متوازنة تمكن الطرفين –الجزائر والاتحاد الأوروبي-من تجسيد انتقال طاقوي يضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعادلة، خصوصا في ظل الرهانات المرتبطة بالاحتباس الحراري والتي تتجلى آثاره كل سنة أكثر في المنطقة المتوسطية.
وأكد الوزير الأول أن الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ليست وليدة الحاضر، و اليوم” نحتفل اليوم بالذكرى الـ20 لتأسيسها، وهي التي مكنت من وضع أطر للتعاون حتى أصبح من الضروري تحسينه وتعزيزه مما سمح فيما مضى من تنفيذ العديد من المبادرات و الإجراءات”.
وأشار إلى أنه قد تم تعزيز هذا التعاون في مجال الطاقة بمذكرة تفاهم و اتفاق إداري سمح بتأطير حوار رفيع المستوى، واعتبر أن هذا المنتدى الثاني هو أحد هذه النتائج الملموسة لهذا الحوار الذي يعتبر عنصرا أساسيا في الشراكة الجزائرية-الأوروبية.
توفير إمدادات الطاقة بصفة آمنة ومستدامة من الأوليات
وأكد الوزير الأول أن توفير إمدادات الطاقة بصفة آمنة و مستدامة وتنافسية يعد من الأوليات وأحد ركائز إرساء أسس الاستقرار و الازدهار المشترك و المتبادل، وهو ما يحتم-يضيف الوزير الأول- تعزيز الحوار مع الشركاء الأوروبيين في جميع الميادين من أجل توطيد هذا التعاون و العمل معا لأجل بناء شراكة “رابح –رابح” تصون الطرفين.
وجدد التذكير بأن الجزائر في مجال الطاقة هي أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا والمورد الثالث للغاز الطبيعي لأوروبا، التي تعد بدورها أهم سوق للغاز الجزائري، وهذا ما يفسر-يقول بن عبد الرحمان- هذه العلاقات الوثيقة والحوار الدائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الأمن الطاقوي وترقية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
فرص الإستثمار في قطاع المحروقات مفتوحة للشركاء خاصة الأوروبيين
تطرق الوزير الأول إلى إمكانيات الجزائر الطاقوية، وقال في هذا الصدد إن إمكانيات الجزائر من حيث احتياطات النفط و الغاز كبيرة، لكنها لا تزال غير مستكشفة نسبيا لاسيما في جنوب و شمال البلاد والمنطقة البحرية، وذلك هو السبب الذي جعل تكثيف جهود الاستكشاف في صميم إستراتيجية الحكومة.
وأكد بن عبد الرحمان في هذا الإطار، أن فرص الاستثمارات مفتوحة للشركاء خاصة الأوروبيين، وقال إن “قيام الجزائر بتعزيز جهود الاستكشاف لزيادة احتياطاتها، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الوطنية، بل أيضا من أجل مكانتها كلاعب نشط وموثوق في الأسواق الإقليمية و الدولية و لعل أفضل تعبير عن هذه الإمكانات الهيدروكوبونية هي تلك الاكتشافات الحديثة في الغاز الطبيعية”.
وأكد الوزير الأول من جانب آخر، أن تنفيذ قانون المحروقات الجديد ونصوصه التطبيقية سيؤدي لا محالة مضاعفة فرص إطلاق مشاريع واستكشاف وإعادة تقييم احتياطات الغاز التقليدية والإمكانيات الكبيرة التي نتوفر عليها من هذه الموارد مما سيمكن الجزائر من رفع قدرات البلاد فيما يخص الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى إن قطاع الطاقة قد حدد برنامج عمل استعجالي تكلفت به شركة سوناطراك مما سيمكنها من زيادة إنتاجها للغاز في المدى القصير و ذلك من خلال تسريع عمليات تطوير بعض الاستكشافات و تطوير مخطط تحسين الإنتاج و رفعه، و ذلك ” إدراكا منا للتحدي المزدوج الذي يواجه البلاد، و المتمثل في تعزيز الأمن الطاقوي على المدى الطويل وهذا بضمان تغطية الطلب الوطني من جهة و الحفاظ على كميات صادرات الغاز عن المستوى الأمثل مما يسمح للجزائر من الوفاء بالتزاماتها المستقليبة خاصة اتجاه السوق الأوروبية”.
الرفع من قدرات الجزائر الإنتاجية من المحروقات سيضمن الأمن الطاقوي لها ولأوروبا
وبخصوص صادرات الجزائر، أكد بن عبد الرحمان أنها بلغت مستويات لا بأس بها، غير أنه شدد على تطوير الموارد الطاقوية وهو ما يتوجب حسبه القيام باستثمارات في المنبع قصد تحقيق اكتشافات جديدة، ودعا هنا الوزير الأول، كل الشركات والمتعاملين الأوربيين في قطاع المحروقات للعمل على الرفع من قدرات الجزائر في إنتاج المحروقات خاصة الغاز لتحقيق المصالح المشتركة وضمان الأمن الطاقوي للطرفين والمضي نحو انتقال طاقوي عادل وسلسل.
وأكد أن الجزائر تعمل جاهدة لتعزيز تعاونها في مجال الغاز مع شركائها الاقتصاديين، لاسيما مع استغلالها الأمثل لبنيتها التحتية للغاز من خلال إعادة تفعيل أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجريا بأوروبا مرورا بالنيجر والجزائر، والذي قال عنه بن عبد الرحمان إنه “اختيار استراتيجي يضمن الأمن الطاقوي للجزائر و أوروبا” .
الجزائر تمتلك الإمكانيات والمقومات لتطوير الطاقات المتجددة
وفيما يخص برنامج تطوي الطاقات المتجددة، قال بن عبد الرحمان إن “الجزائر وبناء على موقعها الاستراتيجي، تتوفر على أحد أعلى الحقول الشمسية في العالم، حيث تتجاوز مدة سطوع الشمس على أنحاء البلاد 3 آلاف ساعة سنويا، وقد تصل إلى 3900 ساعة خاصة في الهضاب العليا والصحراء، وتم الشروع في تجسيد برنامج يهدف إلى إنتاج 15 جيغاواط، وتم إطلاق المرحلة الأولى منه لإنتاج ألف منه خلال السنة القادمة.
كما أكد الوزير الأول أن الجزائر ولاعتبارات عدة، منها الموقع الجغرافي والقرب من أوروبا، و قدراتها وإمكانياتها في مجال المحروقات، بالنظر لأبحاثها، لديها فرص أكيدة لتطوير شعبة الهيدروجين ، وقد شرعت في تطويرها.
الحوار حول قضايا الطاقة يجب أن يشمل مسائل المناخ
وشدد بن عبد الرحمان على الحوار الصادق و المفتوح و المنظم حول قضايا الطاقة والمسائل المناخية، والذي بإمكانه إحراز تقدم كبير بين الطرفين وسيساعد على خلق فرص في الشراكة، غير أنه أكد أنه ولتحقيق هذا يجب أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار أهداف وقدرات الأطراف المختلفة لجعل التعاون ممكنا ومجديا بكل الجوانب ذات الصلة بالطاقة، ولا يقتصر فقط على نشاط المحروقات.
وعليه اعتبر الوزير الأول أنه لا بد أن تقترن هذه الجهود برغبة حقيقية في الشراكة المجدية بين الطرفين، كما أن التعاون يجب أن يكون مقترنا أيضا بالتمويل، حيث قال “التمويل ضروري في هذه الشراكة ، ما يستوجب إيجاد معا الآليات التي تسمح للدول والبنوك والمؤسسات المالية والشركات بالعمل على نحو يكون فيه عبئ التمويل والمخاطر محتملا ومشتركا”.
وأضاف قائلا: “ويتوجب العمل سويا من أجل مستقل تفضل رغم ما نواجه من تحديات اقتصادية و اجتماعية وسياسة، و يجب من أجل مصالحنا المشتركة أن نرسم يشكل جماعي أفاق واعدة للشراكة لتسهيل فرص الاستثمارات بين الشركات الجزائرية و الأوروبية في مجال الغاز و الطاقات المتجددة و البيئة و التنمية و المستدامة”.
كما شدد الوزير الأول على ضرورة أن يدرج ضمن مقارنة شاملة، تعزيز الاستثمارات في التنقيب عن النفط والغاز، وفي مجال الطاقات المتجددة و الهيدروجين الأخضر، وتطوير الابتكار والبحث و التنمية، سيما في الطاقات المتجددة، و تنفيذ عمليات نقل التكنولوجيا ، وكذا تعزيز التعاون العلمي في مجال البحث والتكوين، والتطوير الصناعي لمختلف الشعب الطاقوية.
من جانب آخر، تطرق الوزير الأول للإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة في عدة مجالات بغية إنعاش الاقتصاد، واعتبر أن الشراكة تعد خيارا استراتيجيا، ولذا اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمارات، ودعا في هذا الصدد الشركاء إلى الانضمام لمختلف مشاريع الإصلاح والمشاركة الفعالية الإنعاش الاقتصادي الذي انتهجته الجزائر.
رزيقة. خ