جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
من المنتظر أن تواجه حكومة الوزير الأول المعين، عبد المجيد تبون، مخلفات أو إن صح التعبير تركة الحكومة السابقة التي قادها الراحل عن قصر الدكتور سعدان، عبد المالك سلال، ويبقى الوضع الاقتصادي المتأزم أحد أهم التحديات الكبرى أمام حكومة عبد المجيد تبون وكذلك الرد على من يتهمون الحكومة بتسيير البلاد بـ “التقشف” لمواجهة تناقص مداخيل الدولة من العملة الصعبة وانحدار الصرف في البنك المركزي جراء تهاوي سعر برميل النفط.
تواجه الحكومة التي عينها الرئيس بوتفليقة مباشرة بعد الانتخابات التشريعية لـ 4 ماي بقيادة وزير السكن السابق وأحد المقربين من دوائر السلطة عبد المجيد تبون عديد الملفات المفخخة لتجاوز مرحلة اجتماعية واقتصادية صعبة بالنسبة للجزائريين، الذين ينتظرون من الجهاز التنفيذي المشكل حديثا الوفاء بالتزامات رئيس الجمهورية التي كان يجهر بها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أمامهم في عديد القضايا المتعلقة بحياتهم اليومية كالسكن والصحة والتربية وتمر الجزائر بأزمة اقتصادية حادة منذ أكثر من عامين ونصف العام، مما اضطرها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في موازنة العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاما لسد العجز في الموازنة.
وأسست الحكومة بقيادة الوزير الأول السابق عبد المالك لتحركات متعددة في إطار تنويع الاقتصاد ودعوة الأجانب للاستثمار بالتعاون مع منتدى رؤساء المؤسسات الذي يقوده علي حداد بالرغم من أن هذه السياسة الاقتصادية طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد وخفض اعتمادها المفرط على صادرات النفط والغاز، التي تشكل نحو 60% من مداخيل الدولة، ما تسبب في تراجع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي خلال السنتين الأخيرتين بسبب الأزمة النفطية والاعتماد شبه الكلي على المحروقات من 178 مليار دولار في عام 2014 لتصل بنهاية العام الماضي إلى 114 مليار دولار، وفق البنك المركزي.
ومن المؤكد حسب بعض القراءات أن مهام حكومة عبد المجيد تبون الأساسية تتمحور حول تحضير الجو السياسي والاجتماعي المناسب للانتخابات الرئاسية المقبلة سنة 2019 التي لم تتشكل بعد معالمها بالنظر لوضع الرئيس بوتفليقة من هذه الإنتخابات، إن كان سيتقدم لعهدة خامسة أم سيتوقف مساره على رأس الدولة في العهدة الرابعة، وبالتالي فإن هناك مجال مفتوح للتنافس بين مختلف اللاعبين السياسيين المتواجدين حول السلطة.
من جانب آخر، أكد سفير الجزائر لدى موسكو إسماعيل علاوي للقناة الروسية الناطقة بالعربية ” روسيا اليوم ” أن ابتعاد الحكومة الجزائرية عن الاعتماد على موارد الطاقة يعد أبرز التحديات التي تواجهها سلطات البلاد “.
ويرى السفير إسماعيل علاوي أن التبعية للنفط والغاز ” تعد إحدى نقاط ضعف الاقتصاد الجزائري، لذلك كشفت الجزائر في أبريل النقاب عن نموذج جديد للنمو الاقتصادي يستغرق تنفيذه حتى عام 2030، يركز على تحفيز القطاع الخاص وإصلاح النظامين المصرفي والضريبي والحد من البيروقراطية “.
إسلام كعبش