جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الإثنين، في دراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
أورد المجلس الشعبي الوطني في بيان له “عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، يوم 6 فيفري اجتماعا برئاسة رياض خلاف، رئيس اللجنة، خصصت أشغاله لدراسة أحكام مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب”.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، قد عرض شهر جانفي، على اللجنة ذاتها مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب الذي يولي أهمية كبيرة للحوار بين الشركاء الإجتماعيين من أجل تبني حلول مشتركة وتوافقية، تساهم في تحسين العلاقات المهنية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف شرفة أن هذا المشروع يولي اهتماما خاصا لتأطير ممارسة الحق في الإضراب والآثار التي يمكن أن تترتب عن عدم استمرارية الخدمة العمومية وكذلك على سلامة الأشخاص والممتلكات، كما يعاقب الممارسات التعسفية في هذا الشأن.
كما أكد بأن مشروع هذا القانون يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الرامية إلى إرساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم وإدراج مفهوم الإضراب وتحديد شروطه وضوابطه القانونية.
وأشار إلى أن أحكام هذا المشروع استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صدقت عليها بلادنا، لاسيما الإتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948″، ويتضمن مشروع هذا القانون 5 أبواب ويحتوي على 91 مادة.
زينب.ب