تحتضن الجزائر, ابتداء من يوم الثلاثاء، الندوة الثانية حول العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط، التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع إدارة “البرنامج الأورو متوسطي عدالة 5” و”الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية”، حسب ما أورده بيان للوزارة.
و سيشرف على هذه الندوة التي تدوم يومين, وزير العدل, حافظ الأختام, السيد عبد الرشيد طبي, كما ستعرف –مثلما أشار إليه البيان– حضور نحو 80 مشاركا من مختلف الفاعلين ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط والهيئات الأوروبية الفاعلة في مجال البيئة.
كما سينشطها قضاة وإطارات من قطاع العدالة والبيئة بالجزائر وخبراء وأساتذة جامعيين وممارسون من الدول العربية والأوروبية وكذا من إدارة “البرنامج الأورو متوسطي عدالة 5″ و”الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية”.
و ستتطرق هذه الندوة –كما أوضحه المصدر ذاته– إلى مواضيع ذات صلة بالممارسة القضائية في مجال البيئة, منها “مكافحة الفساد المتصل بالجرائم البيئية, مكافحة الاتجار بالأصناف المحمية, المنازعات البيئية المناخية, التعويض عن الأضرار الايكولوجية والتعاون القضائي الدولي في المجال البيئي”.
و يهدف هذا الموعد إلى “تشجيع بلدان البحر الأبيض المتوسط على تكييف إطارها التشريعي مع الإطار الدولي الخاص بمعالجة الإشكالات المتعلقة بالبيئة كالتغير المناخي التلوث والأخطار التي يواجهها التنوع البيولوجي”, يضيف بيان وزارة العدل.
للإشارة, كانت الجزائر قد شاركت في الندوة الأولى التي نظمت يومي 21 و 22 يونيو الفارط بتونس.