جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تعمل الجزائر ضمن استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وضمن برنامج الأمن الطاقوي على تطوير الطاقات المتجددة من خلال تثمين الموارد الدائمة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، وتعول الحكومة كثيرا على مشاركة فعالة للشركات الخاصة ضمن هذه المشاريع في إطار التكامل مع الشركات العمومية.
وتسعى الحكومة للتوجه أكثر فأكثر نحو الطاقات المتجددة، كبديل للطاقات التقليدية قصد التقليل من استغلال هذه الأخيرة، ولتحقيق مزيج مستدام بين هذه الطاقات-تقليدية ومتجددة- لمواجهة الطلب الداخلي المتزايد والرفع من حصص التصدير ومواكبة للتطورات العالمية.
ولتحقيق هذه المعادلة، تركز الجزائر على مشاريع الطاقة الشمسية والكهروضوئية وطاقة الرياح للرفع من إنتاج الكهرباء والاستفادة من التصدير بشكل أكبر، لاسيما مع ارتفاع الأسعار في السوق العالمية وتزايد الطلب العالمي.
وتعول الحكومة لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة على شراكة بين القطاع العام والخاص من خلال شركات عمومية وشركات خاصة، حيث كان وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، قد أكد الخميس الماضي، على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الجزائر.
وأشار إلى أن القطاع يسعى إلى تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة بإشراك كل الفاعلين الإقتصاديين، داخل الوطن وخارجه، بهدف تشجيع وتعزيز تطوير الصناعة المحلية وترقية المحتوى المحلي، ودعا في هذا الإطار “الشركات المحلية، عمومية كانت أم خاصة، إلى المشاركة الفعلية في مشاريع الطاقات المتجددة، مما سيسمح بتشجيع وترقية وتعزيز النسيج الصناعي وخلق فرص عمل في هذا المجال”.
ورغم أن الشركتين العمومية الرائدين في مجال الطاقة، سوناطراك وسونلغاز، تعدان الركيزة الأساسية في مختلف مشاريع الطاقة، سواء الطاقات التقليدية أو الطاقات المتجددة، إلا إنهما يبقيان بحاجة إلى تعاون ودعم من شركات خاصة في المناولة بالخصوص، وهذا لعدة أسباب وعدة أهداف في الوقت ذاته، فالجزائر اليوم تسعى لأن تكون بلدا رائدا في مجال الطاقات المتجددة، سيما منها الطاقات الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتسعى إلى رفع قدراتها التصديرية، وهذا يتطلب إطلاق العديد من المشاريع، في المقابل فإن تدارك هذا الكم من المشاريع، وفي ظرف قصير يحتاج إلى توفير الظروف والمعدات، والتي تساعد في توفيرها شركات المناولة الخاصة.
كما أنه من بين أهداف خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقات المتجددة، منح فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للدخول في سوق العمل وتطوير المهارات وتقديم مهاراتها وخبراتها ووضعها خدمة لهذه المشاريع، التي يبقى الهدف الرئيسي منها تنويع مصادر الطاقة للبلاد، التي تعتبر عاملا أساسيا في برنامج الأمن الطاقوي الذي من شأنه جعل الجزائر أقوى طاقويا.
الخبير الطاقوي، أحمد طرطار:
“الشركات الخاصة متممة لعمل الشركات العمومية في الطاقات المتجددة”
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الطاقوي أحمد طرطار، إن “مشاركة الشركات الخاصة في مشاريع الطاقات المتجددة ضروري، كون إنجاز مثل هذه المشاريع بحاجة إلى شركات مناولة متعددة صغيرة ومتوسطة متخصصة في إنتاج المستلزمات الأولية أو معدات أو تقديم خبرات أو الإنصهار مع شركات أخرى في سياق عمليات مناولة مشتركة”.
وأكد طرطار في تصريح لـ”الجزائر” أن “عمل الشركات الخاصة تتمة لعمل الشركات العمومية، كونها لا يمكنها لوحدها تغطية كل متطلبات المشاريع، كما لا يمكن للقطاع العام الاستغناء عن القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع في إطار العمل ضمن المناولاتية”.
وأكد المتحدث ذاته، أن التعاون بين القطاعين يعد في حد ذاته، حثا للقطاع الخاص التقرب أكثر فأكثر من القطاع العام في قطاع الطاقة ويقدم خدماته في مختلف المجالات ذات الصلة بهذا القطاع، بما يؤدي إلى المشاركة الفعالة في تتويج الفعلي الإنتاجي في المجال الطاقوي.
واعتبر الخبير ذاته، أن القطاع الخاص الذي تعول عليه وزارة الطاقة في أن يكون له دور فعال في مشاريع الطاقات المتجددة يتمثل في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة التي تقدم خدمات تكنولوجية وبعدا اتصاليا، وإبداعا وذكاء صناعيا، يمكنه المساهمة بشكل كبير في مثل هذه المشاريع.
رزيقة. خ