جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن توقيع اتفاقيات بين مجمع “تيال” للنسيج وعدد من العلامات العالمية للشروع في تصنيع هذه العلامات بالجزائر، وأكد توفر المادة الأولية لتطوير شعبة النسيج والجلود، ودعا المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب للاستثمار في هذا المجال كونه مربحا.
وقال زيتوني، أمس الإثنين، على هامش إشرافه على افتتاح الطبعة الأولى لـ”الصالون الوطني للمنتجات النسيجية، الألبسة والأحذية” بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، أن شعبة النسيج قطعت أشواطا كبيرة معتبرة، غير أن الإشكال الكبير الذي قد يعاني منه المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في هذه الشعبة، تتعلق بالدرجة الأولى بالمادة الأولية، وبعض المدخلات، وفي بعض الأحيان بالتكوين.
واعتبر أن اليوم بوجود مجمع “تيال” للنسيج وكذا مجمع “جيتاكس” اللذان يعملان على توفير المادة الأولية، يبقى عامل التكوين والتصميم ونقل التكنولوجيا سيكون عبر الاتفاقيات التي ستربط بين المجمعين والعديد من العلامات العالمية التي سوف يبدأ في تصنيعها في الجزائر قريبا.
وأوضح زيتوني في هذا الصدد أنه بتوقيع “تيال” أربع اتفاقيات مع ممثلين عن علامات عالمية، ولاحقا مجمع “جيتاكس”، وبخصوص الصالون الوطني للمنتجات النسيجية والألبسة والأحذية، فقال الوزبر إنه “تزامن تنظيم الطبعة الأولى منه مع العشر الأواخر من شهر رمضان لمنح الفرصة أمام العائلات لاقتناء احتياجاتهم بأسعار تنافسية ومعقولة، إضافة إلى تمكين التجار والموزعين بالتعريف بالمنتجات المصنعة محليا”.
وأضاف أن هذه المعارض من شانها تسليط الضوء على قدرات الإنتاج الوطني وتنوعه في هذا المجال، حيث يضم شركات جزائرية ناشطة في مختلف الصناعات النسيجية والجلدية والأحذية والألبسة الجاهزة من أجل عرض وبيع مختلف منتجاتها.
واعتبر زيتوني أن هذا النشاط الصناعي الهام الذي يشهد حاليا تقدم ملحوظا خاصة في بعض المنتجات كالملابس الجاهزة والمفروشات والاحذية والحقائب اليدوية وغيرها، ساهم بشكل فعال في انتعاش السوق الوطنية التي تشهد تنافسية ستصب في مصلحة المستهلك من حيث ضمان الوفرة، النوعية والأسعار المناسبة.
واعتبر الوزير أن التحدي الذي يواجه هذه الشعبة، هو الرفع في نسبة الإدماج بهدف الرفع من القيمة المضافة وكذا تحسين النوعية بالاعتماد على معايير عالمية من شانها حماية المستهلك.
وقال الوزير انه يتعين من جانب آخر، معالجة جميع النقائص ومواطن الضعف من أجل إرساء صناعة حديثة ومتطورة، تتماشى والمتطلبات العصرية في المنتجات النسيجية والألبسة والأحذية من حيث الجودة، الاتقان، الجمالية والتصاميم، مما يسمح بتسويق سلس لهذه المنتجات محليا وحتى خارجيا.
وأعطى الوزير إحصائيات حول صادرات البلاد في هذه الشعبة، ففي قطاع النسيج والجلود والأحذية خلال 2022 تم تصدير ما قيمته 31.86 مليون دولار، حيث بلغت صادرات المنسوجات لوحدها 24 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الجلود و المنتجات الجلدية الى 7.7 مليون دولار مقابل 5.34 مليون دولار سنة 2021، أي بزيادة قدرها 46 بالمائة، حيث سجلت صادرات الأحذية خلال 2022 ما قيمته102 الف دولار.
وأضاف أن صادرات البلاد من الأحذية في 2022 كانت موجهة لخمسة دول وهي نيجريا، تونس، موريتانيا، النيجر والسنغال، حيث تصدرت نيجريا ىالمرتبة الأولى من حيث زبائن هذه المنتجات بنسبة 64.5 بالمائة وتونس بـ20 بالمائة.
وأكد الوزير على العمل من أجل رفع حصص الجزائر في الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية منها.
أما بالنسبة لقطاع المنسوجات، فذكر الوزير أن أهم المنتجات المصدرة تتمثل في ألياف تركيبية والخيوط بقيمة 12.64 مليون دولار أي بنسبة 52.7 بالمائة و الاقمشة بقيمة 6.74 مليون دولار أي بنسبة 28 بالمائة.
واعتبر الوزير أنه من أجل تحقيق التوازن في السوق الوطنية بين المنتجات المصنعة محليا والمنتجات المستوردة، تسعى الوزارة الى وضع خريطة مفصلة لقطاع النسيج والجلود.
للإشارة، من بين العلامات التي سيشرع في تصنيعها بالجزائر من قبل مجمع “تيال” للنسيج، علامة”سيالو”، “جينيفر”، “ال سي ويكيكي”.
رزيقة. خ