ستشهد العلاقات الجزائرية-الصينية بعد الزيارة التي يؤديها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى جمهورية الصين الشعبية مرحلة جديدة، ونقلة أخرى حسب الخبراء، إذ يرون أن الإستثمارات الصينية بالجزائر سوف ترتفع أكثر، الشراكات بين البلدين سوف تتعز لتشمل مجالات جديدة لم تكن موجدة كصناعة السيارات، كما سيتم تسريع تجسيد المشاريع المهيكلة في الخطة الخماسية الثانية للشراكة الإستراتيجية (2022– 2026) والخطة التنفيذية للبناء المشترك لـ”مبادرة الحزام والطريق”.
يقول الخبير الاقتصادي، مراد كواشي، إن زيارة رئيس الجمهورية إلى الصين التي لا تزال متواصلة “مثمرة جدا”، فهي تعد وفقه “أول زيارة لرئيس جزائري لهذا البلد منذ 15 سنة، كما أن الجزائر أول دولة عربية عقدت اتفاقية تعاون استراتجي شامل مع بيكين”.
وأضاف كواشي لـ”الجزائر”، أنه “تمخض عن هذه الزيارة، تكثيف التشاور التعاون في المجال السياسي والإقتصادي والأمني والدفاعي، وتم الاتفاق على تعميق الشراكة الإستراتجية وأن تكون شاملة بما يعني تشمل العديد من القطاعات، كما أثبته هذه الزيارة اهتمام الجانب الصيني بهذه الشراكة، وإشادته بالدور المهم الذي تلعبه الجزائر سواء على مستوى إفريقيا، أو على مستوى العالم، من خلال إحلال الأمن والاستقرار خاصة في مناطق الساحل الإفريقي وليبيا”.
واعتبر كواشي أنه من الناحية الإقتصادية التي تعد من أكبر النقاط الهامة في الزيارة، فإن ترحيب الرئيس الصيني برغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة “البريكس”، لوحدها تعد “خطوة هامة وكبيرة”، إضافة إلى ما قد تم الاتفاق عليه من توقيع 19 اتفاقية في مختلف المجالات لاسيما منها النقل-السكك الحديدية- التعاون في المجال الفلاحي، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى الاستثمار في إنتاج البطاريات.
من مرحلة التعاون التقليدي إلى مرحلة الإنفتاح على مختلف المجالات
يرى الخبير الاقتصادي ذاته، أن الفرق بين المرحلة الماضية وهذه المرحلة بالنسبة للجزائر والصين في التعاون الذي يشمل جميع المجالات، عكس ما كان عليه في السابق، إذ كانت تمس المجالات التقليدية، فالاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس تبون ضمت مختلف القطاعات الوزارية.
وأشار المتحدث ذاته إلى التواجد الصيني بالجزائر الذي يمتد لسنوات طويلة، ليزداد هذا التواجد مؤخرا، وتصبح الصين أكبر ممون للجزائر، حيث تمونها بـ17 بالمائة من احتياجاتها السنوية، أي ما قيمته 9 مليار دولار سنويا.
كما أشار إلى أن المشاريع الاستثمارية الصينية خاصة منها السابقة، ركزت على مجالات البناء والأشغال العمومية والبنية التحتية والمناجم، ومنها ميناء الحمدانية بشرشال بـ6 مليار دولار، الطريق شرق غرب بـ11 مليار دولار، وجامع الجزائر بما يقارب 1 مليار دولار، وفي مجال السكن بحوالي 20 مليار دولار.
أما فيما يخص قطاع المناجم، فالإستثمارات الصينية كبيرة، منها الاستثمار في منجم الحديد بغار جبيلات من قبل ثلاث شركات صينية بقيمة أولية 2 مليار دينار، ومشروع الفوسفات في شرق البلاد بما يقارب 7 مليار دولار، ومنجم اميزور بجاية.
ومع أن الاستثمارات الصينية كانت دائما في قطاعات البناء والأشغال العمومية وقطاع المناجم، لكن بعد الزيارة كانت الاتفاقيات “أشمل وأوسع” وتعدت إلى مجالات أوسع، كالتعاون في قطاع الفلاحة والطاقات المتجددة سواء تعلق الأمر بالهيدروجين الأخضر أو الطاقة الشمسية، إضافة إلى مجالات صناعية كنصاعة البطاريات.
ويرى الخبير الاقتصادي ذاته، أنه بعد زيارة الرئيس تبون فمن المتوقع أن ترتفع حجم الإستثمارات الصينية بالجزائر، وستمس مجالات جديدة لم يسبق للبلدان أن اشتركا فيها، ومنها صناعة السيارات.
للإشارة، تعد الصين أول شريك تجاري للجزائر، حيث بلغت قيمة صادرات الصين إلى الجزائر 6.350 مليار دولار في 2021 مقابل واردات الصين من الجزائر بنحو 1.080 مليار دولار، ومن ثم بلغ إجمالي المبادلات التجارية البينية بنحو 7.430 مليار دولار، ويسعى البلدان إلى رفعها.
للتذكير، يقوم رئيس الجمهورية بزيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية منذ أمس الاثنين المنصرم، بدعوة من نظيره الصيني، وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة.
ويرافق الرئيس تبون في هذه الزيارة وفد وزاري هام يضم كلا من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وزير المالية، لعزيز فايد، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لخضر رخروخ ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد.
رزيقة. خ