تعمل الحكومة على الدفع بقوة بمختلف الشعب الفلاحية الإستراتيجية، بهدف توفير المنتجات التي تعتبر كمواد أساسية أو كمدخلات لمختلف المواد واسعة الاستهلاك، وهذا بغاية تحقيق مخطط التنمية الفلاحية الهادف إلى ضمان المنتجات محليا وتقليص الاستيراد والتخلص منه تدريجيا، ويعد قرار تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، أحد مساعي السلطات ضمن هذه الغاية.
وفي هذا الصدد قال الخبير الفلاحي، لعلا بوخالفة، إن قرار تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، يندرج في إطار إعادة هيكلة وتنظيم المزارع النموذجية التي أهملت لمدة طويلة، حيث تقريبا ومنذ إنشائها لم تجد ضالتها، لذا أعطى رئيس الجمهورية أوامر لوزارة الفلاحة لإعادة تنظيم هذه المزارع، وهذا ما قامت الوزارة، حيث وضعت خطة تنظيمية تتعلق بتحويل المزارع إلى مؤسسات عمومية اقتصادية.
وأضاف بوخالفة في تصريح لـ “الجزائر”، أنه بتحويل هذه المزارع النموذجية إلى مؤسسات عمومية، معناه أن تتحول إلى مؤسسات يحكمها قانون تأسيسي وتنظيمي ورأس مال، ومسيرون، ومحافظة حسابات، وهذه الأخيرة مهمة جدا ضمن المؤسسات الاقتصادية العمومية لتكون هنالك رقابة على نشاطاتها، وتصبح مطالبة بتقديم تقارير وحوصلة عن مختلف تلك النشاطات والمردودية وغيرها.
وأشار الخبير الزراعي، إلى أن هذه الرقابة التي تفرض على هذه المؤسسات ستجعلها أكثر نشاطا وتنظيما، كما أن تحديد مجال نشاطها في البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية، له عدة أهداف، فإضافة إلى كون أغلب هذه المواد تعد استراتيجية وذات استهلاك واسع، فهي أغلبها مستوردة، وبالتالي فجعل نشاط هذه المزارع ضمن هذه الزراعات المحددة، غايته توفير هذه المنتجات من جهة لضمان تحقيق الإكتفاء الذاتي، ومن جهة أخرى تقليص الاستيراد والتخلص منه تدريجيا لما يكلف الخزينة العمومية من أموال باهضة.
وأكد المتحدث ذاته أن اختيار السلطات العليا في البلاد لهذا النوع من الزراعات ليكون من اختصاص المزارع النموذجية لم يكن عشوائيا، إنما هو مخطط له للمساهمة في برنامج التنمية الفلاحية.
كما أكد بوخالفة، أنه إذا ما توفرت مختلف البذور الزيتية من خلال هذه الزراعات، مع وجود مصانع التحويل بكل من جيجل وبجاية، فهذا يسمح بضمان كميات ضخمة من زيت المائدة، ويسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي وفائض يوجه للتصدير، كما أن بقايا هذه النباتات -البذور الزيتية- يمكن استغلالها كأعلاف للحيوانات، وهذا يقلص بدوره تكاليف استيراد الأعلاف كالصوجا والذرة، والتي بدورها تكلف الخزينة العمومية أموالا كبيرة.
للتذكير، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد الماضي خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، تحويل ما كان يسمى سابقا المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة متخصصة في البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية.
وحسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء، فبخصوص المهمة الجديدة لما كان يسمى “المزارع النموذجية”، “قرر السيد الرئيس تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة، متخصصة في ثلاثة أصناف، البقوليات والنباتات الزيتية، والأشجار الزيتية”، مثمنا “المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة”.
وإذ أكد أن “الفضل الأول في رفع الإنتاج وتنويعه وأخذ المبادرات، يعود إليهم” شدد رئيس الجمهورية على أن “التحلي بذهنية جديدة شرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة”.
كما أمر رئيس الجمهورية في ذات السياق بـ “تحديد الأهداف بدقة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح، وتحفيزهم خاصة في شعب البقوليات” مع “تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها”.
وخلال الاجتماع، أمر رئيس الجمهورية أيضا “بالابتعاد الكلي عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقنية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي”.
رزيقة. خ
الرئيسية / الاقتصاد / ضمن مخطط السلطات لتطوير برنامج التنمية الفلاحية:
تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاج عمومية ضمان لمردودية أعلى
تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاج عمومية ضمان لمردودية أعلى
ضمن مخطط السلطات لتطوير برنامج التنمية الفلاحية:
الوسومmain_post