جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تطرق رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، إلى العديد من الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني والإقليمي والدولي.
وخلال هذا اللقاء الذي بث سهرة، أول أمس، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، تحدث رئيس الجمهورية عن العديد من الملفات والقضايا ذات الشأن الوطني والإقليمي والدولي، على غرار قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر القادم، وكذا تطورات القضية الفلسطينية.
قرار إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يعود لأسباب تقنية محضة
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في السابع سبتمبر القادم يعود إلى “أسباب تقنية محضة”، ليس لها أي تأثير على هذه الاستحقاقات أو سيرورتها.
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الأسباب التي تقف وراء قراره بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدد تاريخها في السابع سبتمبر القادم، حيث قال في هذا الصدد: “لقد قدمت بعض الأسباب حول ذلك، حتى أنه كان هناك تدخل للأجانب في هذه المسألة الذين أدلوا بتكهناتهم في هذا الشأن”.
وتابع يقول: “الأسباب تقنية محضة، لا تؤثر على الانتخابات أو سيرورتها”، فضلا عن أن “شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات الرئاسية، فمن المعلوم أنه في 2019 وبعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة)، تولى السلطة رئيس مجلس الأمة الراحل، عبد القادر بن صالح، مع تحديد تاريخ لتنظيم الانتخابات، غير أنه لم يكن بالإمكان اجراؤها حينها، ليتم بعدها تأجيل هذا الموعد مرة أخرى”.
كما أضاف رئيس الجمهورية، في السياق ذاته، “ديسمبر ليس التاريخ الرسمي الذي تعودنا عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية بالجزائر، والباقي كله فلسفة وتكهنات تختلف حسب الأطراف التي تقف إلى جانبنا أو ضدنا”.
وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس الجمهورية أن شهر سبتمبر يعد “الوقت المناسب لإجراء هذا الموعد الانتخابي، خاصة وأنه يصادف نهاية العطلة الصيفية وبداية الدخول الاجتماعي بالنسبة للكثير من الجزائريين بالداخل و الخارج، الذين سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم”.
وفي تعليقه على ما تروج له بعض الأوساط الإعلامية التي حاولت الربط بين تنظيم رئاسيات مسبقة ووجود أزمة في أعلى هرم السلط ،فيما ذهب آخرون للحديث عن مغادرة وشيكة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للسلطة، رد الرئيس بالقول: “هؤلاء أشخاص في قلوبهم مرض”، وهم “سيواصلون سعيهم لزعزعة استقرار البلاد بنشرهم للإشاعات”.
كما تابع في السياق ذاته: “ما يصدر عن هؤلاء أمر طبيعي، فهم لم يستوعبوا الدروس التي لقنها لهم الجزائريون الذين يتحلون بالضمير وحبهم المخلص للوطن”.
وبخصوص ترشحه للرئاسيات المقبلة، تحفظ رئيس الجمهورية عن الرد، مكتفيا بالقول “أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للإجابة على ذلك ، فلا يزال هناك برنامج أواصل حاليا في تنفيذه”.
بإمكان أبناء الجالية تسجيل أنفسهم في قوائم احتياطية بداية من الأسبوع المقبل
كما كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إمكانية تسجيل أبناء الجالية الوطنية بالخارج أنفسهم في قوائم انتخابية احتياطية على مستوى قنصليات الجزائر ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقال رئيس الجمهورية “يمكن للجالية الوطنية في المهجر ابتداء من الأسبوع المقبل الاتصال بالقنصليات لتسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية الاحتياطية”، مشددا على “دور القنصليات في ضبط تلك القوائم قبيل دمجها لاحقا في القوائم الرسمية”.
كما لفت رئيس الجمهورية إلى أن “رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اتخذ قرار وضع قوائم احتياطية للهيئة الناخبة على مستوى القنصليات تحسبا للاستحقاقات المقبلة، على أن تأخذ تلك القوائم بعين الاعتبار عندما يحين الوقت الرسمي للمراجعة الدورية للهيئة الناخبة”.
وذكر في هذا الصدد بأن الوقت الرسمي المحدد قانونيا للمراجعة المشار إليها سيتم عندما يوقع –كما قال– على “مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة ليتم بعدها الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية”.
و في رده عن سؤال بخصوص الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية، قال رئيس الجمهورية أن “الموضوع سيتم معالجته في غضون مدة لا تتجاوز شهرين”.
وتابع يقول بهذا الخصوص: “التزمت بتسوية الأمر، وسيتم تصحيح وضع الكل إلا في حال وجود إشكال أمني أو قانوني”، مؤكدا بان التعليمات قدمت في هذا الشأن كما أن وزارة الداخلية “ستشرع في معالجة الملفات”.
التمسك بالذاكرة الوطنية وبواجب الوفاء لشهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة
كما جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، تأكيده على التمسك بالذاكرة الوطنية و بواجب الوفاء لشهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة.
وقال رئيس الجمهورية في ردا على سؤال بخصوص زيارته الى فرنسا :”زيارتي الى فرنسا لا تزال قائمة ولقائي مع الرئيس ماكرون هو موعد مع التاريخ وسننظر الى الأمور كما يجب أن نراها وليس عاطفيا”، مضيفا “نحن اليوم في مرحلة إعادة التأسيس للعلاقات” بين البلدين.
وتابع رئيس الجمهورية أن هناك “فريق يعمل على ملف الذاكرة ولن نتخلى عنها، كما لن نترك أي ميليمتر من الواجب ازاء شهدائنا الابرار”, سواء تعلق الامر بشهداء المقاومة الوطنية أو شهداء الثورة التحريرية المجيدة.
وفي ذات السياق نوه رئيس الجمهورية ب”العمل الايجابي الذي قامت به الجمعية الوطنية الفرنسية باعترافها بالجريمة التي اقترفها موريس بابون” في حق أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا يوم 17 أكتوبر 1961″، مؤكدا أن هذا الاعتراف يعد “خطوة ايجابية”.
رئيس الجمهورية يؤكد أن هدفه الأسمى هو استرجاع الجزائر لنخوتها
كما أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن هدفه الأسمى الذي بدأت ترتسم ملامحه هو استرجاع الجزائر لنخوتها التي كانت محفزا لعديد الإنجازات المحققة في السابق،معربا عن ارتياحه لحالة الرضى التي يبديها الجزائريون تجاه التطور الحاصل ببلدهم.
وعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه لكل الوطنيين المخلصين الذين يسهرون على راحة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية وهو ما يظهر جليا –مثلما قال– في حالة “الرضى” التي يبديها الجزائريون تجاه بلدهم ومختلف التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة.
وأبرز في هذا السياق أن هدفه هو استرجاع الجزائر ل”نخوتها التي كانت محفزا في السابق لتحقيق إنجازات في عدة مجالات, سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو متعلقة بدعم حركات التحرر في العالم”.
وبهذا الصدد, أوضح رئيس الجمهورية أن علاقته الوطيدة مع الشعب سيما فئة الشباب، يعيشها بعاطفة قوية،وهي من مظاهر “عودة الجزائر إلى أصولها”، مشيرا إلى أن عبارة “عمي تبون” التي يخاطبه بها أفراد الشعب الجزائري تنم عن “احترام كبير وعن علاقة أبوية” يعتز بها.
وأبرز أن الثقة التي وضعها في الشباب مكنت من جعل الجزائر “دولة رائدة إفريقيا في خلق المؤسسات الناشئة”، مذكرا بأنه كان “مرشح فئة الشباب” خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
“نسعى لخفض التضخم إلى أقل من 4 بالمائة”
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سعي الدولة إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه “يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة, إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير”.
وتأتي محاربة التضخم ضمن أحد المحاور الثلاث التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة، وكذا “الدفاع على قيمة الدينار الجزائري”، حسب رئيس الجمهورية.
وبخصوص رفع قيمة العملة الوطنية، أكد الرئيس أنها ستتم من خلال إجراءات اقتصادية، وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الاجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين، وفي “ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهو ما نعاني من تبعاته اليوم”.
وستترافق هذه الاجراءات مع زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، حسب رئيس الجمهورية الذي نوه بالعدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري، “نصفها انطلق”.
وينتظر أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026 مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب شغل، يضيف رئيس الجمهورية، الذي لفت في نفس السياق إلى اقبال عدد هام من المتعاملين الاجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.
ارتفاع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026
وسيسمح تجسيد هذه المشاريع برفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026، وفقا لرئيس الجمهورية الذي يتوقع كذلك أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و 2027.
وهنا لفت الرئيس إلى توافق ارقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي مع الارقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو الذي بلغ 2ر4 بالمائة في 2023.
ويمثل هذا التوافق “اعترافا من الهيئات الدولية”، و “معنى ذلك أننا في الطريق الصحيح “، يقول رئيس الجمهورية الذي اعتبر بأن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة.
سيتم في آفاق 2026 و2027 استكمال مضاعفة الأجور
وتسمح هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد بتمويل الزيادات المقررة في الاجور، حيث أن الدولة وبعد ان قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة, ستكمل النسبة المتبقية المقدرة ب53 بالمائة، حتى يتم رفع الاجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026 / 2027.
وفي رده على سؤال حول اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار التي نصبها مؤخرا،أكد رئيس الجمهورية أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون “ملزمة”، مضيفا أنها تشكل أحد الاجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الادارية لتسريع تجسيد الاستثمارات.
كما شكر رئيس الجمهورية بالمناسبة “كل المستثمرين الوطنيين والنزهاء، كمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين وثقوا في بلادهم”.
الإجراءات الاستباقية سمحت بتحقيق الوفرة واستقرار الأسعار في رمضان
كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية سمحت بضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، منوها باستجابة التجار والصناعيين للتدابير المتخذة لهذا الغرض.
وأوضح رئيس الجمهورية أن المواطن “على العموم يبدي رضاه عن الوفرة وعن الأسعار”، مبرزا أن ذلك مرده إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لضبط سوق المنتجات واسعة الاستهلاك، بما في ذلك اللحوم التي انطلق برنامج استيرادها قبل شهر رمضان بأربعة أشهر.
يضاف إلى ذلك مبادرات البيع المباشر من المنتج الى المستهلك من دون وسطاء، حسب رئيس الجمهورية الذي جدد شكره لمنظمة التجار ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على المجهودات التي بذلوها وانسجامهم مع استراتيجية وزارة التجارة الرامية لاستقرار الأسعار.
وأعرب رئيس الجمهورية عن امله في ان يحافظ السوق على ذات المنحى المستقر “على مدار السنة”، لافتا الى أن هناك وفرة في الإنتاج في مختلف السلع الاستهلاكية لاسيما الفلاحية منها.
ولدى تطرقه الى ملف الأمن الغذائي، أكد رئيس الجمهورية أن المقاربة المتبعة في هذا المجال يجب ان تقوم على إعطاء المبادرة للمهنيين أنفسهم, بعيدا عن النمط الاداري المركزي.
وصرح بهذا الخصوص قائلا: “انا لا أؤمن بأنه على وزارة الفلاحة أن تتحكم من العاصمة في الإنتاج الفلاحي في تمنراست او الجلفة او المنيعة. الفلاحة تتطلب المبادرة واتحاد الفلاحين عليه ان يأخذ امره بيديه بمساعدة الدولة لاسيما من خلال إنشاء تعاونيات”.
مشروع هام بأدرار لإنتاج غبرة الحليب بالشراكة على وشك التجسيد
وتابع يقول: “الخواص هم أساس تنمية القطاع الفلاحي والوزارة تتدخل كموجه وكمنظم” للنشاط الفلاحي.
وتأسف رئيس الجمهورية في ذات الاطار لغياب احصائيات فلاحية دقيقة، وهو ما استدعى التحضير لإطلاق الإحصاء الفلاحي، مشيرا الى ان غياب المعطيات الدقيقة يدفع بالدولة الى استيراد بعض المنتجات على أساس القدرة المالية للبلاد وليس على أساس الحاجيات او مستوى الطلب.
بالمقابل ، نوه رئيس الجمهورية بالمستوى الكبير الذي بلغته العديد من ولايات البلاد في الإنتاج الزراعي والحيواني, معتبرا أن بعضها تمكن من تحقيق نتائج وصفخا “بالمعجزة” على غرار ما حققته ولايات الوادي وبسكرة وبومرداس.
كما اشاد بالمستوى التقني العالي الذي صار يعمل وفقه عدد معتبر من المستثمرين في شتى الشعب.
وفي تناوله لموضوع المزارع النموذجية التي تتربع على مساحات تقدر ب 164 الف هكتار ، ذكر رئيس الجمهورية بقرار الدولة مؤخرا بتوجيه هذه المزارع لزراعة منتجات معينة على غرار الزيوت النباتية والأشجار المثمرة او تكثيف انتاج الحبوب.
كما كشف رئيس الجمهورية في ذات الاتجاه انه سيتم الاتفاق قريبا مع “شريك عربي محترم” في اطار مشروع ب100 الف رأس سيسمح بإنتاج غبرة الحليب لأول مرة بالجزائر بولاية أدرار, مبرزا ان “المستقبل سيكون للفلاحة الصحراوية” في الجزائر.
وأضاف في سياق متصل بأن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت 35 مليار دولار وبأن نصيبها من الناتج الداخلي الخام بلغ 18 بالمائة مقابل ما يفوق 5 بالمائة للقطاع الصناعي.
رئيس الجمهورية يعرب عن يقينه أن دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة
وفي الشأن الدولي أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أول أمس عن يقينه ان دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الامم المتحدة, مؤكدا ان قرار مجلس الامن الدولي بإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف جرائم الابادة في فلسطين هو انتصار للحق ضد الباطل قبل ان يكون انتصارا للجزائر وإفريقيا.
وقال الرئيس تبون ان “الجزائر تناضل منذ اربع سنوات دون كلل و لا ملل من اجل قيام دولة فلسطينية مستقلة”، مضيفا: “جمعنا شتات الفلسطينيين وجندنا الجامعة العربية وهناك اليوم أمل حقيقي” لحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، ومشيرا الى أن دولا اوروبية تنادي من اجل قيام دولة فلسطين و ابدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأردف تبون يقول: “المعركة التي تقودها الجزائر الآن تشير انه آن الاوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الامم المتحدة حتى ولو كانت محتلة”، مضيفا : “فلسطين ستكون عضوا في الامم المتحدة ولن نترك ميدان المعركة و لن نهدأ حتى نصل الى هذه النتيجة، أحب من أحب و كره من كره”.
وتابع يقول: “هذا هو مبدأ الجزائر بغض النظر عن ما يقول الاخرون وستحصل فلسطين بفضل مصداقيتنا على العضوية الدائمة، بعد ان اصبحت عضوا ملاحظا”.
وبخصوص قرار مجلس الامن الدولي الأخير، القاضي بوقف اطلاق النار في قطاع غزة، اكد رئيس الجمهورية أن إلزام الاحتلال الصهيوني “بوقف جرائم الابادة في كل فلسطين و ليس في غزة فقط هو اضعف الايمان وهو انتصار للحق ضد الباطل قبل ان يكون انتصارا للجزائر او افريقيا”.
كما اكد الرئيس تبون انه يجب على القوى الرادعة إلزام الكيان الصهيوني بالامتثال الى قرار مجلس الامن الدولي بخصوص وقف اطلاق النار في غزة،مؤكدا أن ما يحدث في القطاع “فضح ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية”.
وأبرز في السياق أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة قبل نحو 6 اشهر ومجلس الامن يفشل في تبني قرار بوقف اطلاق النار،ولكن — يضيف قائلا– “لأول مرة نجح بمبادرة من الجزائر وبمساعدة الاشقاء الافارقة”.
وشدد تبون على انه “مهما كانت الاسباب، لا توجد هناك جريمة ابشع من اطلاق قنابل تزن الواحدة 10 قناطير على السكنات والمدنيين، و اتباع سياسة التجويع والاعتداء على المستشفيات”، مشيرا الى ان البشرية لم تشهد مثيلا للجرائم التي تحدث في غزة منذ الحرب العالمية الاولى، ما يستدعي “تحرك ضمير الانسانية” حيث أن “الامر لا يتعلق بقضية عرب و مسلمين بل بقضية انسانية”.
وأضاف أن المعارك الدبلوماسية الضارية التي خاضتها الجزائر من اجل قضايا شعوب ليست عربية ومسلمة، مستدلا في هذا الاطار بنجاح الجزائر في طرد نظام الفصل العنصري بجنوب افريقيا من الامم المتحدة والمنظمات الافريقية وكل الاماكن, حتى سقط نظام “الابرتايد”.
كما أعرب الرئيس تبون عن رفضه، إتهام الجزائر ب”العنصرية”،لأنها “قادت معارك على عدة جبهات وكان النصر دائما حليفها كونها صاحبة كلمة حق”، مذكرا بالوساطات الجزائرية الناجحة في السابق مثل حل الازمة بين ايران والعراق وتحرير الرهائن الامريكيين.
وقال في هذا الاطار: “الجزائر نزيهة في تدخلاتها ووساطاتها، لأنها تناصر الحق والجميع يشهد على ذلك، العدو قبل الصديق”، مشددا على ان الجزائر “لم تخرق يوما القانون الدولي بل ساندت دائما الامم المتحدة منذ الاستقلال، ولهذا لن تقبل ان تخرج اي دولة على القانون الدولي”.
وذكر بهذا الخصوص أن الدبلوماسية الجزائرية “معترف بها وفعالة، لأنها تناضل من أجل الحق وليس لها أي نوع من الأطماع في وساطاتها”، وهذا ما جعل –يضيف الرئيس- “تاريخها حافلا بالأمجاد وملايين الشهداء”، مردفا: “الجزائر دائما مع المظلومين ولو على حساب إخوتنا وأصدقائنا”.
الجزائر لن تركع لأي أحد والعبرة واضحة في تاريخ بلد الشهداء
ومن جانب أخر، اعتبر رئيس الجمهورية التصرفات التي يقوم بها بلد عربي ضد الجزائر، بالأفعال “غير المنطقية”.
وأوضح بخصوص هذا البلد أن “كل الاشقاء العرب يشهدون على اننا لم نستعمل أي كلام يتضمن عنفا”، مؤكدا أن الجزائر تعتبر دائما هذا البلد -الذي لم يذكره بالاسم- والذي يقوم بتصرفات عدائية ضدها، “بلدا شقيقا”، آملا أن يكف هذا البلد عن هذه التصرفات.
وتابع الرئيس: أن الجزائر “لن تركع لأي أحد”، داعيا هذا البلد إلى “اخذ العبرة من الدول العظمى التي نحترمها وتحترمنا”.
وأضاف بالقول: “مخطئ من يعتقد أنه بإمكانه أن يفرض على الجزائر مثل ما يفرضه على بلدان أخرى”، فالجزائر قدمت “5 ملايين و630 ألف شهيد من أجل سيادتها وأن العبرة واضحة في تاريخ بلد الشهداء”.
وأستدل رئيس الجمهورية في ذات السياق، باستعمال هذا البلد للمال في ما يجري في دول الجوار، ناصحا اياه باتقاء الفتنة.
وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر لا تكن أي عداوة لهذا البلد ولا لأي بلد أخر،و انما تسعى دوما لبناء علاقات طيبة مع الجميع، “ومن يريد التعدي علينا نقول له للصبر حدود”.
التكتل المغاربي يهدف إلى إحياء العمل المغاربي المشترك دون إقصاء أي طرف
وكشف رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون ،أن مشروع التكتل المغاربي الذي تنوي دول المنطقة تأسيسه سيشكل كتلة لاحياء العمل المغاربي المشترك وتنسيق العمل من اجل توحيد كلمة هذه الدول حول العديد من القضايا الدولية، دون اقصاء اي طرف.
وأوضح الرئيس تبون أنه “انطلاقا من الفراغ الموجود حاليا حيث لا يوجد عمل مغاربي مشترك”، تقرر “عقد لقاءات مغاربية بدون إقصاء أي طرف والباب مفتوح للجميع “.
وأعرب في هذا السياق عن “امله في أن يكون هذا الفضاء بادرة خير لدول المنطقة من خلال جمع وتوحيد كلمتها حول الامور التي تهمها، خاصة وأننا نتقاسم تقريبا نفس الاشكالات”.
وشدد رئيس الجمهورية في معرض حديثه عن هذا الموضوع بالتأكيد على أن “هذا التكتل غير موجه ضد اي دولة اخرى ،فالباب مفتوح امام دول المنطقة”، لأنه من “غير المقبول” عزل أي طرف.
وعرج رئيس الجمهورية نحو التطورات في مالي والنيجر، حيث أكد أن الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على هذين البلدين وتم التعامل معهما منذ الاستقلال على أساس “مبدأ حسن الجوار”.
وأوضح أنه كلما اندلع نزاع في الجارة مالي كانت الجزائر تتدخل لتصلح بين الفرقاء “وهو ما دفع بهيئة الأمم المتحدة لطلب منا التنسيق من أجل المصالحة بين الأطراف المالية”.
وأبرز أنه اذا رفضت الاطراف في مالي أو النيجر اليوم أداء الجزائر فلديها كل الحرية في تسيير شؤون بلادها، مجددا التأكيد أن الجزائر لم تكن يوما دولة استعمارية أو استغلالية للثروات أو البلدان و”انما تتعامل على أساس أننا دول شقيقة”، مذكرا بأنه تمت برمجة إنشاء مناطق حرة مع هذه الدول، اضافة الى مجالات التكوين في الجيش و الطلبة وغيرها.
وعاد الرئيس تبون ليشدد على أن الجزائر “تقدم خدماتها لجيرانها دون أن تمن عليهم فهذا بالنسبة لها واجب تجاه اشقائها”، غير أنه لفت الى أن “الانسان العاقل يمكن أن يستوعب خطورة التدخل الأجنبي والى أين قد يوصل على الرغم من أنه لا يمكننا فرض أو لوم أشقائنا على اختياراتهم, غير أن التجربة التاريخية تؤكد أن أي تدخل أجنبي في المنطقة يزيد من صعوبة ايجاد الحل”.
وتابع يقول: “انني أشهد أن الجزائر لم تكن لديها أي أطماع أو تمارس الضغط على الأشقاء في مالي، فالجزائر إرتأت أن الصلح والمصالحة الوطنية بين الأطراف في هذا البلد هو الحل الوحيد”، مبرزا أن الجزائر في اطار مساعيها ذهبت الى أقصى مدى “في الدفاع عن الوحدة الترابية لمالي ووحدة الشعب المالي والى يومنا هذا لا زالت تعمل في هذا الاتجاه”.
ولفت الى أن هناك أطراف تريد تطبيق أجنداتها في المنطقة، معيدا التأكيد على أن “الجزائر لم تمثل في يوم من الأيام أي خطر على جيرانها”.
وأعرب رئيس الجمهورية في الأخير عن أمله في أن تتمكن هذه الدول من حل مشاكلها والتغلب على ظاهرة الارهاب لديها، مبديا دائما استعداد الجزائر لدعمها في كل الظروف وفي اطار حسن الجوار.
وخلال تطرقه لقضية الصحراء الغربية، أكد الرئيس أنها “قضية عادلة في حد ذاتها وموجودة على طاولة الأمم المتحدة”، مبرزا أن حلها “غير موجه ضد أشقائنا في المغرب أو غيرهم ،انما هي قضية تصفية استعمار”, ومضيفا بالقول أنه “لو نستعمل العقل بدلا من التهديد والقوة سنصل الى حل”.
ف. س/ واج