جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعادت التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى ووزير الخارجية عبد القادر مساهل حول تواجد اللاجئين من دول الساحل في الجزائر النقاش إلى نقطة الصفر، حيث أثارت موجة من الاحتجاجات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض الأحزاب السياسية المعارضة بعد راحة عبرت عليها إثر وعود الوزير الأول عبد المجيد تبون بالتكفل بهم في إطار قوانين الدولة.
لم يكن مدير ديوان الرئيس بوتفليقة يعلم أنه بإطلاقه لموقف “سلبي” حيال اللاجئين من دول جنوب الصحراء، مؤكدا رفضه لتواجد هؤلاء في الجزائر من منبر قناة ” النهار ” الفضائية أنه سيفتح على نفسه سهام الانتقادات من كل جهة، سواء من المنظمات الحقوقية على غرار ” أمنيستي أنتارناسيونال ” التي وصفتها بـ ” الصادمة “، وباقي الأحزاب السياسية كجيل جديد الذي أصدر بيانا قال فيه أن ” الحزب يستنكر التصريحات غير المسئولة لمدير ديوان رئيس الجمهورية السيد أحمد أويحيى، اتجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر واصفا إياهم مصدر للجرائم والمخدرات والعديد من الآفات زيادة عن كونهم ” تهديدا للاستقرار ” حسب ما صرح به لقناة خاصة “.
أويحيى الذي حاول التخفيف من حدة تصريحاته اتجاه كيفية حل قضية اللاجئين قال ” نحن لا نقول للسلطات الجزائرية قوموا برمي الأفارقة إلى البحر أو الصحراء، لكن ندعو لكي تكون الإقامة في الجزائر بضوابط قانونية..كي لا يعيش الشعب الجزائري في الفوضى “، أويحيى لم يتوقف عن هذا الحد بل راح ينتقد الذين يتعاطفون مع الأفارقة تحت بند “حقوق الانسان” قائلا ” أولا نحن أسياد في بيتنا..هناك دول كبيرة في العالم تبني جدران لمنع دخول الغرباء إلى أراضيها وأن دولا أوروبية تريد أن تجعل من الدولة الجزائرية وجيرانها في شمال افريقيا معسكرات لمنع تدفق الأفارقة إلى أوروبا “.
وشكلت تصريحات أحمد أويحيى “صدمة ” في وقت كان الجميع ينتظر تحركات إيجابية من طرف الحكومة في إطار معالجة قضية ما أصبح يعرف تنامي تواجد اللاجئين من دول جنوب الصحراء المنتشرة في غالبية المدن الجزائرية خاصة مع التكفل، حيث أن الوزير الأول عبد المجيد تبون وخلال جلسة برلمانية شهر رمضان الفارط، وعد بالتكفل باللاجئين في عز حملة قادتها منظمات حقوقية دولية ضد الجزائر إثر صدور هاشتاغ على مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان ” لا للإفارقة بالجزائر ” شكل صدمة بالنسبة للرأي العام، ما دفع تبون للرد والتأكيد على أن الجزائر ” إفريقية وليست دولة عنصرية ” وستعمل على تقنين تواجد هؤلاء في إطار شرعي وتحت سلطة قوانين الدولة وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أشار إلى إمكانية تشغيلهم والاستفادة من اليد العاملة الأجنبية، في هذا الوقت الذي استبشر به الكثيرون يخرج مدير ديوان الرئيس بقبعة “الأرندي ” أحمد أويحيى ليصرح لقناة مقربة من السلطة أن القانون الجزائري يمنع تشغيل مثل هؤلاء وأن الصينيين العاملين بالجزائر يأتون مع شركاتهم الصينية في إطار عقود عمل منتهية الآجال.
نفس الموقف اتخذه وزير الخارجية عبد القادر مساهل كأنه يعضد على تصريحات أحمد أويحيى، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية أمس، أن ” شبكات إرهابية ومافياوية بالوقوف وراء تدفق المهاجرين الأفارقة على الجزائر “، وقال بأن موجات الأفارقة ” التي تحط بالجزائر بشكل قوي وغير عادي باتت تشكل تهديدا للأمن الوطني “، كما انتقد مساهل المواقف التي صدرت عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية بخصوص معالجة ملف الهجرة من قبل السلطات الجزائرية، وقال بهذا الخصوص ” لا نقبل دروس من أي أحد لا من منظمات غير حكومية، بما في ذلك الجزائرية وكذلك الأحزاب في الجزائر وأرائهم لا تلزم غيرهم “، وأضاف أنه ” من حق الجزائريين الدفاع عن وطنهم عندما يكون هناك تهديد، مدرجا تدفق المهاجرين عبر شبكات مافياوية في خانة الظاهرة التي تهدد الأمن الوطني “، وفي هذا السياق، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن ” الجزائر أبرمت عدة اتفاقيات وستقوم بإبرام اتفاقيات أخرى خلال الأسابيع القليلة القادمة مع الدول التي هي مصدر للهجرة غير الشرعية وذلك بهدف حماية الأمن الوطني وضمان عودة منظمة لهؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية “.
إسلام كعبش