جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• الجزائر تحبط 665 محاولة للهجرة غير الشرعية
قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن حوالي ألف جزائري هاجروا بطريقة غير شرعية نحو أوربا خلال الأشهر الستة الماضية، وتؤكد هذه المؤشرات أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر القوارب باتجاه أوروبا ستتفاقم إذا لم تتكفل الحكومة بالمشاكل الاجتماعية للشباب.
أبرز أخر تقرير صدر عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن خطر تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط، وأصبحت هذه الظاهرة تشكل تهديدا كبيرا على الدول النامية، نظرا لتزايد نشاط المهربين في هذه الدول فهم يجدون من تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمواد المخدرة والسلاح، وحسب الأرقام التي كشفت عنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن مداخيل المنظمات التي تقف وراء الإتجار بالبشر تكسب أسبوعيا مليارات و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر الأبيض المتوسط، ويقدر سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية ما بين ألف إلى 10 آلاف دولار أميركي أي من 18 مليون سنتيم إلى نحو 180 مليون سنتيم وتختلف الأرقام حسب الدولة المصدرة للمهاجرين.
ودقت الرابطة الحقوقية ناقوس الخطر أن الجزائريين وغيرهم من الأفارقة ما يقارب مائتي مليون سنتيم للوصول إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. ويرى رئيس المكتب الوطني للرابطة هواري قدور، في تقرير مفصل حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إن الجزائر مجبرة على فتح طرق قانونية وآمنة أمام اللاجئ، فالمهاجرين غير الشرعيين ليسوا بالضرورة أشخاصا خطرين أو مجرمين كما يروج عنهم فهم الفارون من الاقتتال الداخلي الذي تعاني منهم بلدانهم الأصلية فهم الهاربون من الموت أو الباحثون عن ” لقمة العيش ” لذا يجب دعمهم من خلال توفير الطرق القانونية والسليمة حتى لا يعرضوا حياتهم هم وأبناءهم للخطر الشديد.
وقالت الرابطة الحقوقية إن ” الهجرة غير الشرعية تتواصل في الانتشار عبر البحر الأبيض المتوسط كالنار في الهشيم، فالكثيرون لازالوا يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم أملا في الوصول إلى الضفة الأخرى. على صعيد متصل أشارت إلى أن هذا الموضوع ” أصبح يؤرق الحكومة الجزائرية كثيرا التي لجأت إلى رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر واضطرت أيضا القوات البحرية الجزائرية إلى استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل بشكل أفضل حيث تخضع السواحل الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية، إضافة إلى الضغوطات التي يمارسها الاتحاد الأوروبي على الجزائر ودول أخرى تشهد ارتفاعا في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واستدلت الرابطة الجزائرية بالقرار الصادر من قبل دول الاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي المنعقد يوم 22 و23 جوان في بروكسل للحد من منح تأشيرات دخول لرعايا دول أجنبية ترفض استعادة مواطنيها من اللاجئين غير الشرعيين المتسللين إلى أوروبا.
وأوضحت الرابطة في تقريرها ” قوات حرس الشواطئ التابعة للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 665 مهاجر غير شرعي منذ 1 جانفي وحتى 30 جوان من العام 2017، حاولوا الهجرة من سواحل الجزائر إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط أوروبا “، وأشار إلى أن ” ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت نحو أوروبا ما زالت منتشرة رغم رفع القوات البحرية عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قواربهم في عرض البحر، وكذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواحل، حيث تخضع السواحل الجزائرية الممتدة على مسافة 1200 كلم لمراقبة بحرية وجوية “.
من جانب آخر، ومع نهاية ديسمبر 2016، ذكر تقرير لنفس المنظمة الحقوقية أن ” خفر السواحل التابع للقوات البحرية الجزائرية، أحبط منذ مطلع يناير من العام 2016، محاولات هجرة غير شرعية لألف و206 شخص “، وأوضح التقرير أن ” المهربين يجنون نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا، إذ أن سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية يبدأ من ألف إلى 10 آلاف دولار أمريكي “.
إسلام كعبش