جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تفكر الحكومة في استصدار رخص استيراد استثنائية موجهة لبعض الوكلاء لاستيراد السيارات القديمة اقل من ثلاث سنوات وذلك في مسعى التقليل من حدة أزمة سوق المركبات التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من سنتين، ويوجد على طاولة وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي اقتراح يقضي بمنح تراخيص لعدد من الوكلاء خلال هذا الشهر لاستيراد 25 ألف سيارة.
وذكرت مصادر غير رسمية أن وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ ساسي قد اهتدى فعليا إلى منح تراخيص لاستيراد السيارات القديمة اقل من ثلاث سنوات، وهذا نظرا للحالة المزرية التي يعيشها سوق السيارات، حيث من المرتقب أن يمضي ساسي على قرار منح رخص لاستيراد 25 ألف سيارة، اعتبارا من 21 أوت الجاري، على أن يتم توزيع هذه الرخص على الوكلاء في 23 أوت الحالي، هي المجموعة التي ستوزع على الوكلاء المعتمدين حسب معايير متعددة تأخذ في الاعتبار الكم وقيمة السيارات المستوردة لتفادي ارتفاع الفاتورة الإجمالية للواردات.
وحسب مصادر متطابقة تنوي وزارة التجارة منح تراخيص استيراد السيارات لأقل من ثلاث سنوات، لفائدة الوكلاء الرسميين في غضون الثلاثي الاول لسنة 2018، في خطوة للتخفيف من وطأة ارتفاع الطلب على حساب تراجع حجم الاستيراد، بسبب تماطل السلطات العمومية في الإفراج عن رخص الاستيراد من جهة، فيما تبرر الحكومة منح رخص استيراد هذا النوع من السيارات للوكلاء فحسب دون الخواص لضرورة تنظيم وضبط النشاط.
وكان الوزير عبد الحفيظ ساسي قد أكد خلال تصريحات سابقة إن تسليم رخص استيراد السيارات سياتي بعد تقرير لجنة وزارة الصناعة والانتهاء من إعداد دفتر الشروط الجديد الخاص بصناعة السيارات، موضحا أن الخواص استوردوا بإمكانياتهم الخاصة ما قيمته نصف مليار دولار من السيارات خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري .
ورخصت وزارة التجارة باستيراد 98.374 مركبة سنة 2016، بينما تم الاعلان عن السماح باستيراد الـ 25 ألف سيارة في السنة الحالية، مما يعني تحجيم حصص المتعاملين الـ 40. و حسب الإحصائيات المقدمة من طرف مصالح الجمارك فانه لم يتم استيراد اي سيارة بالعملة الصعبة للدولة منذ جانفي 2017، في حين بلغت فاتورة واردات السيارات 530 مليون دولار خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الجاري.
عمر حمادي