بلغة المسيرات والوقفات والإضرابات، من المنتظر أن ترد نقابات أكثر من قطاع على صمت الوزارات المعنية التي اكتفى أغلبها بوعود ظلت حبرا على ورق، منذ أكثر من سنة و نصف، في الوقت الذي اكتفت الأخرى برفض فتح باب الحوار مع المحتجين نهائيا بحجة عدم قدرتها على تلبية المطالب المرفوعة كونها لا تدخل ضمن مسؤولياتها وصلاحياتها المحدودة، مطالبة الحكومة بتوسيع دائرة المعنيين بلقاء الثلاثية المرتقبة في الـ23 سبتمبر وإشراكهم كعضو فعال تفاديا لدخول اجتماعي ساخن تهدد به.
نقابة موظفي الإدارة العمومية: نرفض إشراكنا في الثلاثية كملاحظ
طالبت النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية “سافاب”، الحكومة بتوسيع دائرة المشاركين في لقاء الثلاثية وعدم حصرها في أرباب العمل ونقابة “الاوجيتيا” وإخلاص نية فتح باب الحوار أمام النقابات المستقلة من خلال دعوتها للمشاركة فيها ومنحها الفرصة في تقديم مقترحاتها وحلولها لمختلف المشاكل التي يعيشها العمال كل حسب القطاع الذي يشغلونه، محملا أرباب العمل و الاوجيتيا مسؤولية الوضعية الاجتماعية الكارثية التي يعيشها العمال.
اقترح رئيس نقابة “سافاب” لخضر عشوي، على الوزير الأول أحمد أويحي تفاديا للاحتجاجات والاضطرابات المنتظرة خلال الدخول الاجتماعي المقبل ضرورة الاستجابة لطلب تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بعقد لقاء أولي يتم خلاله الاستماع لأهم المشاكل و المطالب المرفوعة من قبلهم منذ قرابة العام و نصف و مناقشة أهم المقترحات و الحلول التي يملكونها، مشيرا إلى يقينه بأن الحوار والاستماع لمقترحات و آراء الطرفين هو الخطوة التي بإمكانها تهدئة الجبهة الاجتماعية في انتظار إيجاد حلول نهائية لجل المشاكل.
وأعاب ذات المتحدث على الحكومة استمرارها في غلق باب الحوار وضرب تعليمة رئيس الجمهورية الداعية لفتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ، منوها إلى أنها ظلت حبرا على ورق و أن تطبيقها الفعلي على ارض الواقع لم يعرف النور إلى حد الساعة، بدليل استمرارها في إشراك الاتحاد العام للعمال الجزائريين لوحده، و إبعاد النقابات المستقلة في العديد من الاجتماعات الخاصة بالطبقة العمالية بالدرجة الأولى على غرار اجتماع الثلاثية المرتقب والتي يتواصل تهميشهم فيها بالرغم من الدور الفعال الذي تمثله هذه النقابات في الوظيف العمومي باعتباره قطاع فعال في المجتمع.
وأعلنت نقابة “سافاب ” رفضها تلبية دعوة الحكومة للنقابات المستقلة للمشاركة في اجتماع الثلاثية المزمع تنظيمها في الـ23 سبتمبر المقبل كعضو ملاحظ، مطالبة بأن تكون مشاركا ذا دور، قائلا : نرفض تلبية دعوة الحكومة للنقابات المستقلة للمشاركة في الثلاثية كعضو ملاحظ “، مؤكدا أن القرارات التي ستنبثق عن الثلاثية دون إشراكهم لن تمثلهم و لن تعنيهم و ستكون بالنسبة لهم بـ”اللاحدث”.
وأكد عشوي أنهم ماضون في قرارهم بأن يكون الدخول الاجتماعي المقبل ساخنا بكل الصور المتاحة قانونا من مسيرات و وقفات احتجاجية ولائية ووطنية و إضرابات مفتوحة أو متجددة إلى غاية استجابة الحكومة لمختلف المطالب، كاشفا أن لقاء التكتل النقابي المرتقب بتاريخ 16 سبتمبر المقبل سيتم خلاله ضبط آليات و موعد التصعيد هذا الأخير الذي لا رجعة عنه إلى غاية تسجيل استجابة فعلية من قبل السلطات العليا.
نقابات الصحة تطالب بمجلس أعلى للصحة تابع لرئاسة الجمهورية
هذا وتحضر نقابات الصحة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي هي الأخرى لدخول اجتماعي ساخن في حال عدم استجابة الحكومة لفتح باب الحوار معهم فيما يخص الملفات العالقة المرفوعة من قبل التكتل النقابي بما فيها قانون الصحة.
كشف الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نوفل شيبان أنهم باشروا التحضير لعقد ندوة وطنية مطلع الدخول الاجتماعي للنظر في مشاكل التي بات يتخبط فيها القطاع والتي وقفت عليها النقابة خلال فترة الصيف ومحاولة الضغط على الحكومة للأخذ بعين الاعتبار المقترحات التي تم رفعها في هذا الإطار.
وأبرز بأن النقابة تواصل تحضيراتها للندوة المزمع عقدها مع الدخول الاجتماعي القادم، حيث أكد أ، العمل الحقيقي سيبدأ منتصف شهر سبتمبر، مبرزا بأن عقد الندوة ونجاح هذا المسعى يبقى مرتبطا بموافقة نقابات القطاع على المشاركة.
و افاد شيبان بخصوص أهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الندوة،في مقدمتها قانون الصحة الذي تم سحبه من البرلمان، إذ “سنسعى لإقناع باقي النقابات بضرورة الضغط على الحكومة لإعادة إشراكنا في نقاش حقيقي بخصوص الخطوط العريضة للقانون يكون أكثر جدية من النقاش الذي فتح سنة 2014، حيث لم يتم الأخذ بالمقترحات التي تم رفعها، خاصة ما تعلق بالخوصصة ومجانية العلاج، و كذا ملف إصلاح صناديق التأمينات التي لم تحين منذ 1983.
و طالب المتحدث السلطات العليا بإنشاء مجلس أعلى للصحة يكون تابعا لرئاسة الجمهورية او الوزارة الاولى للنظر في منظومة الصحة ، مؤكدا على ضرورة وضع سياسة جديده لهذا القطاع الذي شهد تعفنا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، مشددا على ضرورة ان يكون قطاع الصحة الخاص مكملا للقطاع العام و ليس منافسا.
و يعول ذات المتحدث على نتائج الندوة التي اعتبرها الفرصة السانحة لإنقاذ القطاع من حالة التخبط التي بات يعاني منها، بعيدا عن الحلول الترقيعية، مبرزا بأن الوضع لا يحتمل التأخير أكثر وهو مرتبط بقرار سياسي وليس تقني.
وجدد شيباني الحديث عن مايشهده القطاع وتحميل الوزير السابق عبد المالك بوضياف مسؤولية الوضعية الكارثية التي بات يعيشها القطاع، مؤكدا بأن التدهور الحاد الذي عرفته الصحة مؤخرا هو إنعكاس لحقبته الوزارية التي تعتبر الأسوء في تاريخ القطاع.
واستغل الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الفرصة للحديث عن مطلب النقابة بالإفراج عن الطبيبة والقابلات المسجونات بالجلفة، بتهمة قتل حامل وجنينها إلى غاية انتهاء التحقيقات.
عمال سونلغاز يهددون بدخول اجتماعي ساخن
و هددت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز” سناتاق” هي الاخرى بدخول اجتماعي ساخن في حال عدم استجابة السلطات العليا لندائها من اجل التدخل لإرجاع المندوبين وحث المفتشية العامة للعمل لتطبيق القانون وتفعيل المواد الخاصة بحماية الحق النقابي في أسرع وقت ممكن.
حذرت “سناتاق” ، السلطات العليا من استمرار الوضع وتجاهل ندائهم بالتدخل السريع في قضية المسرحين تعسفا من طرف مجمع سونلغاز والذين بلغ عددهم 46 قيادة نقابية، مؤكدة أن هذه الظروف ستدفعهم إلى الدخول في سلسلة من الإضرابات الوطنية الطويلة المدى خلال الدخول الاجتماعي لأجل إعادة إدماج المسرحين تعسفا من شركات سونلغاز، معلنة انضمامها إلى تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات في حال إقراره بإضراب وطني بعد الدخول الاجتماعي من أجل فتح باب الحوار الاجتماعي و حماية القدرة الشرائية والحق النقابي في الجزائر الذي أصبح في الحضيض.
وطالب عمال سونلغاز السلطات العليا في البلاد بضرورة إرجاع المندوبين ، من خلال حث المفتشية العامة للعمل لتطبيق صحيح للقانون و تفعيل المواد الخاصة بحماية الحق النقابي في أسرع وقت ممكن .
وفاء مرشدي