جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتفض وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أمس على المقاولين المتأخرين في إنجاز السكنات بمختلف الصيغ مانحا لهم مهلة وجيزة لاستدراك ما فات أو اللجوء لتطبيق قانون الصفقات والقاضي بفسخ العقد في حالة عجز شركة الإنجاز عن استكمال المشاريع الممنوحة لها .
هدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار مقاولات إنجاز المشاريع السكنية لصيغة عدل خلال لقاء معها أمس بفسخ العقود معها في حال تأخرت في الوفاء بالتزاماتها مبرزا أنه لا إعذار لهؤلاء فليس لديها مديونية مع الدولة ودفعت لها كامل مستحقاتها ولا يوجد هناك عائق للتأخير المسجل متوعدا إياها بفضحها عبر فايسبوك الوزارة ونشر كافة الحقائق وقال :” رسالة واضحة ودقيقة و صارمة اليوم بالنسبة للمشاريع السكنية المتأخرة ربما هناك حقائق لا يعرفها الوزير و قد تصلني تقارير غير كاملة فاليوم هي الفرصة الأخيرة نأخذ الوقت اللازم لابد نخرج بتقارير إما فيه استفاقة و عملية إسترجاع قوة المقاولة وبالتدقيق والمقاولة التي لا تريد الإستكمال لا نتمنى فسخ العقد لكن إذا كان حتمية نلجأ له فقانون الصفقات يفرض علينا ذلك إذا فيه تأخر وغير مبرر نلجأ للفسخ وهذه أخر مهلة وهي مهلة بسيطة و بعدها القانون واضح ” وتابع :”من اليوم فصاعدا كل شركة تكون متأخرة سوف أنشرها في الفايسبوك و اخبر وسائل الإعلام فعلى الجميع تحمل المسؤولية “.
و قال أيضا :”لكي لا نقول أن المسؤولية فقط على المقاولين في بعض المرات المشكلة عند الإدارة كذلك لنكن واضحين وشفافيين ونكون عادلين لهذا وسأشرف على العملية بنفسي”.
وبلغة الأرقام كشف المسؤول الأول على قطاع السكن عن المشاريع المتأخرة على مستوى العاصمة والمقدرة ب 38450 ألف وحدة سكنية من صيغة عدل تعرف تأخرا منها 13600 ألف وحدة تنجزها شركات جزائرية و 24850 وحدة تنجزها شركات أجنبية فيما قدر التأخر في السكنات الاجتماعية بأكثر من 10832 آلاف وحدة سكنية و الترقوي العمومي ب286 وحدة سكنية لشركتي إنجاز جزائرية مستمر بلغة الأرقام ليكشف عن الشروع في إنجاز 70 ألف وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي المدعم سنة 2018 و 80 ألف وحدة سكنية للسكن الريفي سيتم تخصيص 30 ألف قطعة أرضية وتسطير الشروع في إنجاز 189 ألف وحدة سكنية وستكون البداية بـ60 ألف وحدة.
لن تمنح مشاريع للمقاولين دون معرفة طاقاتهم الاستيعابية
ودفع التأخر المسجل في إنجاز السكنات بمختلف الصيغ وزير السكن عبد الوحيد طمار للتأكيد على أنه لا مشاريع تمنح مستقبلا بصفة عشوائية للمقاولين دون معرفة مسبقة بالقدرات الحقيقية لهؤلاء و هل فعلا هم في مستوى التحدي المعطى لهم في إحترام الآجال القانونية و كذا الجودة في الإنجاز مشيرا إلى أن السياسيات المعتمدة من قبل غابت عنها المراقبة إلى جانب منع المشاريع بصفة عشوائية الأمر الذي نتج عنه تأخرات بالجملة في إنجاز السكنات بمختلف الصيغ وهو الأمر – يضيف وزير السكن – الذي لن أسمح به من الآن فصاعدا لأن ملزم ببرنامج رئيس الجمهورية بتسليم 1.6 مليون وحدة سكنية مع نهاية الخماسي و قال :” بداية من سنة 2018 لا مشروع سكن يسلم بطريقة عشوائية و إنما حسب القدرات الحقيقية للمقاولين” و تابع :” هناك من المقاولين من استهلكوا 42 بالمائة من الغلاف المالي المخصص لمشروع سكني أن ينجز أكثر من 07 بالمائة من المشروع في الواقع فهناك حالات عديدة لفارق شاسع بين نسبة الانجاز وإستهلاك الغلاف المالي الكبير” و أردف في السياق ذاته :” فلا مشاريع مستقبلا للمقاولين دون أن يكملوا المشاريع التي إنطلقوا فيها” و أضاف : “من غير المعقول أن نعطي التراخيص للمرقيين العقاريين من دون برنامج فالترقوي العمومي المدعم يتوجه للمرقيين العموميين والخواص لكن لابد من تنظيم في إطار دفتر شروط محدد و منضبط حتى بالنسبة لإعطاء هذه التراخيص طلبت أن يكون فيه تدقيقا للإبقاء فقط على المهنيين و لا نضيع الوقت في التعامل مع اللا مهنيين “.
نحو تعديل دفتر شروط بإدخال المنتج المحلي فيها
وأكد طمار على أن الجزائر ستجسد فعليا ما سمي سابقا بالشعار فقط و الخاص بهدف الوصول لبناء سكنات جزائرية 100 بالمائة سيما بعد إحصاء المؤسسات الجزائرية المنتجة لمواد البناء محليا وهو الأمر الذي يجعل من تغيير دفتر الشروط ضرورة ملحة وقال :”نشجع بناء السكنات و التهيئة بمنتوج محلي لكي لا يبقى مجرد شعار وسنذهب لمرحلة التطبيق وفي الأسبوع القادم لدينا طيلة 3 آيام لقاء في قصر المعارض لمعرفة كافة المنتجين وهو لقاء مخصص للقاء مع شركات الجزائرية الوطنية التي تنتج مواد البناء من الخرسانة والحديد حتى كل مواد البناء ولأول مرة قمنا بإحصاء مؤسسات إنتاج لننتج خريطة المنتجين المحليين لمعرفة المنتجين المحليين ومكان تواجدهم ونعرف إنتاجهم و كمية والجودة المطلوبة ” وتابع :”الأمر يسمح لنا بشيء المهم وهو تغيير دفتر الشروط لإدخال المنتوج المحلي كشرط أساسي كل مقاولة لا زم تخدم بالمنتوج المحلي الذي نعرفه و نعرف جودته ولا يوجد هناك استيراد لما يكون منتوج محلي موجود في الجزائر وسننطلق فعليا في هذه العملية بداية من الأسبوع القادم .”
زينب بن عزوز