جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يجتمع اليوم أطراف الثلاثية، في دورة جديدة لمناقشة الملفات المشتركة لأطراف العقد الاجتماعي والاقتصادي، من ضمنها تبعات التدابير التي حملها قانون المالية 2018، خاصة ما تعلق بالجوانب المتصلة بتشجيع الاستثمار والمؤسسات الوطنية فضلا عن الاتفاق على الآليات المؤطرة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
وتعول الحكومة من خلال هذا اللقاء على إعطاء الضوء الأخضر للمؤسسات العمومية لفتح رأسمالها أمام الخواص من أجل استحداث مؤسسات الإنتاج، بحيث سيشرف الوزير الأول أحمد أويحيى على مراسم توقيع ميثاق مع الشركاء الاجتماعيين يسمح للشركات العمومية بفتح رأسمالها أمام المؤسسات الخاصة مع اعتماد قاعدة 66/34 من المائة، حيث يحق للشريك العمومي فتح رأسمال مؤسسته بنسب تصل إلى 34 من المائة أمام الخواص، حتى يتم استحداث ما يسمى بشركات ذات رأسمال مختلط مختصة في الإنتاج.
وتعد الشراكة العمومية- الخاصة مسعى يتمثل في تعبئة الموارد المالية المتأتية من المتعاملين الاقتصاديين والخواص الجزائريين عموما من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية التي سيستفيدون من المداخيل الناتجة عن استغلالها. كما تعتبر الشراكة العمومية الخاصة نوع جديد من العقود طويلة المدى والتي تراهن عليها الجزائر من أجل إنجاز مشاريع البنى التحتية المستقبلية. وقد أدرجت في مخططات عمل الحكومة الثلاث المتتالية لحكومات سلال وتبون واويحيى دون أن تترجم فعليا على ارض الواقع.
بالمقابل تتحدث بعض المصادر على أن الحكومة ستناقش مع الشركاء في الثلاثية التي تأتي بعد آخر لقاء لثلاثية 6 مارس الماضي بولاية عنابة، جدوى التسهيلات التي تم إقرارها لصالح رجال الأعمال، ومحاولة الزامهم برد الجميل نظير الامتيازات والتسهيلات التي استفادوا منها سواء المتعلقة بالإعفاءات الجمركية أو التخفيضات الضريبية أو ما تعلق بالعقار الصناعي.
ويحمل لقاء الثلاثية الطابع الاقتصادي أكثر منه اللون الاجتماعي جراء اتخاذ الحكومة لتدابير جديدة جريئة لمواجهة الأزمة تمثلت في التمويل غير التقليدي، أو ما يعرف باقتراض الخزينة العمومية من بنك الجزائر مباشرة لبعث المشاريع وكذا رفع التجميد عن المشاريع التنموية التي ستوكل مهمة إنجازها بصفة خاصة للمؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة، بعد غلق تعليمة أويحيى الطريق أمام أي مشاركة للشركات الأجنبية في المناقصات التي ستطلق لإنجاز هذه المشاريع.
عمر. ح