جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يتزايد مع الوقت لجوء شبكات الجريمة المنظمة للبيع غير المشروع للأسلحة الخفيفة المنهوبة من ليبيا عبر شبكة الإنترنت، والمهربة إلى 12 دولة في أفريقيا وبيعت في 26 دولة أفريقية تهديد للجزائر التي تعمل باستمرار على إحاطة حدودها خاصة الشرقية عسكريا وأمنيا.
نشر العدد الأخير من مجلة الجيش، دراسة تحذيرية من تنامي التجارة غير الشرعية للأسلحة الخفيفة في إفريقيا، حيث اعتمدت على مختلف التقارير الدولية المؤكدة بأن آلاف الأسلحة الخفيفة تنتشر بطريقة غير شرعية في غرب أفريقيا وفي منطقة الساحل لتقع في الغالب بين أيدي مرتزقة وجماعات مسلحة تستغل شساعة الحدود وعدم خضوعها لمراقبة مشددة لتهريبها والإتجار بها.
وأشارت المجلة لسان حال وزارة الدفاع الوطني إنه ” حتى لو لم تكن الأسلحة الخفيفة وذات الأعيرة الصغيرة سببا مباشرا في النزاعات الإقليمية في أفريقيا فإنها تشجع العنف وتعيق مساعي إحلال السلام والأمن عبر تشجيع انتشار أشكال جديدة للجريمة، بما في ذلك التي ترتكبها جماعات إرهابية متورطة في المتاجرة غير الشرعية بالأسلحة “، وجاء استيلاء شبكات المتاجرة بالأسلحة الخفيفة على كميات هائلة من الأسلحة التي كانت بحوزة حكومة ليبيا السابقة لتزيد من خطورة الموقف، خصوصا بعد أن اتضح أن تلك الأسلحة جرى نشرها على نطاق واسع من قبل جماعات مسلحة داخل ليبيا وفي منطقة الساحل، مما قد يعرِّض المنطقة كلها لخطر عدم الاستقرار. وأكدت المجلة أن هناك ” ارتباطا وثيقا بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية الضالعة في الجريمة المنظمة التي أقدمت على تجنيد عدد كبير من الأفراد في هذا المجال غير المشروع، وإنشاء شبكات دعم محلية لجمع المعلومات وتوريد الأسلحة والذخيرة. وكشف المصدر ذاته أن الأسلحة والمتفجرات والذخائر المنهوبة من مخازن الأسلحة الليبية ” تم تهريبها بطريقة أو بأخرى إلى 12 بلدا في مناطق المغرب العربي والساحل والمشرق العربي، وكذلك إلى القرن الأفريقي، وحذرت الدراسة من لجوء شبكات الجريمة المنظمة إلى المتاجرة في الأسلحة الخفيفة عبر الإنترنت للمتاجرة غير المشروعة بها، وتعويض الطريق التقليدية “.
وذكرت معلومات أوردتها منظمة ” سمال أرمس ” عبر موقعها الإلكتروني أن ” ليبيا أصبحت منذ العام 2011 بمثابة نقطة ساخنة لبيع الأسلحة غير المشروعة عبر الإنترنت باستخدام تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي “، وكشفت الدراسة أن الأسلحة المعروضة للبيع بطريقة غير مشروعة على الشبكة العنكبوتية ” تتواجد في 26 دولة، ورغم أن الأسلحة الخفيفة المعروضة تستخدَم في الدفاع عن النفس وفي الرياضة لكن الأشخاص المتورطين في عمليات النقل لهم صلات مع ميليشيات ليبية “.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية أن السلطات الأمنية الجزائرية وفي إطار التعاون المعلوماتي مع دول الساحل الإفريقي وباقي الدول المغاربية، تمكنت من إجهاض 50 عملية إنتحارية لمختلف التنظيمات الإرهابية بـ 5 دول من بينها تونس، وأضاف أن الجزائر قدمت معلومات استخباراتية مهمة حول تحركات تنظيم “داعش” وتنظيم القاعدة وحركة التوحيد والجهاد، لفائدة دول الجوار.
إسلام.ك