جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أرسل بنك الجزائر تعليمة للبنوك من اجل إعادة رفع معدل الاحتياطات الإجبارية إلى 8 بالمائة مرة أخرى بعدما تم تخفيضها شهر أوت الماضي إلى 4 بالمائة، وهو إجراء يهدف إلى تقليص الكتلة النقدية في السوق وتفادي التضخم بعد بدا عملية طبع الأوراق المالية.
وتمت الأسبوع الماضي مراسلة البنوك من طرف بنك الجزائر من اجل رفع معدل الاحتياطات الإجبارية، حيث يتعين على هذه المؤسسات المالية الاحتفاظ بنسبة 8 بالمائة من ودائع زبائنها من القطاعين العام و الخاص دون استخدامها، و يتم دفع هذه الاحتياطات من قبل بنك الجزائر بسعر ثابت سنويا.
وجاء قرار بنك الجزائر بعد 5 أشهر من قراره السابق الذي اتخذه شهر أوت الماضي القاضي بخفض هذه المعدلات من 8بالمائة الى 4 بالمائة لمحاربة نقص السيولة في البنوك آنذاك ، أين كان مضطرا إلى استخدام السيولة التي كانت موجودة في البنوك العمومية، غير انه اليوم و بعد بدا عملية طبع النقود-التمويل غير التقليدي، و تمويل البنك للخزينة العمومية، فقد قررت هذه المؤسسة المالية التراجع عن قرارها السابق و إعادة رفع معدل الاحتياطات الإجبارية إلى سابق عهدها أي 8 بالمائة.
وفي هذا السياق أوضح الخبير الاقتصادي ياسين ولد موسى أمس في تصريح ل”الجزائر”، أن البنك المركزي يلجا لمثل هذه الإجراءات حسب الوضع المالي و الاقتصادي، و قال أن تعليمته الخاصة برفع معدل الاحتياطات الإجبارية للبنوك إلى 8 بالمائة جاءت لتفادي ارتفاع الأسعار و حدوث تضخم، حيث أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص القروض و تقليص توزيع الكتلة النقدية في السوق من باب تجنب التضخم، مشيرا إلى انه عندما تكون هناك كتلة نقدية كبيرة في السوق و يكون حجم العرض قليل و المنتوج قليل بسبب تقليص الاستيراد، ترتفع الأسعار و يحدث التضخم، وهنا يتدخل البنك المركزي و يجبر البنوك على رفع معدل الاحتياطات.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي وعضو النادي الاقتصادي الجزائري محمد بوجلال، أن تعليمة بنك الجزائر هو إجراء عادي يدخل ضمن الاستجابة لمتطلبات الوضع الاقتصادي و المالي ووضعية البنوك، و قال أمس في تصريح ل”الجزائر”، أن اعتماد التمويل غير التقليدي سمح بوجود سيولة مالية، إضافة إلى أن الجزائر أصبح لديها متنفس بعدما ارتفعت أسعار النفط إلى حدود 70 دولار للبرميل، و توقع أن تبقى الأسعار مرتفعة ما بين 60 إلى 70 دولار للبرميل، إلا انه اعتبر أن اعتماد الجزائر على التمويل غير التقليدي- القروض الداخلية- قد يعرض البلاد لإخطار اقتصادية مستقبلا، و أن هذا النمط البنكي لديه ارتدادات في المستقبل، كون الخزينة لما تقترض فهي مطالبة بتدبر الأموال لإرجاع القروض و الفوائد، وهي عبارة عن فوائد مركبة تزيد من الأعباء عليها-أي على الخزينة العمومية- للبحث عن أموال جديدة لدفع الالتزامات.
رزيقة.خ