جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشارت الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والإستراتيجية في مقال لها أن التحرك السعودي-الإماراتي لتفعيل قوة الساحل الأفريقي (جي5) المشكلة من جيوش خمس دول (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، تشاد، النيجر) ” يثير تساؤلات لدى المراقبين حول دوافعها في التوقيت الراهن “، خاصة أن البلدين الخليجيين تعهدا خلال قمة باريس الأخيرة في 13 ديسمبر 2017 بالإسهام في تمويل هذه القوة بـ130 مليون يورو 100 مليون من الرياض، و30 مليون من أبو ظبي.
تفيد دراسة نشرتها على موقعها الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مساهمة السعودية والإمارات معا التي تصل إلى 152 مليون دولار تقريبا ” تشكل أكثر من ربع التمويل المبدئي المخصص لقوة الساحل الأفريقي، والمقدر مبدئيا بـ500 مليون دولار لإطلاق عملياتها في منتصف 2018 “، فضلا عن أنها ” تتجاوز ما قدمته قوى غربية أخرى أكثر نفوذا وتغلغلا بالمنطقة، مثل الاتحاد الأوروبي (50 مليون يورو)، والولايات المتحدة 60 مليون دولار، وفرنسا 8 ملايين يورو “.
وأرجعت المجلة المتخصصة في الدراسات الإستراتيجية التحرك السعودي- الإماراتي في الساحل الإفريقي لوجود إرادة ” لافتة لتقوية الشراكات الإقليمية للبلدين مع قوى إقليمية عربية أخرى تملك أدوارا متصاعدة، ومرتبطة بمنطقة الساحل الإفريقي، خاصة المغرب ومصر “. بينما يثير بالمقابل أيضا ” فجوة مع الجزائر التي رفضت الانخراط في قوة الساحل الإفريقي “، كما برز في زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق من الشهر الجاري، لاسيما وأن الجزائر تعارض أي تدخلات عسكرية خارجية بالمنطقة، خاصة أن دستورها يمنع خروج الجيش خارج الحدود “.
وتؤكد الدراسة أنه بالنسبة للمغرب يعزز التفعيل السعودي الإماراتي لقوة الساحل الشراكة المحتملة معها في مكافحة الإرهاب، استنادا إلى عدة شواهد أساسية، تبرزها كالتالي أولها، أن المغرب ” يعد أحد الدول في التحالف العسكري الإسلامي، الذي تأسس قبل عامين في الرياض، ومن المقرر أن يشارك ذلك التحالف في الدعم اللوجيستي والتدريبي لقوة الساحل الأفريقي “، ” وثانيها، أن للمغرب نفوذ اقتصادي وسياسي وثقافي واسع في دول غرب أفريقيا، ومنها الساحل الإفريقي، وأخذ ذلك النفوذ تصاعدا خلال العام الجاري، سواء إثر عودة الرباط للاتحاد الأفريقي في جانفي الماضي، أو الموافقة المبدئية في جوان الماضي، على دخولها إلى جماعة الإيكواس في غرب أفريقيا، والتي تأجل حسم عضويتها النهائية حتى ربيع 2018 “، وثالثها، أن المغرب ” كانت قد أبدت من قبل استعدادها لدعم قوة الساحل الأفريقي في مجال تدريب القوات وأمن الحدود، في سياق الانفتاح النسبي على المبادرات الفرنسية للرئيس ماكرون في الساحل الأفريقي، كجزء من صراعها مع الجزائر على النفوذ في القارة الأفريقية “.
وترى المجلة الجزائرية المتخصصة في الدراسات السياسية والإستراتيجية أنه من المحتمل أن يصب التحرك السعودي – الإماراتي في ” دعم وتمديد التحالف الإقليمي مع مصر من الشرق الأوسط إلى إفريقيا “. ويضيف المصدر ” بخلاف أن القاهرة تعد أحد الأعضاء في التحالف العسكري الإسلامي، فإنها تملك دورا نافذا في مكافحة الإرهاب في ليبيا، والتي تمثل بدورها ساحة خلفية رئيسية لتحركات التنظيمات الإرهابية في الساحل الإفريقي، خاصة في تشاد، والنيجر، ومالي “.
من جانب آخر، تركز المجلة على أنه ” لا يمكن إغفال أن عمليات قوة الساحل الإفريقي تقع ضمن نطاق تجمع دول الساحل والصحراء، والذي أسس مركزا لمكافحة الإرهاب في القاهرة أقره وزراء دفاع التجمع في مارس 2016، وهو ما قد يطرح في المستقبل “تعاونا رباعيا محتملا في الساحل الأفريقي بين كل من مصر، والسعودية، والإمارات، والمغرب، نظرا لأن القاهرة والرباط عضوان في تجمع دول الساحل والصحراء “، مؤكدة في الأخير أن خريطة الدوافع، والتشابكات المصلحية للتحرك السعودي- الإماراتي لتفعل قوة الساحل الأفريقي تظهر أن قضية مكافحة الإرهاب صارت ” مدخلا لإعادة بناء أو تكريس التحالفات الإقليمية والدولية ما بين الشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء “. ومع ذلك، يبقى التساؤل قائما حول ما إذا كان ذلك التفعيل الخليجي لقوة الساحل الإفريقي سيؤتي أكله من عدمه، وهو أمر سيخضع للاختبار في الأشهر القادمة، مع إدراك أن البعد الأمني بات يتطلب بموازاته أبعادا أخرى سياسية واقتصادية واجتماعية، كي تصبح استراتيجيات مكافحة ظاهرة الإرهاب أكثر شمولا في القارة الإفريقية.
إسلام.ك