جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شكل قرار المجلس الدستوري الفرنسي الخاص بتعويض الجزائريين الذين تعرضوا إلى عنف أو تعذيب خلال فترة الاستعمار من التعويض المادي فرصة لجمعيات حقوقية مغربية للمطالبة بدورها بتعويض من الدولة الفرنسية عن سنوات الاستغلال والاحتلال أو إلغاء ديون المغرب الخارجية.
ذهبت هيئات مدافعة عن حقوق الإنسان في المغرب إلى ضرورة ” مطالبة فرنسا بالاعتذار للشعب المغربي، مع تقديم تعويض عن سنوات الاستغلال والاستعمار بإلغاء ديون المغرب الخارجية “، مقابل الدعوة إلى ” إنشاء محكمة دولية لقضايا الاستعمار وتبعاته على الشعوب والبلدان “، وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن ” الشعب المغربي من الشعوب التي تعرضت للاستعمار والاحتلال، ومن حقه أن يطالب بالتعويض عن مآس عاشها أجداده وآباؤه، والبعض ممن لازالوا يعايشون هذه الأجيال”، على أن المطالبة بالتعويضات تبقى “حقا مشروعا تضمنه القوانين الدولية “، مضيفة ” من حقنا كمغاربة تعرض بلدنا للاستعمار المطالبة بحقوقها وهو حق لن ينازعنا فيه أي كان، ويجب أن تمتثل فرنسا وغيرها من الدول الاستعمارية إلى القانون “، من جانبها، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على مطالبتها الدولتين الفرنسية والإسبانية بـ ” تقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم المرتكبة في حقه، سواء من جراء الاستغلال ونهب ثرواته طيلة سنوات الاستعمار أو الجرائم السياسية والمدنية المرتكبة في حق المقاومين والمقاومات”، مع ” جبر الضرر وإعادة الاعتبار لضحايا سياساتهما العنصرية والاستعمارية “، و” الاعتراف بالأضرار البليغة الناتجة عن هذه الجرائم التي ارتكبها الاستعمار وجبرها وتعويض الشعب المغربي عنها وتعويض الثروات التي استنزفها “.
واعتبرت تقارير إعلامية مغربية أن هذه التحركات بعد ” خطوة لافتة تلك التي أقدمت عليها باريس، تحت ضغط دعوى قضائية، بالإقرار بحق الجزائريين من ضحايا حرب تحرير بلادهم في الاستفادة من التعويضات التي تمنحها فرنسا، بغض النظر عن جنسيتهم؛ في حين تتجدد المطالب بضرورة اعتذار البلد الأوروبي للدول التي استعمرها عن الجرائم الدامية التي ارتكبها، وفي مقدمتها المغرب “.
وأتى قرار هيئة لوران فابيوس في أعقاب شكوى تقدم بها مواطن جزائري يقيم في فرنسا تعرض إلى أعمال عنف لما كان عمره ثماني سنوات، وقال المجلس الدستوري الفرنسي، أنه ” لا يمكن التفريق بين الضحايا على أساس جنسياتهم، مادام قد تعرضوا إلى أعمال عنف فوق التراب الفرنسي عند وقوع الأفعال التي رفعوا شكاوى بشأنها “، ولم يسبق لفرنسا أن عوضت الجزائريين في قضايا من هذا القبيل، لأن قرار التعويض كان يقتصر فقط على الرعايا الذين يحملون الجنسية الفرنسية، وعليه فقد راجع المجلس الدستوري الفرنسي، الذي يرأسه لوران فابيوس قراءته، حيث أسقط شرط التمتع بالجنسية الفرنسية مقابل الحصول على التعويض. وبررت الهيئة الدستورية العليا في فرنسا قرارها هذا بكون الجزائر قبل عام 1962 كانت تابعة للسيادة الفرنسية، وهو ما يعني أن كل من تعرض للتعذيب على يد الجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، من حقهم الاستفادة من تعويضات من فرنسا.
إسلام.ك