جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عرض وزير المالية عبد الرحمن راوية أمس مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام نواب يعدون على الأصابع و قاعة شبه فارغة في رسالة واضحة من هؤلاء على أن هذا الأخير تجاوزه الزمن و كيف نناقش مشروع بأثر رجعي أكل عليه الدهر وشرب ومن حضر خرجت أغلبية مداخلاتهم غن فحوى موضوع الجلسة .
الأفلان يتحدث عن سوء التسيير
وتضاربت الآراء في الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بين المثمن للتقرير و جهود مجلس المحاسبة والمغرد خارج السرب ممثلا في النائب سليمان سعداوي الذي قال أن البلاد تتخبط في سوء التسيير جراء الممارسات الحالية والتي تستدعي تصحيحا في القريب العاجل من ضرورة تحصيل 7 ملايير دج كغرامات و كذا 11 مليار دج ضرائب و 220 مليار دج موجودة في كبريات المؤسسات لم تحصّل بعد .
العمال يروج لمبادرة المجلس التأسيسي
أما نواب حزب العمال فقد وجدوا في عرض مشروع تسوية الميزانية لسنة 2015 فرصة للترويج لمبادرتهم داخل قبة البرلمان و التي عرضتها زعيمة الحزب الأربعاء الماضي فحواها الدعوة لمجلس تأسيسي و تجميع مليون ونصف توقيع لها وتوجيهها إلى رئيس الجمهورية كرسالة بضرورة إخراج البلاد من حالة الجمود التي تقبع فيها و قال النائب رمضان تعزيبت في مداخلته أمس :” البلاد تتخبط في أزمة حقيقية على كافة الأصعدة ولابد من إخراجها من حالة الجمود التي تتخبط فيها بإنشاء مجلس تأسيسي وإجراء إصلاحات جذرية وتغيير الوضع القائم المتميز بالاحتقان الاجتماعي ونطالب بالوقف الفوري لسياسات التقشف ورفع التجميد عن المشاريع والتوظيف فهذا الوضع لا يخدم إلا أقلية تريد تكريس سياسة الأمر الواقع باستمرار الحال على حاله ” و تابع :”هناك الملايير من الضرائب غير المحصلة وجب توجبيه النظر إليها وإسترجاعها لإحداث التوازن المالي” قبل أن يعرج على سياسة التناقض في التصريحات التي طبعت مسألة الدعم المالي.
.. وحمس تدافع عن مطالب المضربين في الصحة والتربية
أما نواب حركة مجتمع السلم فذب أغلبية نوابها لرسم صورة سوداوية عن الواقع الاقتصادي والذي أهلكه الفساد و تبذير المال العام دون رقيب أو حسيب مطالبين بضرورة عرض مشروع تسوية الميزانية بسنتين على الأقل وليس 3 سنوات كما هو معمول به في الوقت الراهن داعين في الوقت ذاته الحكومة لضرورة التحرك و القيام بواجبها بإسكات غليان الجبهة الاجتماعية والاستجابة للمطالب الشرعية للمضربين في قطاعي الصحة و التربية و الكف عن تبني لغة التهديد و الذي لن يزيد هؤلاء غير التصعيد و المزيد من تضييع التلاميذ و صحة المواطنين .
العدالة والتنمية تنتقد البرلمان وتدعو إلى إقالة وزراء
ومن جهتها وجهت كتلة العدالة والتنمية انتقادات لاذعة لهيئة المجلس الشعبي الوطني بتقزيم دور النائب و عدم الأخذ باقتراحاته بعين الاعتبار و تكريس منطق الأغلبية على الأقلية مبرزا أن مشروع تسوية الميزانية المعروض أمس على النواب كان المفترض أن يقدم سنة 2016 و ليس سنة 2018 كما هو معمول في البلدات التي قال إنها تنتهج الشفافية في تسيير المال العام وذكر لخضر بن خلاف في مداخلته :”في الوقت الذي طالبنا فيه بتقديم مشروع تسوية الميزانية بعد سنة واحدة من غلقها كما هو معمول به في البلدان التي تعمل بشفافية في تسير المال العام وهذا لمناقشته قبل وضع ميزانية السنة الحالية ،نعيش السلوك العدمي الذي يمارسه مكتب المجلس بتهوين دور البرلمان وتغيبه عن كل فعل سياسي وذلك بتقديم قانون تسوية ميزانية 2015 سنة 2018 اي (03) ثلاثة سنوات من غلق الميزانية. ” و تابع :” هذا يجرنا الحديث عن ضرب الحكومة عرض الحائط اقتراحات النواب وملاحظاتهم وكذا ملاحظات مجلس المحاسبة التي تكرر كل سنة والذي تحول إلي مجرد هيئة استشارية علي غرار المجلس الإسلامي الأعلى و المجلس الأعلى للغة العربية ومجلس الأمازيغية ومجلس الشباب و النساء يستعمل في تصفية الحسابات بين أجنحة السلطة ولم يقدم ملفا واحدا للعدالة رغم الفساد الذي أصبح يمشي علي رجليه في شوارعنا و الرشوة تغازله ولكن انحصر دوره فقط في مطالبة المتهربين من الضرائب بدفع مستحقاتهم التي عجزت الدولة بأجهزتها من استعادتها.”
و اعتبر بن خلاف أنه ورغم سوء التسيير و الفساد الذي تكشفه التقارير غير أنه ولا وزير أقيل أو استقال رغم خطورة الأخطاء التي تتطلب في بعض الأحيان تحريك الدعاوى القضائية و هذا إلى جانب تحول مجلس المحاسبة الى “خضرة فوق عشاء- على حد تعبيره-”
وعرج على تقرير المحاسبة ليؤكد أن تقريره لسنة 2015 تضمن ملاحظات و أرقام جاء بها هو و ليست من وضع المعارضة ولاهي من نتائج الإضرابات ولا الأيادي الخارجية بل هي معطيات مؤسسات الدولة قد بينت بوضوح سوء التسيير و العبث بالمال العام أثناء البحبوحة المالية وهذا ما أوصلنا إلي مانحن عليه اليوم في غياب ثقافة المحاسبة – حسبه-.
زينب بن عزوز