جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية على أن الدولة الجزائرية خصصت أكثر من 1700 مليار دينار لدعم الطبقات الهشة كتحويلات اجتماعية و ذلك خلال عرضه لمشروع تسوية الميزانية لسنة 2015 أمس ما يعادل 9.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وحسب التقرير الذي عرض أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني فإن 65.45 في المائة من هذه التحويلات وجهت لدعم الأسر والسكن والصحة وقد خصص 450.4 مليار دينار لدعم الأسر أي 25 في المائة من اجمالي التحويلات الاجتماعية وأشار إلى أنّ هذا النوع من النفقات يترجم الجهد المبذول لصالح تحسين ظروف المعيشة من خلال الخدمات العائلية وخدمات التربية ودعم اسعار المواد الاساسية والتزويد بالماء والغاز والكهرباء.
كما بلغت الاعانات الموجهة لدعم أسعار المواد الأساسية (حبوب، حليب، سكر والزيت الغذائي) 217.6 مليار دينار أي 48.31 في المائة من الدعم الموجه للأسر و12.08 في المائة من مجموع التحويلات، وقد خصص مبلغ 403.3 مليار دج، أي ما يعادل 22.4 في المائة من مجموع التحولات الى السكن، واستفاد قطاع الصحة من دعم قدر بمبلغ 325.2 مليار دينار ما يمثل 18.05 في المائة من المبلغ الاجمالي للتحويلات الاجتماعية لسنة 2015.
وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 قد توقع ايرادات ميزانية بـ 4952 مليار دينار منها 3230 مليار دينار ايرادات عادية و1722 مليار دينار للجباية النفطية المحتسبة في الميزانية، أما الايرادات الفعلية للميزانية فبلغت 4563 مليار دينار أي بـ 389 مليار دينار أقل من المبلغ المتوقع.
وما تعلق بمسألة التحصيل الفعلي للجباية النفطية فمن مجموع 2278 مليار دج خصص مبلغ 1722 مليار دج منها لميزانية الدولة (75.62 في المائة) و552 مليار دينار (24.4 في المائة) لصندوق ضبط الايرادات و3.2 مليار دينار لوكالة “ألنفط”. في الوقت الذي بلغت نفقات الميزانية المنجزة سنة 2015 مبلغ 7424 مليار دينار منها 4660 مليار دينار نفقات تسيير و2589 مليار دينار نفقات تجهيز، كما بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دينار.
وارتفع جاري الدين العمومي إلى 1407 مليار دينار نهاية 2015 (مقابل 1266 مليار دينار نهاية 2014) موزع على 1380 مليار دينار للدين الداخلي و26.38 مليار دينار للدين الخارجي (ما يعادل 246 مليون دولار باحتساب سعر الصرف المطبق نهاية ديسمبر 2015)، أما معدل النمو فقد بلغ 3.8 بالمائة سنة 2015 أي نفس المعدل المسجل سنة 2014 وذلك حسب ما توقعه قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
زينب بن عزوز