جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يدخل اليوم وغدا التكتل النقابي في إضراب وطني شامل،وهددت النقابات بشل جميع المؤسسات العمومية من أجل تحقيق المطالب المرفوعة إلى كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزارة التربية ،وجاء هذا القرار بعد فشل وزيرة التربية نورية بن غبريط أول أمس في احتواء الأزمة.
فشلت، وزيرة التربية نورية بن غبريط، في إيجاد حل توافقي يرضي نقابات التكتل، ويحنبها صداع إضراب يومي 20 و21 فيفري الجاري دون التوصل لحلول ملموسة تجنب الأسرة التربوية شل المدارس ليومين،و خرجت نقابات التكتل الخمس من اجتماعهم أمس الأول مع وزيرة التربية، صفر اليدين،وهو الاجتماع الذي وصف من طرف التكتل النقابي بـ “التشاوري” فقط.
هذا وأكدت كل من نقابة “SATEF. CLEA .UEPF. SNTE. SNAPES”دخولها رسميا في هذا الإضراب الوطني وهذا بعد تعفن الوضع – حسبهم – في ظل تأجيل تسوية المطالب العالقة.
هذا ودعا أمس التكتل النقابي كافة العمال إلى الالتفاف والتجند من أجل الدفاع عن المكاسب المشروعة وتحقيق المطالب المرفوعة، أمام الوضع الاجتماعي والاقتصادي المميز الذي تعيشه الجزائر عامة والطبقة العاملة بصفة خاصة، ونددت النقابات المستقلة بالوضع غير المسبوق الذي تعيشه الجبهة الاجتماعية والعمالية، بسبب الوضع غير المستقر وانعدام رؤية واضحة في مخطط عمل الحكومة التي أدارت ظهرها للعمال وغياب الميكانيزمات الفعالة لمعالجة الأسباب الحقيقية للأزمة.
هذا و عبر ممثلو تكتل النقابات المستقلة الخمسة التي أعلنت الدخول في إضراب وطني يومي 20 و 21 فيفري الجاري عن عميق استيائهم لما أسموه بسياسة التضييق التي تمارسها وزارة التربية الوطنية بعد برمجة لقاءات انفرادية لكل نقابة بدل اللقاء الجماعي لمناقشة أرضية المطالب التي تم رفعها إلى الجهات الوصية يوم 4 فيفري.
هذا وتطالب النقابات المستقلة من الوزير الأول، أحمد أويحيى، باعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، والتمسك بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، كما دعت بن غبريط إلى تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، مع التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة، ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص.
ويطالب ممثلو نقابات التربية في سياق ذي صلة بتحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر ،واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، وتوحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميقا للفائدة.
مزيان مريان:
“التكتل النقابي يتمسك بالإضراب”
من جهته أعلن رئيس نقابة الوطنية للأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سنابست”، مزيان مريان، أن التكتل النقابي لا يزال متمسكا بالإضراب،موضحا أن التكتل مصمم على الإضراب وقال مريان، أنه تم دراسة ومناقشة الوضع الحالي في قطاع التربية، خلال اجتماع التكتل بوزيرة التربية، محذرين من وقوع أي إنزلاق، والذي هو ليس لصالح أي أحد، وقال إن المفوضات حول مطالب التكتل، جرت مع طاقم وزارة التربية، وتم مناقشة الاقتراحات،وأكد أن المفاوضات لم تصل إلى نتائج إيجابية، لذلك قرر التكتل النقابي الدخول في إضراب ليومين متتاليين .
بوعلام عمورة:
“سياسة التخويف لن تحدنا عن الإضراب”
من جهته أكد بوعلام عمورة ،الأمين الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين satef ، بأن موقف الساتاف واضح إتجاه سياسة التخويف والوعيد التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع الأساتذة المضربين، و قال عمورة بأن فصل الأساتذة خط أحمر داعيا الوزارة الوصية إلى مراجعة سياستها وفتح أبواب حوار جاد خدمة للمصلحة العامة، و دافع عمورة بشدة على حق الممارسة النقابية مشيرا إلى أن إقصاء الشركاء الإجتماعين و التضيق على النقابيين لن يخدم أبدا قطاع التربية في الجزائر اليوم وعلى أصحاب القرار يقول” سنعمل جاهدين على تحقيق مطالب الطبقة الشغيلة مهما كلفنا الثمن.”
مستشار وزارة التربية الوطنية ، محمد الشايب يؤكد:
“تمت دراسة مطالب كل نقابات التربية”
أكد مستشار وزارة التربية الوطنية محمد الشايب، انه تم الاستجابة لمطالب 5 نقابات لقطاع التربية التي أودعت إشعارا بالإضراب لمدة يومين حيث تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتهم أمس الأول .
وأوضح محمد الشايب ذراع لدى استضافته في برنامج “ضيف التحرير” أنه تم دراسة مطالب كل نقابة على حدى وبعدها تم استقبال النقابات الخمس من قبل وزارة التربية الوطنية حيث استجبنا بشكل ايجابي لكل المطالب التي هي من اختصاص القطاع منها تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المتعلق بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية (Deua) ومراجعة المرسوم الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية ومراجعة النقطة الاقصائية في المواد الثانوية.
وأبرز المستشار أن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من مسؤوليتنا مشيرا في السياق ذاته أنه من ضمن هذه المطالب “تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل”.كما أكد محمد الشايب ذراع على أن أبواب وزارة التربية تبقى دائما مفتوحة للحوار والتشاور مع كل نقابات القطاع لإيجاد حل لمشاكلهم .
رزاقي.جميلة