جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هاجم رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني أمس السبت الامين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، متهما اياه بالانجرار وراء السياسية واهمال المشاكل التي يتخبط فيها العمال والنقابات.
وخلال انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة، قال غويني ان المركزية النقابية تعيش اهمالا بعد انشغال امينها العام سيدي السعيد بالسياسة، حيث أصبح يرافق “الباترونا” و أرباب المال أكثر مما يدافع عن حقوق العمال والعاملات، بل وأصبح يخوض في السياسة، وينتصرون لأطراف سياسية، و ينتقد أطرافا أخرى ممن يخالفهم الرأي، متسائلا عن مصير مطالب الفئات العمالية المسكوت عنها.
واضاف ” يبدو أن تلك النقابة تأسست كطرف سياسي وكأنها تحولت إلى حزب، و تلعب اليوم دور المدافع عن منظومة المال والأعمال باسم العمال ؟ فلولا حفظ الله ثم تدخل رئيس الجمهورية لكانت عملية بيع المؤسسات العمومية وأرباب المال قد قطعت أشواط لحد اليوم.”
وفي هذا الصدد دعا غويني الى ضرورة الفصل الوظيفي بين ما هو سياسي وما هو نقابي، فللأحزاب دورها ينبغي أن تضطلع به ، و للنقابات دورها أيضا ، ينبغي أن تقف عنده ، تماما كما ينص على ذلك الدستور و قوانين الجمهورية.
من جانب آخر، أشار رئيس الحركة ان المصالحة الوطنية أعطت درسا كبيرا في ضرورة تلاحم المجتمع وتغليب صوت الحكمة والعقل، إلا أن الوصول إلى ممارسات سياسية ونقابية وجمعوية بهذه المواصفات يتطلب توفر ” فعل الدولة”، بضمانة تكريس دولة الحق و القانون و الحريات، بالاضافة الى تضحيات جسام وتنازلات من طرف الجميع.
وفي هذا الصدد دعا المتحدث جميع الشركاء السياسيين إلى المساهمة في ترميم الثقة وجسر الهوة بين مختلف مكونات الطيف السياسي الجزائري، كما دعا السلطة في البلاد إلى مثل ذلك، و إلى مباشرة حوار سياسي جديد، واسـع وجاد لتعزيز البناء الديمقراطي السليم وتقوية مختلف المؤسسات و رصّ الجبهة الداخلية و تقوية الصف الوطني لتحقيق التوافق الوطني الواسع و لكسب معركة التنمية الشاملة، و كذلك لمواجهة كل الصعوبات و مغالبة مختلف المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على ضرورة تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال والعاملات، مؤكدا انها من مقتضيات وواجبات دولة الحق و القانون، ومن صميم وظائف النقابات العمالية، داعيا الى ضرورة إيلاءها الاعتبار اللازم و تمكينها جميعا من المشاركة في اجتماعات الثلاثية والاستجابة لدعواتها إلى الحوار من أجل تدارس مختلف المطالب.
وفي الشق الاجتماعي، ثمن غويني باسم حركة الإصلاح الوطني خطوات التهدئة الاجتماعية بين نقابة الكنابست ووزارة التربية، معتبرا اياها استجابة منهما لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومراعاة لكل الأصوات السياسية والاجتماعية والتربوية التي دعت ومنذ البداية إلى انتهاج الحوار في التعامل بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، و الموازنة بين قوة الدفاع عن الحقوق و الحرص على الواجبات، و هو ما ينبغي –حسبه- أن يتكرس دائما بين الحكومة ومختلف الشركاء.
و في نفس الاتجاه دعا رئيس الحركة الحكومة إلى الحرص على إنجاح الحوار مع مختلف المضربين والمحتجين ، مجددا دعوته الجميع إلى إعلاء المصالح العليا للوطن وتغليب المصالح العامة، والحرص كل الحرص على الحفاظ على اللحمة الوطنية وموجبات الاستقرار الاجتماعي في البلاد باعتباره أساس الاستقرار والأمن.
نسرين محفوف