جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شهد أغلب أسواق السيارات عبر الوطن ركودا كبيرا منذ أشهر ازدادت حدته الأسبوع الماضي، أين لا”بيع ولا شراء” ولا حركية فيما تعلق بدخول و خروج السيارات إلى الأسواق، وجاء ذلك تزامنا مع الأسعار الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الصناعة الأيام الماضية، وكشفت فيها عن الأسعار الحقيقية لمختلف السيارات التي تصنع محليا، و الحملة التي قادها عدد من المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء السيارات إلى حين أن تعود لسعرها “الطبيعي”.
و المتجول في أسواق السيارات عبر مختلف ولايات الوطن بدا من سوق تيجلابين ببومرداس آو القليعة بتيبازة ، أو سوق سطيف و باتنة شرقا آو أسواق الولايات الغربية كسوق غليزان و بلعباس ، يجد أن الوضع هو نفسه ، فلا حركة، و لا بيع و شراء، ورغم أن هذا الوضع ليس بجديد و قد سجل منذ أزيد من ثلاثة أشهر، إلا أن الجديد، مقاطعة دخول الاسواق في حد ذاتها ناهيك عن مقاطعة البيع و الشراء، حيث سجل تواجد عدد قليل للسيارات المعروضة للبيع، فيما تم تسجيل امتناع تام للزبائن عن الشراء، و السبب حسب هؤلاء استمرار ارتفاع الأسعار، وقد أذى ها الارتفاع إلى إطلاق عدد من المواطنين على حملة لمقاطعة “شراء السيارات”، التي يبدو أنها بدأت تجني ثمارها، بعد ان استجاب عدد كبير لها، ووهي حملة شنها هؤلاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت صدى واسع.
ويرى العديد من مرتادي أسواق السيارات الذين تحدثه إليهم “الجزائر” أن ركود السوق سيستمر، طالما ظلت الأسعار المرتفعة، معللين سبب العزوف الكبير عن دخول أصحاب السيارات السوق الأسبوع الماضي إلى “خيبة أملهم” بعد الإعلان عن الأسعار الرسمية من قبل وزارة الصناعة الأيام الماضية، و التي كشفت فيها عن الأسعار الحقيقية لمختلف السيارات التي تصنع محليا، وتوقعوا أن تنخفض الأسعار بشكل تدريجي لكن بشكل جد متباطئ و بنسبة ضئيلة للغاية لن تتعدى 5 ملايين، معتبرين أنها نسبة لا يمكن حتى الحديث عنها اذا ما قارناها بالزيادة غير المنطقية التي تباع بها هذه السيارات مقارنة بسعرها الحقيقي و الذي قد يتجاوز 50 مليون سنتيم.
من جانبه قال رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز،امس، في تصريح ل”الجزائر”، أن منظمته قامت في العديد من المرات بإبلاغ السلطات عن طريق اللقاءات ووسائل الإعلام بخوص قضية غلاء أسعار السيارات، لكن لحد الآن ليس هناك تحرك حقيقي سوى تعليمات وزير الصناعة لمركبي السيارات بان لا يكون سعر السيارات المصنعة محليا أغلى من المستوردة، معتبرا ان الوضع الحالي و في ظل استمرار شجع أصحاب المصانع في رفع من قيمة السيارات و تحديهم لتعليمات الوزارة، يجب تدخل الوزير الاول ورئيس الجمهورية لضرب بيد من حديد و إجبار المصنعين إلى احترام دفاتر الشروط بعد ان أصبحت وزارة الصناعة و التجارة ضعيفتان أمام اللوبيات التي تتحكم في سوق السيارات، خصوصا وان البعض منهم رفعوا من سعر السيارات ب80بالمائة و احيانا 100 بالمائة رغم جملة الامتيازات التي منحتهم اياها الحكومة من إعفاءات جمركية و غيرها.
وقال المتحدث ذاته أن منظمته تدعم حملة المقاطعة و دعا إلى تعميمها، حتى يدرك أصحاب المصانع ان للزبون ثقل و بإمكانه إلحاق خسائر فادحة به.
رزيقة.خ